عندما يلبس الظلم رداء التقوى تولد أكبر فاجعة، فللحرب حسابات أخرى، وللمستعمرين حسابات أيضاً، وللإمارات حسابات وأهداف خفية أخرى في جنوبي اليمن ظاهرها إعادة الشرعية في إطار مشاركتها في التحالف العربي وباطنها دعم التيارات الراديكالية في جنوب اليمن، وإنشاء الكينونات العسكرية والأمنية الموازية للدولة الشرعية في المناطق المحررة لفرض أجندتها الاستعمارية يقول مراقبين.
فاجعة تأتي في ارتداء الإمارات رداء التقوى الذي تزين بمشاركتهم الفعالة، مكنتهم من إمساك الملف اليمني وتجاوز تأثيرها على الأرض دور المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف، الأمر الذي سمح لهم بترسيخ نفوذهم العسكري في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الشرقية في الرقعة الجغرافية لليمن.
الإستراتيجية الواضحة للإمارة، ظهرت من خلال الانتصارات الوهمية التي نسبت لها وتجاهلت دور الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.. حيث وضعت الإمارات كل ثقلها السياسي والعسكري في العاصمة المؤقتة عدن، والتي كانت منطلقاً نحو السيطرة الفعلية لـ "باب المندب" الاستراتيجي ثم مناطق الساحل الغربي، وبعض المناطق الساحلية في حضرموت، وساهمت في زحف الموالين للإمارات نحو محافظة المهرة وسقطرى في أقصى الجغرافيا اليمنية، لولا التصادم والتداخل مع المصالح السعودية في تلك المناطق التي حدت من هذا النفوذ التوسعي الذي كانت تبطنه السياسة الخارجية لحكام أبوظبي، وفتحت باب صراع خلفي بين الحليفتين الخليجيتين في الصحراء الشرقية لليمن الغنية بالثروات النفطية.
على ضوء ما سبق يرى مراقبون أنه لا يحق أن نصنف التوغل الإماراتي- التي لا يتجاوز حجم مساحتها بأكملها حجم مساحة محافظة يمنية- استعماراً عسكرياً، بل يصنف في خانة الترتيبات التي تجري على قدم وساق من قبل أمراء أبوظبي لفرض مشروعهم السياسي؛ الذي يقوم على التمكين السياسي والميداني للجناح الموالي لها في جنوب اليمن وأزاحت كل ما يمثل تهديداً لذلك المشروع.
المشروع الإماراتي في اليمن يعتمد على تمرير صيغة حل مستقبلية؛ تتسم بالعدائية حيال خيار الشعب اليمني المرتكز على الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم، من خلال الدفع بجناحها الموالي لها ومليشياتها الانفصالية ممثلة بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي".
سياسة تستند على زعزعة الاستقرار المجتمعي وخلق القلاقل والفوضى، وعدم وزن الإيقاع الأمني في المناطق المحررة من اليمن، وإعادة إنتاج الصراع، وإجهاض كل ما يمت بصلة لثورة الـ 11 من فبراير، وسحق كل الفصائل المقاومة والأحزاب السياسية، ومحاولة فرض دولة موازية للحكومة الشرعية
سياسة أصدمت- في كثير من الأحيان، بشكل مباشر- مع التطلعات الحكومية والأهداف التي قامت عليها منظومة التحالف العربي لإعادة تثبيت الشرعية في اليمن، والتي كان آخرها تدشين ثلاثة انقلابات عسكرية في وقت واحد لإسقاط الدولة اليمنية في ثلاثة محافظات يمنية جنوبية (عدن، شبوة، سقطرى)، عقب زيارة رئيس الحكومة اليمنية/ معين عبد الملك، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
عدن الانقلاب الثالث

18 من حزيران – يونيو الحالي كان موعد تدشين الانقلاب الثالث في العاصمة المؤقتة عدن من قبل الإمارات ووكلائها الانفصاليين.
سبق ذلك تسريب صوتي منسوب لقائد في قوات الحماية الرئاسية اليمنية عن وجود مخطط إماراتي عبر أذرعه ممثلاً في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي على عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة.
وقال قائد اللواء الرابع في قوات الحماية الرئاسية اليمنية العميد/ مهران قباطي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي أنهى ترتيباته للسيطرة على البنك المركزي والوزارات الحكومية والقصر الرئاسي اليمني (معاشيق) بعدن.
