أفاد مصدر حكومي رفيع بأن الأمين العام للأمم المتحدة/ أنتونيو غوتيريش، اقترح على الحكومة اليمنية بعقد لقاء، يتم خلاله مراجعة ما ورد في رسالة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام، التي حملت حزمة ملاحظات من أهمها أن الحكومة ترى أن أداء المبعوث شهد تجاوزات عديدة وفقاً لما نقلته «الشرق الأوسط» عن المصدر.
ويأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة/ مايكل لوليسغارد إلى عدن.
ولن يشهد اللقاء، مشاركة المبعوث الأممي ولكنه سيكون عبر الأمين العام أو من ينوب عنه من عنده.
وقال المصدر: «سنتباحث مع الأمين العام أو من ينوب عنه عن تجاوزات المبعوث»، وأضاف: «سنخبره بأننا لن نقبل بجملة أمور أهمها التركيز على المرجعيات الثلاث وعدم المساواة بين الانقلاب والحكومة والالتزام ببنود (اتفاقية استوكهولم) وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وعلى ضوء ذلك الاجتماع ستحدد الحكومة موقفها من مسألة إعادة التعاطي مع المبعوث الأممي من عدمها».
وبالتزامن وصل الجنرال/ مايكل لوليسغارد- رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الأحد- إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأفادت مصادر صحفية إن لوليسغارد سيلتقي أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار رغم تحفظ الشرعية اليمنية على ما أسمي بإعادة الانتشار أحادي الجانب الذي أعلنت ميليشيات الحوثي تنفيذه من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وكان رئيس الفريق الحكومي في اللجنة قد وصف إعادة الانتشار الحوثية بـ" المسرحية" تحت غطاء أممي، ومخالفة لاتفاق ستوكهولم، حيث تم تجاهل الفريق الحكومي ولم يشارك في عملية المراقبة والتحقق من إعادة الانتشار.
يأتي هذا بعد أن تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس- في رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي- بتكثيف الجهود من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة بنوده، بعد انتقاد الحكومة اليمنية لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن (مارتن غريفيثس) بشأن اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار فيه، واتهامه بعدم الحياد وشرعنة سيطرة الميليشيات على موانئ الحديدة.
يذكر أن كبير المراقبين الدوليين في اليمن، الجنرال/ مايكل لوليسغارد، كان أكد الأسبوع الماضي أن فريقه ملتزم بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل.
واتهم لوليسغارد الشهر الماضي، ميليشيات الحوثي، بوضع عراقيل أمام خطة إعادة الانتشار بالحديدة والموانئ.