أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، ملفات رئيسي الوزراء السابقين/ أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و8 وزراء وواليين (محافظين) اثنين (جميعهم سابقون)، إلى المحكمة العليا؛ بتهم فساد.
وأفادت النيابة العامة، في بيان، إن الأمر يتعلق بملف تحقيق ابتدائي أجراه الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)؛ بشأن “وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمعنيين”.
وأضاف أن المتهمين “وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة الامتياز القضائي المكرسة بموجب قانون الإجراءات الجزائرية”.
والامتياز القضائي إجراء يتم بموجبه محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والولاة (المحافظون) على تهم تتعلق بمهامهم، أمام المحكمة العليا، وليس على مستوى المحاكم الابتدائية.
إيداع ملفي ترشح
وعلى صعيد آخر أعلن المجلس الدستوري في الجزائر الأحد تسجيل إيداع ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو، في استحقاق ترفضه بشكل قاطع الحركة الاحتجاجية ويبقى إجراؤه غير مؤكد.
وكانت الإذاعة الجزائرية أكدت صباحاً انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت الأحد بدون تقدم “أي مترشح”.
وقالت إن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح “سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق” بدون توضيحات وبدون ذكر أي مصدر.
غير أن المجلس أعلن في وقت لاحق في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، أنّه “سجل إيداع ملفين اثنين في 25 أيار/مايو 2019” لدى أمانته العامة، وهما “من طرف عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري”.
وقال البيان إن المجلس “سيفصل في صحة ملفي الترشح” في مهلة يجب إلا تتعدى عشرة أيام بحسب القانون الانتخابي.
ولا يُعدُّ هذان المرشحان معروفين لدى الرأي العام في الجزائر.