نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت منظمات المجتمع المدني باهتمام بالغ التطورات الجارية جنوب مدينة مأرب خلال الأيام القليلة الماضية. وقد قامت منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من الناشطين ومكتب حقوق الانسان بالمحافظة بتشكيل فريق مشترك لتقصي الحقائق حول الأحداث الجارية في الناحية الجنوبية لمدينة مأرب.
وقد باشر الفريق عمله والتقى بمدير عام الشرطة في محافظة مأرب وكذلك التقى الفريق مع محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية اللواء/ سلطان العرادة واستمع الفريق إلى عدد من الشهود وتلقى عدد من الشكاوي من النازحين والمدنيين المتضررين من الأحداث وتبين للفريق ما يلي :
بدأت الأحداث عقب قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على طقم الأمن في مفرق السد وقتل على إثرها اثنين من جنود الأمن وجرح آخرون.
اتخذت السلطات المحلية إجراءات قانونية سليمة بالتحقيق في واقعة الاعتداء وتم تحديد المتهمين وتحويلهم إلى النيابة.
أصدرت النيابة أمر قبض قهري على المتهمين بعد رفضهم تسليم انفسهم للسلطات..
قامت قوات أمنية خاصة بمحاولة إلقاء القبض على المتهمين تنفيذاً لأوامر النيابة فتعرضت الحملة لإطلاق النار من قبلهم بالإضافة إلى مجموعات تخريبية أخرى ساندتهم في ذلك مما أدى إلى مقتل مجموعة من ضباط وأفراد الحملة الأمنية.
استخدمت العناصر الخارجة عن القانون أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة في مواجهة الحملة الأمنية.
ساهمت جماعة الحوثي المسلحة في النزاع بإطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا (تم رصد 6 صواريخ ) انفجر منها ثلاثة في منطقة المنين بالقرب من تجمع سكاني للنازحين و3 صواريخ بالقرب من مخيم النازحين بالجفينة.
استهدف صاروخ (لم يتم تحديد نوعيته) في منزل محافظ محافظة مأرب والذي يحيط به أكثر من 430 أسرة منهم 371 أسرة نازحة ويسكنون مساكن بسيطة خشبية وصفيح وخيام وبيوت طينية وقد تناثرت الشظايا على منازل النازحين المحيطة ولطف الله بالجميع، حيث اقتصرت الخسائر على الجانب المادي وحده.
أكدت السلطات المحلية احترامها للقانون الدولي الإنساني في التعامل مع تلك العناصر.
رصدنا أضراراً عديده للنازحين نفسية ومادية وهلعا وخوفا جراء الاشتباكات وخاصة صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية.
لا يزال العديد من النازحين في ظروف صعبة نتيجة لاستمرار إغلاق المنطقة وبحاجة إلى كهرباء وماء وغاز وهناك 145 أسرة نزحت إلى مستوصف جوار محطة بقمان.
هناك بعض التجاوزات الفردية التي وعدت السلطات المحلية بمعالجتها.
التوصيات:
نوصي السلطات المحلية بالمزيد من الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان في التعامل مع اي نزاع.
يجب الكشف عن أسماء جميع المعتقلين والجرحى والقتلى من غير الجهات الأمنية ومعالجة الجرحى وإحالة المعتقلين إلى النيابة لاستكمال إجراءات المحاكمة ونطالب بتوفير محاكمة عادلة لهم.
نطالب بتنفيذ القانون على الجميع وعلى الجهات الأمنية تحمل مسؤولياتها تجاه امن وحماية المواطنين من العناصر الخارجة عن القانون أو تعسفات تطالهم نتيجة الأحداث الأخيرة.
نطالب باشتراك فريق تقصي الحقائق لمنظمات المجتمع المدني في زيارة مناطق الاشتباكات وحصر الأضرار في أرواح وممتلكات المدنيين كما نطالب باشتراك الفريق في عملية التعويض.
نطالب السلطة المحلية بتعويض المدنيين والنازحين تعويضا عادلا وسريعا فيما خسروه من ممتلكات وثروة حيوانية.
صادر عن منظمات المجتمع المدني – مأرب – بتاريخ 6/7/2019م
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) فريق إقليم سبا
شبكة اليمن لحماية حقوق الانسان
منظمة رقيب لحقوق الانسان
منظمة شاهد
منظمة يمن رايتس
منظمة حماية
منظمة حريتي