عقبها نشرت المليشيا المدعومة من دولة الإمارات، القوة الثانية في التحالف العربي دبابات في مداخل مدينة عدن جنوب البلاد، التي تتخذها الحكومة المعترف بها مقراً لها.
وتوزعت القوات التابعة للإمارات والميليشيات الموالية لها في "جولة المجاري ومنطقة المصعبين ومديرية دار سعد ( مدخل مدينة عدن من ناحية محافظة لحج) بالإضافة إلى منطقة العلم ( مدخل عدن من ناحية محافظة أبين).
المخطط الإنقلابي في العاصمة المؤقتة عدن يقضي بقيام مجموعات عسكرية، على رأسها ضباط رفيعو المستوى موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي (الموالي لأبو ظبي) بالتمرد على القادة التابعين لحكومة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، وإعلان تأييد القواعد والثكنات العسكرية في المحافظات الجنوبية لمطلب فك الارتباط عن الشرعية».
يترافق ذلك، وفقاً لمصادر مطلعة، بالإيعاز للنقابات العمالية والمهنية بالسيطرة على المؤسسات الحكومية في عدن، كالبنك المركزي ورئاسة الوزراء ووزارة المالية والمصافي وشركة النفط والاتصالات وغيرها»، من خلال «إطلاق احتجاجات داخل تلك المؤسسات، والدفع بالموظفين الموالين للمجلس الانتقالي للسيطرة على إداراتها، ليعقب هذا الأمرَ تدخلُ قوات عسكرية تابعة للمجلس، والاشتباك مع أي قوات قد تحاول إخماد الانقلاب».
وفي السياق ذاته سارعت المملكة العربية السعودية، إلى التدخل في اللحظات الأخيرة لمنع الانقلاب، محذرة في الوقت ذاته من أن أي هجوم عسكري أو محاولة للسيطرة على المؤسسات الحكومية ستؤدي إلى سقوط عدن خصوصاً، والجنوب عموماً، في أتون حرب أهلية شاملة تمهّد لعودة الانقلابيين الحوثيين، كما ستتسبّب بانهيار البنك المركزي ووزارة المالية.
أثمرت التحذيرات السعودية في كبح التمرد الذي قاده أبوظبي وحلفائها في الانتقالي الجنوبي، ولكن هذه الضغوط والتحذيرات يراها خبراء في الشأن اليمن مجرد مخدر بسيط للطموح التوسعية للإمارات في جنوب اليمن.
يشار إلى أن قيادات في الحراك الجنوبي لطالما اعتبرت الوجود الإماراتي في عدن والمحافظات اليمنية الأخرى بمثابة "احتلال" يتوجب إنهاؤه.
فقد شن القيادي في الحراك العميد/ علي محمد السعدي، هجوماً عنيفا على الإمارات في مايو/أيار الماضي، متهما أبو ظبي بتشكيل مليشيات مناطقية تهدد وحدة اليمن واستقراره.
وكتب السعدي- في صفحته على فيسبوك- "إن البعض لديهم وهم، ويقولون إن الإمارات شكلت جيشا جنوبيا ودعمته بالمال والسلاح، ولكن الحقيقة أنه حتى اللحظة لا يوجد جيش وإنما مليشيات مناطقية، وهذه المليشيات هي عبارة عن لغم موقوت ستفجره الإمارات في الجنوب متى شعرت بأنها غير مرغوب بها بالبلاد".
كما دعا رئيس المكتب السياسي للحراك الجنوبي/ فادي باعوم الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي إلى إخراج الإمارات من التحالف العربي، ووصف الوجود الإماراتي في اليمن بأنه احتلال لأنه أوجد بؤرا لمليشيات تسيطر على سقطرى وحضرموت وعدن وشبوة والمهرة وأبين وميون وباب المندب في الجنوب.
وأكد باعوم أن "الإماراتيين جاؤوا من أجل مصالحهم وأطماعهم في الجنوب، وليس لأجل الشعب اليمني، فهم لم يتركوا مكانا إلا وسيطروا عليه، بما في ذلك الموانئ ومنابع النفط".
وفي خضم التوترات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن كان الرد الحكومي سريعا، فقد وجه الرئيس/ عبدربه منصور هادي، مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية برفع مستوى الأداء والجاهزية والتنسيق لمواجهة العدو المتربص بالشعب اليمني بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء "سبأ"، بنسختها الشرعية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس/ أحمد الميسري.
