كشفت مصادر حكومية لـ" أخبار اليوم" عن صفقة، بريطانيا تعمل على تمريرها في اليمن، عبر المبعوث الأممي البريطاني الجنسية، مارتن غريفيث، والتي تستهدف الشرعية اليمنية، والحفاظ على بقاء اليمن مقسمة بين سلطة معترف بها جنوباً وسلطات الانقلابيين كأمر واقع شمالاً.
وأضافت المصادر لـ"أخبار اليوم" أن المليشيات الحوثية حصلت على وعود وتطمينات بريطانية وأممية بمنحهم امتيازات مالية، مقابل قيامهم بالانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة، وتسليمها لمليشيات مجندة في خفر السواحل تابعه للجماعة.
وأوضحت المصادر أن الجماعة الانقلابية، ستحصل بموجب الصفقة على امتيازات مالية واقتصادية كبيرة، منها التعامل مع البنوك الخاضعة لها، كمؤسسات شبة رسمية، وتقاسم الاعتمادات المركزية التي يقوم بفتحها البنك المركزي للتجار إضافة إلى مناصفة المساعدات الدولية والإنسانية والأموال المقدمة من المانحين بين سلطات الانقلاب الحوثي والحكومة الشرعية.
وأشارت المصادر إلى المباحثات المزمع التي ترعاها الامم المتحدة في الأردن، والتي تسعى من خلالها الأمم المتحدة بتوجيهات بريطانية إلى تشريع المؤسسات الحوثية والاعتراف بسيطرتها على البنوك والمؤسسات المالية في شمال اليمن.
ولفتت المصادر إلا امتيازات كبيرة في ما يتعلق بإيرادات موانئ الحديدة والتي ينص اتفاق السويد على توريدها لفرع البنك المركزي الخاضع للحوثيين في الحديدة، ما يعني أن المليشيات ستظل تتحكم بموارد الموانئ، حيث أنها وافقت شكلياً على تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق تحت هذه الوعود.
وينص اتفاق السويد بشأن الحديدة على إيداع "جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن".
وذكرت المصادر لـ"أخبار اليوم" أن المباحثات التي ستجري برعاية أممية، ستفرض من خلالها، شروط جديدة على الحكومة الشرعية، منها صرف مرتبات كل الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، ومن ضمن مسلحي الحوثي الذين أدرجتهم المليشيات في الخدمة المدنية ومؤسسات الجيش والأمن.
ونوهت المصادر بموافقة دول التحالف العربي، ورضوخها للضغوط البريطانية، واحتمال فرضها تلك الشروط على الحكومة الشرعية وإجبارها على الموافقة كما حدث في السويد قبل خمس سنوات.
من جهتهم، حذر مصرفيون، من أن يبعث المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في مباحثات عمان، الحياة مجدداً في بنوك المليشيات الحوثية، والتي عزفت في الايام الماضية، على وتر تحييد الملف الاقتصادي.
وأضاف عدد من المختصون في الصرافة والتجارة لـ"أخبار اليوم" أن كل المؤشرات تتجه إلى تمكين الحوثيين من انعاش البنوك الخاضعة لسيطرتهم، برعاية من الأمم المتحدة والتي سبق أن منحتهم الموافقة على انسحاب أحادي شكلي من موانئ الحديدة، في مخالفة لاتفاق السويد، والقوانين الدولية.
وشدد المصرفيون على أن تفرض الحكومة ووفدها المفاوض، شروط السيادة على طاولت المشاورات، وتقديم ضمانات بدف مرتبات الموظفين في عموم الجمهورية، شريطة أن ينهي الحوثيين البنك المركزي الموازي في صنعاء، والتسليم بتعبية البنك للحكومة الشرعية والمركزي في عدن.
وكان السفير البريطاني، انتقدت السبت، رفض اليمنيين، مسرحية الحوثيين في الحديدة، وقال في تصريحاته مؤخراً أن انسحاب الحوثيين من الموانئ سيقضي على تهريب السلاح الإيراني للجماعة، ويمنع تمويل المجهود الحربي وحرب المليشيات التي تخضوها ضد الشعب اليمني منذ خمس سنوات.