فرضت ميلشيا الحوثي الانقلابية مبالغ طائلة على الأطباء والصرافين مقابل استمرارهم في أعمالهم، في خطوة جديدة لامتهان القطاعين الحيويين وفرض جبايات جديدة عليهما.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت على جميع موظفي القطاع الطبي والصرافين ما يسمى ببطاقة نقابة، ورخصة مزاولة مهنة، في حين فرضت رسوم مالية باهظة مقابل استخراج وتجديد الوثائق، تفوق ما كانت عليه من قبل.
وأكدت المصادر أن استخراج أو تجديد رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة النقابة تتجاوز هذه الأيام، أكثر ستة وعشرين الف ريال، مشيرةً إلى أن هذه الوثائق لم تكن يدفع عليها هذه المبالغ الطائلة في الوضع الطبيعي للبلاد.
وأوضحت أن مليشيا الحوثي تستغل سيطرتها على العاصمة صنعاء في ابتزاز المواطنين والموظفين في القطاع الخاص ونهب أموالهم، وتسلطت في الآونة الأخيرة على قطاع الصرافة والطب، باعتبارهما القطاعين اللذين ما زالا يعملان بشكل ما في مناطق سيطرتها.
الأمر الذي أثار استياءً واسعا عم قطاعي الصرافة والطب، نتيجة لتعسفات مليشيا الحوثي الانقلابية، التي لم تراعي الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات نتيجة للحرب التي أشعلتها منذ خمس سنوات، وقطعها لمرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها للعام الثالث على التوالي.
يذكر أن المليشيا الانقلابية سيطرت على 6 مستشفيات خاصة كبرى في صنعاء، كما فرضت سيطرتها على البنوك كان آخرها تعيين مدير تنفيذي للبنك الأهلي والسيطرة على فروعه بصنعاء، كما فرضت قيوداً وشروطاً مجحفة على شركات الصرافة، حيث طالبت الشركات بدفع 30 % من أجمالي الأرباح لصالح المليشيا.