أفاد شهود عيان في العاصمة صنعاء، أن محلات الصرافة أغلقت أبوابها، أمس, احتجاجا على ابتزازات وتعسفات مليشيا الحوثي الانقلابية للصرافين والبنوك والتحويلات المالية.
وأكد الشهود أن محلات الصرافة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، مغلقة بسبب الابتزازات التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق الصرافين، حيث تفرض عليهم مبالغ مالية تصل إلى 30% من الأرباح.
وكانت منشآت وشركات الصرافة في اليمن، أعلنت الثلاثاء، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من أمس الأربعاء، وحتى إشعار آخر، بسبب التناقضات في الإجراءات التي تفرضها سلطات الحوثيين ممثلة بالبنك المركزي في صنعاء ومناطق سيطرتها على القطاع المصرفي، المخالفة للإجراءات التي يفرضها المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال بيان صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين يوم الثلاثاء، إنها ماضية قدما في الإضراب والتوقف عن مزاولة النشاط بكافة منشآت وشركات الصرافة في الجمهورية "لحين الاستجابة لمطالبنا ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني ( صنعاء- وعدن )."
ويطالب التجار بمختلف قطاعاتهم بتحييد الاقتصاد، والعمل بشكل موحد بعيداً عن النزاع، خصوصاً مع انهيار الوضع الإنساني، وبات 85% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأضافت الجمعية إن المطالب المتكررة لتوحيد الإجراءات "لم تلق استجابة طرفي النزاع، وزد على ذلك إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني (صنعاء وعدن) زادت الأمر تعقيداً وبات القطاع المصرفي، مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة إلى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه".
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية ابتزازها للصرافين والبنوك في مناطق سيطرتها، وتفرض عليهم مبالغ مالية باهظة كان آخرها فرض 30 % من صافي الأرباح، إضافة إلى أن مليشيا الحوثي تفرض عليهم تقارير يومية بالحركة المالية في خرق للقانون المالي المحلي والدولي.