أقر مجلس الوزراء في اجتماعه- الأربعاء- حصر استيراد المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية على شركة مصافي عدن.
وأكد المجلس أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني و استقرار العملة الوطنية وللحد من نشاط السوق السوداء و لضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية وفقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ.
ووجه المجلس جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة "مصافي عدن" لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية وبالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية
وسيعتبر القرار سارياً من تاريخ صدوره، وسيسمح للتجار في جميع المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.
ويتوقع اقتصاديون أن يعيد قرار الحكومة إلغاء تحرير استيراد المشتقات النفطية الصراع على استحواذ عقود الاستيراد التي ستعلن عنها شركة المصافي عدن بين مراكز النفوذ في الرئاسة والحكومة، رغم صوابية القرار غير أن سطوة مراكز النفوذ قد تتسبب في إعاقة تنفيذ القرار بما يخدم الاقتصاد الوطني وعدم التسبب في المضاربة بالعملة لما فيها مصلحة المواطن..
وكانت الحكومة السبت الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، وقف استيراد المشتقات النفطية، من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء بمدينة الشارقة في دولة الإمارات.
يأتي ذلك، وفق الحكومة، بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن.
ويوفر إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية، أنظمة أمان حديثة، إضافة إلى أهمية بنك المعلومات في جذب الشركات الأجنبية الكبيرة للاستثمار بالمجالات النفطية في اليمن.
ووافق المجلس على تجديد عقود شراء الطاقة للعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بناء على التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.