وقالت الوكالة إن الرئيس هادي حث الميسري "بالوقوف على جملة الأوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، بما يهدف إلى تعزيز الأمن واستتبابه وتوحيد الجهود والصفوف والحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي وتعزيز روح المقاومة".
شبوة

مسرح آخر للعبث الإماراتي في جنوب اليمن، تزامنت مع التحركات العسكرية التي مولتها الإمارات للانقلاب على الدولة اليمنية والسلطات الشرعية والأهداف التي استند عليها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.
شبوة جنوب شرقي اليمن هي الأخرى شهدت انقلاباً عسكرياً من قبل دولة الإمارات، في محاولة للسيطرة على مواقع وخطوط النفط في هذه المحافظة الغنية بالنفط.
البداية كانت مع الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الموافق 17 من حزيران – يونيو الحالي، حيث أقدمت مليشيات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بالتمركز في منطقة المروحة بمديرية جردان في محاولة منها للسيطرة على خط أنبوب النفط.
وبحسب مصادر عسكرية فإن المجاميع المسلحة رفضت مغادرة المكان بعد إرسال وساطات قبلية يوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وهذه المجاميع المسلحة.
١٨ حزيران – يونيو ٢٠١٩ اعترضت قوات ما يعرف بـ"النخبة الشبوانية" موكب قائد محور عتق العميد "عزيز العتيقي"، في نقطة البياض، ومنعته من المرور بعد عودته من مهمة أمنية في منطقة المروحة".
المعلومات الواردة من محافظة شبوة تفيد أن قائد المحور "العتيقي" تجنب الاصطدام بعناصر النخبة وسلك طرقاً فرعية للدخول إلى المدينة بعد منعه من المرور في نقطة النخبة.
صباح الأربعاء 19 حزيران – يونيو ٢٠١٩ شهدت مدينة عتق- عاصمة محافظة شبورة- اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية ومليشيا ما يعرف بالنخبة الشبوانية التابعة للإمارات.
وبحسب مصدر محلي فإن مسلحين تابعين لما يعرف بـ"النخبة الشبوانية" المدعومة من دولة الإمارات قدموا على متن عربات عسكرية وحاولوا اقتحام مطار عتق بالقوة بهدف بسط السيطرة عليه ودارت اشتباكات محدودة في محيط المطار بينهم وبين قوات أمنية مكلفة بحراسة المطار.
وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من انتشار مجاميع مسلحة تابعة للنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات وسط مدينة عتق بهدف بسط سيطرتها على المواقع الهامة داخل المدينة، وتوترالوضع إثر استعدادات مقابلة نفذتها القوات الحكومية التابعة لمحور عتق العسكري.
ملامح الصراع الحكومي مع الإمارات في شبوة لم تتنه بعد مع تعنت الأخير بتمكين مليشياته من السيطرة على مناطق الثروة النفطية في هذه المحافظة، ومحاولة خنق الشرعية وإسقاط مؤسسات الدولة، والتحكم بمنابع الطاقة، التي تمر من محافظة مأرب (شمالا) وحتى ميناء بلحاف النفطي التي عطلته وحولتها إلى قاعدة عسكرية ومنعت استئناف تصدير الغاز منه إلى بحر العرب، لإعاقة جهود الحكومة في تعزيز سلطاتها ووضع يدها على مواقع البلاد الحيوية وفقا لخبراء.
سقطرى
بالتزامن مع إعلان محافظ سقطرى اليمنية، "رمزي محروس"، في ١٨ حزيران – يونيو ٢٠١٩، إحباط القوات الحكومية لهجوم شنته مليشيا ما يعُرف بـ"الحزام الأمني"، المدعومة من الإمارات، التي حاولت السيطرة على الميناء في الجزيرة الاستراتيجية الواقعة أقصى شرقي البلاد، شهدت المحافظة مسيرة لأنصار "الانتقالي"، رفع خلالها المشاركون شعارات معادية لمحروس ولوزير الثروة السمكية فهد كفاين (أحد أبناء المحافظة)، بعد أن كان الاثنان تعرضا للاعتداء والرشق بالحجارة أمام بوابة المجمّع الحكومي في منطقة قلنسية، يوم الاثنين الماضي.
وأشار محروس إلى أن العناصر المهاجمة اشتبكت مع قوات خفر السواحل المكلفة بتأمين الميناء، وأكد أنه "بعد أن وصلت التعزيزات من الجيش والأمن لاذت العناصر التخريبية بالفرار وتمت السيطرة على الوضع وتأمين الميناء".
