كشف رئيس الفريق الحكومي، في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، اللواء/ صغير بن عزيز، عن عدم تمكن الفريق الحكومي من لقاء رئيس فريق المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسغارد في الحديدة.
وأوضح بن عزيز أن اللقاء لم يتم في الحديدة، غربي اليمن، بعد أن منعت مليشيا الانقلاب الجنرال لوليسغارد، من الانتقال إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية في المناطق الجنوبية الغربية بمحافظة الحديدة.
وأشار إلى أن اللقاء تم في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن انتقل الجنرال لوليسغارد مع فريقه عبر البحر على متن السفينة التي يتخذها الفريق مقراً له، إلى عدن.
وقال بن عزيز- في تغريدة على صفحته في موقع التدوينات المصغر "تويتر"-: بعد أن أغلقت مليشيات الكهنوت الحوثي، الطرق داخل مدينة الحديدة وقيدت حركة، الفريق مايكل لوليسغارد. يلتقي الفريق الحكومي بالفريق مايكل في العاصمة المؤقتة عدن.
من جانبه قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح "إن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة جريمة إرهابية بكل المقاييس وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ الإنسانية وتستدعي من المجتمع الدولي التدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية".
وطالب فتح- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي التدخل العاجل لوقف تكرار مثل هذه الجرائم والرفع المباشر الى مجلس الأمن الدولي بخطورة هذه الجرائم على العملية الإغاثية وأثرها المباشر على تردي الحالة الإنسانية لفئات كثيرة من الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلابيين.
وشدد فتح على ضرورة تدخل الأمم المتحدة، والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق سيطرة الانقلابيين الى المحافظات المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية الى كافة المناطق عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل المليشيا الانقلابية وتطبيق خطة لا مركزية العمل الإغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.
وأشار إلى أن استهداف مليشيات الحوثي الانقلابية لمطاحن البحر الأحمر 5 مرات خلال 4 ثلاثة أشهر، الذي يحتوي على أكثر من 51 ألف طن من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي والتي تكفي لما يقارب 3.700 مليون يمني، يعد تحديا واضحاً للقوانين الدولية والإنسانية.