كشفت الحكومة اليمنية، الأحد، عن بعض الملفات التي تتعلق بتجاوزات المبعوث ألأممي إلى اليمن، " مارتن غريفيث" وانحيازه للمتمردين الحوثيين، والذي ساهم في إعاقة نجاح اتفاق السويد.
جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الإعلامي اليمني، "معمر الارياني"، استعرض فيها أبرز تجاوزت المبعوث الأممي، للتقاليد والأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي.
وبحسب الوزير اليمني، فإن أن المبعوث الدولي لليمن "مارتن غريفيث"، استمر بعقد لقاءات ثنائية مع زعيم ‎المليشيا الحوثية الانقلابية طيلة الفترة الماضية، رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية المبندة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم لدوره في إعاقة وتخريب العملية السياسية باليمن.
الارياني قال، إن اللقاءات- التي تمت دون تفويض من مجلس الأمن- وتوجيه المبعوث الدولي الشكر لزعيم ‎المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تمثل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة، وتثير الكثير من علامات الاستفهام حول توافق أداء بعثتها في اليمن مع القانون الدولي وميثاق وأنظمة عمل الأمم المتحدة.
وتطرق الارياني إلى إفادة "غريفيث" الأخيرة في مجلس الأمن، ومسرحية الانسحابات الأحادية من قبل جماعة الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة، والتي تمت دون تنسيق أو إشراف ورقابة من طرف الحكومة الشرعية حسب الاتفاق.
مشيراً- في الوقت نفسه- إلى أن إفادة "غريفيث" في مجلس الأمن، اعتساف للحقيقة وأكبر عملية تضليل للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ إنشائها.