وذكرت مصادر محلي أن قوات "الحزام الأمني" سيطرت على بوابة ميناء "حولاف" لبعض الوقت، قبل إخراجها منها، لافتاً إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة قائد الحزام الأمني عصام سعيد.
وأكدت المصادران أن ميناء حولاف بات تحت سيطرة قوات اللواء الأول مشاه بحري التابع للجيش اليمني.
وقبيل إحباط المحاولة الانقلابية في سقطرى من قبل حلفاء الإمارات شهدت المحافظة توترات أمنية عقب تصعيد ما يعرف بالانتقالي الجنوبي بهدف السيطرة على المنشآت الحيوية في الجزيرة.
من جهته، أكد مستشار وزير الإعلام اليمني/ مختار الرحبي- في تغريدة على "تويتر"- أن الوضع في سقطرى تحت سيطرة الجيش.. وفرار "مليشيات" الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات من بوابة الميناء.
وقال الرحبي: "الوضع بسقطرى تحت سيطرة الجيش والأمن وفرار مليشيات الحزام الأمني التابع لدولة الإمارات من بوابة الميناء بعد وصول حملة أمنية بتوجيهات مباشرة من رئيس اللجنة الأمنية محافظ سقطرى رمزي محروس".
من جانبه ووصف وزير الدولة بالحكومة اليمنية، اللواء/ عبد الغني جميل، ، التواجد الإماراتي في سقطرى بـ” الاحتلال متكامل الأركان”.
ومستنكرا، تساءل جميل، عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ماذا تريدون من سقطرى لا يوجد فيها حوثي، لا توجد فيها قاعدة أو داعش أو أي عناصر تخريبية على الإطلاق.؟.
وتمنى المسؤول الحكومي، بأن يقوم الرئيس/ عبد ربه منصور هادي والحكومة، بقرار حاسم في هذا الأمر ومكاشفة الشعب ماذا يحصل وماذا يدور وتوضيحه للرأي العام.
وأردف بالقول: “عهداً ووعداً لن نكون شماعات أو جسر عبور لاحتلال جزرنا وموانئنا وانتهاك سيادة بلدنا مهما دفعنا الثمن في الدفاع عن سيادتنا وكرامتنا لا وألف لا، لن نسكت لن نسكت طفح الكيل”.
هذا وأعلنت الحكومة اليمنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 رفضها وجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي.
وعززت الإمارات نفوذها في سقطرى منذ سنوات، الأمر الذي ساهم في تصعيد أزمتها مع الحكومة اليمنية، التي اشتكت رسمياً في مايو/ أيار2018 التصرفات الإماراتية في سقطرى إلى مجلس الأمن الدولي.
جرد حساب
"المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار"، مقولة تختزل الصمت المخزي للحكومة اليمنية التي تتخذ من فنادق الرياض ملجأ لها، إزاء الانتهاكات الإماراتية في اليمن والتمادي على سلطات الدولة من قبل ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
بخلاف سابقاتها سارع كثير من المسئولين اليمني إلى عدم تبني سياسة النأي بالنفس وكان أول المبادرين في فضح السياسة الإماراتية التي تسعى إلى تقسيم اليمن.
وشن رئيس الحكومة اليمنية السابق "أحمد عبيد بن دغر"، هجوما ضمنياً عنيفاً على الممارسات التي تتبعها دولة الإمارات ، قائلا: "لن تنجو من مخطط التقسيم وإن سياسات التقسيم التي يمارسها بعضهم تُغضب غالبية اليمنيين، وإن هناك مؤامرة تعصف باليمن.
جاء ذلك في مقال نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، بالترافق مع التصعيد الإماراتي ضد القوات الحكومية في محافظات عدن وشبوة وسقطرى.
وقال بن دغر إن "من المؤكد أن الغالبية الساحقة من أبناء اليمن يشعرون بغضب شديد إزاء سياسات التقسيم التي يمارسها البعض، المصحوبة بعنف الأتباع"، في إشارة على ما يبدو إلى حلفاء الإمارات في المحافظات الجنوبية.
وأضاف "يدعم هؤلاء مخطط التقسيم دون تفكير أو اعتبار لمصالح ومشاعر الشعب اليمني وحقه في الحفاظ على وحدته وسيادته على أرضه، متجاهلين في الوقت ذاته مصالح الأمة وأمنها"، وقال أن "هذا سلوك تدميري لا تقبله غالبية اليمنيين، ولن يقبله جل العرب".
