طالبت الحملة الشعبية لاستعادة الدولة ودعم جهود السلام، الرئيس/ عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة/ معين عبدالملك، بإبلاغ الحكومة البريطانية والأمين العام للأمم المتحدة، بإنهاء تعامل اليمن، مع المبعوث الأممي/ مارتن غريفيث والسفير/ مايكل آرون، بعد أن أصبحا مشجعين لقتل اليمنيين وداعمين للمليشيات الحوثية.
وقالت الهيئة- في بيان صادر عنها –حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه –: بقلق بالغ، يتابع اليمنيون في الداخل والخارج، التطورات المتعلقة بالوضع الميداني في محافظة الحديدة، وأسلوب إدارة المبعوث الأممي/ مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن/ مايكل آرون، لعملية تنفيذ القرارات الأممية واتفاق ستوكهولم بصورة مخالفة لروح الاتفاق، بعد محطات متتالية من الفشل والرفض الحوثي المستمر للتنفيذ".
وأضاف البيان إن المليشيات الحوثية منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 13 ديسمبر كانون الثاني 2018م، يرفضون "أي جزء من الاتفاق. وهذا الرفض والتجاهل للقرارات والاتفاقات عبر التحايل واختلاق العراقيل منهج خبرناه كيمنيين في جماعة الحوثي منذ حربها الأولى على الدولة والمجتمع في 2004".
وأشارت الحملة إلى "انحراف المبعوث الأممي وسفير دولة بريطانيا لدى اليمن عن مهمتهما الأساسية كأطراف محايدة تعمل على التنسيق والتقريب بين وجهات نظر الأطراف، بما يساعد على تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والاتفاقيات التي تمت برعاية الأمم المتحدة, بل يمكن القول بأن ممارسات المبعوث والسفير المتناغمة باتت تهدد عملية السلام في اليمن، وتشرعن لوجود المليشيات الحوثية الطائفية في التفاف خطير على القرارات الدولية".
وتابع البيان: يشجع البريطانيان غريفيت وأرون، المليشيات الحوثية الطائفية على عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، من خلال توفير الغطاء والاعتراف بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة رغم معرفة كل اليمنيين بأن هذا الانسحاب شكلي وغير صحيح. وبالتالي فإن هذه الخطوات الهزلية، لا يمكن أن تبني سلاماً عادلاً ومستداماً في اليمن.
وأكدت أن المبعوث الأممي ومن خلفه السفير البريطاني، يشكل خطراً حقيقياً على عملية السلام، ويسهم في إطالة الحرب وتفاقم الوضع الإنساني.
وطالبت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة "بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة وللخارجية البريطانية بتغيير كلٍّ من المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، بعدما فشلا في مهمتهما المعلنة وباتا يتواطآن مع قتلة الشعب اليمني ويبحثان عن نجاح شخصي ولو على حساب حاضر ومستقبل اليمنيين".
كما طالبت الحملة الشعبية، مجلس النواب، بالقيام بدوره وتحمل مسؤوليته الدستورية والوطنية في رفض السياسيات الخاطئة للمبعوث الأممي والسفير البريطاني وممارسة الضغط على القيادة السياسية لكي تقوم بواجباتها في المطالبة بتغييرهما حرصاً على عملية السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى "استمرار التصعيد على كافة المستويات حتى يتم الاستجابة للمطالب التي تترجم تطلعات الشعب اليمني وحقه في استعادة دولته وإحلال السلام. مهيبين بكل الجهود الصادقة التي تساند الشعب اليمني في هذا الظرف الذي تمر به البلاد".