بشكل عملي بدأت الفعاليات الشعبية المناهضة لـ”ورشة البحرين” الاقتصادية، تأخذ الشكل التصعيدي، في المناطق الفلسطينية، في مسعى من الفلسطينيين على كافة المستويات الرسمية والشعبية والتنظيمية، لإيصال الصوت الرافض لتلك المخططات الهادفة لـ”تصفية” القضية الفلسطينية.
وتؤكد جهات فصائلية أن قرار توجيه الكثير من الفعاليات نحو مناطق التماس والاستيطان، يهدف إلى “إحراج المشاركين”، من خلال التأكيد على أن إسرائيل التي تسعى الورشة لإشراكها مع المحيط العربي، لا تزال تواصل سياسات التوسع الاستيطاني، وعمليات القتل المتعمدة ضد الفلسطينيين، في مخالفة واضحة للقرارات العربية التي ترفض أي خطط سلام لا تلبي طموح الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وفي هذا الإطار، دعت حركة فتح أمس الأحد، إلى تصعيد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الأمريكي الاقتصادي في البحرين الأسبوع المقبل.
وقال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لفتح منير الجاغوب، في بيان، إنه سيتم ابتداء من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل “تصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي” على أن يستمر ذلك لثلاثة أيام.
وقررت حركة فتح إلغاء الدعوة لإضراب يوم 25 من الشهر الجاري والاستعاضة عنه بمسيرات شعبية، تستمر ثلاثة أيام، “رفضا لصفقة القرن (الأمريكية) والمؤتمر الاقتصادي في العاصمة البحرينية المنامة”.
من جهته، صرح نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بأن “المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا الهدف منه إيصال رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة كل المحاولات البائسة التي تستهدف قضيته الوطنية”.
وذكرت سائل الإعلامية أن القيادة الفلسطينية طلبت من رئاسة الجامعة العربية إصدار بيان رسمي، يؤكد على القرارات العربية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، ويخطّئ المشاركين في الورشة، باعتبار مشاركتهم مخالفة لتلك القرارات الرسمية المعتمدة في القمم السابقة.
وبشكل غير مباشر تؤكد مصادر مطلعة، أرسلت القيادة الفلسطينية إلى الدول العربية، خاصة تلك التي أعلنت مشاركتها في الورشة، تدعوها إلى “خفض” مستوى التمثيل، بحيث لا يصل إلى مستوى الوزاري.
وقد أعرب عن ذلك عدة مسئولون فلسطينيون في تصريحات سابقة عن توقعهم بانخفاض مستوى المشاركة، في إطار الرسائل غير المباشر للدول التي أعلنت الموافقة.
ولم تتلقَ القيادة الفلسطينية حتى اللحظة أي تأكيدات عربية عن مستوى وحجم المشاركة في “ورشة البحرين”، والتي يطمح الفلسطينيون أن لا تشمل مشاركات أيضا من القطاع الخاص العربي.
وكانت الفعاليات المناوئة للورشة بدأت بتظاهرات ومواجهات مع الاحتلال يوم الجمعة عند نقاط التماس والاستيطان بالضفة الغربية.
وأمس الأول السبت نظمت تظاهرة وسط مدينة رام الله، رفضا لـ”صفقة القرن” و”ورشة البحرين”، حيث حمل المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة لافتات تندد بمخطط واشنطن، الرامي لـ”تصفية” القضية الفلسطينية، كما هتف المشاركون بشعارات منددة بالورشة.
وخلال التظاهرة قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمين سر قيادة القوى الفلسطينية “اليوم يخرج شعبنا موحدا لمواجهة ورشة البحرين، التي تأتي في إطار صفقة القرن، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
وأكد أن مشاركة الفصائل والقوى وشخصيات وطنية ودينية “يعكس اجماعا وطنيا برفض هذه الخطط”، مؤكدا كذلك وحدة الفلسطينيين في كل مناطق العالم ضد مخططات أمريكا.
يشار إلى أن عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، أكد وجود تنسيق بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية وصل الى اعلى المستويات، لا سيما بعد اعلان الولايات المتحدة نيتها طرح “صفقة القرن”.
وجدد الدعوة للحكومات العربية لمقاطعة تلك الورشة، مشيرا الى ان اجتماعات ستعقد في العواصم بالتزامن مع “ورشة البحرين” رفضا لها ولقراراتها.
وكانت كل من الولايات المتحدة والبحرين دعتا لـ “ورشة اقتصادية” يومي 25 و26 من الشهر القادم، ضمن مخطط طرح “صفقة القرن”، وتهدف حسب الدعوة إلى ايجاد مساعدات للفلسطينيين تساهم في الحل السياسي.