ومضى رئيس الوزراء اليمني الذي أقيل من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالقول "لن يتوقف مخطط التقسيم أيها السادة عند اليمن"، واعتبر أن "مثل هذا التفكير ينطوي على قدر كبير من السذاجة والتسطيح، وليس اليمن سوى العتبة الأولى في سلم المؤامرة في المنطقة".
وخاطب الإماراتيين من دون أن يسميهم "أنتم خطوة لاحقة في مخطط التقسيم العام، وقضية الجنوب التي تستخدمونها حصان طراودة على عدالتها وحق أهلها في الإنصاف هي قضيتنا، وهي بدرجة أولى شأن يمني".
وفي دعوة إلى التحرك ضد الممارسات الإماراتية، قال دغر إنه "لا ينبغي لهذا الشعب بكل مكوناته وأبنائه المخلصين الصمت وترك الأمور للغير ليقرروا مصير البلاد، ليقرروا مصيرهم، اليوم تسال الدماء وتزهق الأرواح في سقطرى وشبوة وعدن، وغداً ستسفك في أبين ولحج وحضرموت والمهرة، لتمتد لباقي محافظات الوطن"، وأضاف "أسلحتكم تفتك بالشعب والوطن اليمني".
إلى جانب ذلك، قال بن دغر أن "هناك خطيئة كبرى تصنع في اليمن، كل الذي جرى ويجري في صنعاء المستباحة وعدن المكلومة هدفه تمزيق اليمن، نعم هناك مؤامرة تعصف باليمن، وتمس بصورة وثيقة وحادة أمن الأمة".
لا تعبث بوحدة اليمن

ووجه محافظ محافظة المحويت/ صالح حسن سميع، رسالة شديدة اللهجة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد دعاه فيها إلى تجنب الانتهازية في القضية اليمنية، والابتعاد عن الغرور وجنون ما وصفه بالفائض المالي.
وطالب محافظة المحويت- في منشور له على حسابه بموقع “فيسبوك”- ابن زايد بعدم العبث بوحدة اليمن ولحمة أبنائه، وخاطبه بالقول: “فارق اليمن وأنت عظيم في نظر أبنائه ولا تفارقه كفقير اليهود لا دنيا ولا دين”، معتبرا رسالته من قبيل النصح والشفقة.
وواصل سميع رسالته قائلا: “اعلم أن الدنيا دوارة، ويوم لك، ويوم عليك يا محمد”، مذكرا بالبيت الشعري: “هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان”.
من جانبه دعا البرلماني البارز/ علي حسين عشال، قيادات الدولة "الرسميين والحزبيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة" إلى مغادرة "مربعات الصمت"، لردع العابثين بأمن اليمن.
وقال عشال يوم الخميس- في تغريدة على حسابه في تويتر- إنه "لن يرتدع أي عابث بأمن واستقرار اليمن ما لم يقف الجميع صفاً واحداً ويقولوها بالفم المليان، لن نسمح لطرف في تحالف دعم الشرعية أن ينحرف عن أهداف هذا التحالف".
وشبّه عشال الوضع اليوم بـ"الحالة التي عشناها قبل سقوط صنعاء" مشيرا إلى أن كل الأطراف معنية بتصحيح الوضع المختل.
الخلاصة
يعتقد صناع السياسة الإماراتية أن الفرصة مواتية لبسط نفوذ أوسع في المناطق الشرقية لليمن، مستغلين بذلك انشغال القوى بمآلات الأحداث بالمنطقة بين واشنطن وطهران.. يقول خبراء.
ولكن الخبراء يرون أن بنك الأهداف الإماراتية بإسقاط ما تبقى من الدولة اليمنية وفرض مشروعهم عبر ذرعها، هو خيار يحمل ارتداداً عكسياً، بانكشاف أوراق أبو ظبي، الأمر الذي ينذر بمواجهة حتمية باليمن في المستقبل القريب لن تستثني أحدا بما فيها الجارة السعودية.
وهو الشعار نفسه الذي رفعه المتمردون الحوثيون قبل سقوط صنعاء في أيلول سبتمبر 2014، وتسبب في حرب أكلت الحرث والنسل، وفرضت خيار الموت أفضل من الاستبداد.