خلال سنوات الحرب أنشأت جماعة الحوثي المسلحة مراكز مالية جديدة في اليمن ومنحت رجال أعمال من اتباع الجماعة علامات تجارية وتسهيلات كبيرة لبنائها فيما تلاشت شركات عملاقة داخل السوق المحلية في البلاد.
واستخدم الحوثيون وجودهم في سلطة صنعاء إلى بناء تلك المراكز المالية التي تنافس الشركات العملاقة في البلاد ويبحث الحوثيون عن سيطرة على محلات الجملة والمحلات الكبيرة إضافة إلى أسواق العقارات والأدوية ومحال الصرافة. تجاوز الأمر إلى سرقة العلامات التجارية لصالح المراكز المالية الجديدة حسب ما أفاد رجال أعمال يمنيون في صنعاء لـ"يمن مونيتور".
وقال رجال الأعمال: "فمنذ تعيين جماعة الحوثي عناصرها في مفاصل وزارة الصناعة والتجارة منحت حكومة الحوثيين التراخيص والعلامات والأسماء التجارية لمن يدفع أكثر في تواطؤ ونهب لحقوق ملكية خاصة بشركات وتجار يطرقون أبواب المحاكم والجهات الرسمية لينصدموا بأن الوزارات نفسها هي خصمهم".
ولفتوا بأن ذلك "ينذر بانهيار الشركات الخاصة التي أصبحت هدفاً للابتزاز وكارثة اقتصادية تلحق بالقطاع الخاص الذي أصبح يقود العملية التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء".
وشجعت القوى النافذة لجماعة الحوثي في مفاصل الدولة من عملية الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية ما تسبب بانهيار شركات وتراجع أعمال أخرى بسبب سرقة العلامات التجارية في مناطق سيطرة الحوثيون.
يلجأ رجال الأعمال إلى المحاكم الخاضعة لسيطرة الجماعة وسط تساؤل للقضاة: من الذي أعطى الحق لجماعة الحوثي في سرقة ومنح هذه العلامات التجارية المسجلة من السبعينات والثمانينات وإشعال فتنة بين التجار عبر إصدار تراخيص للعمل ولماذا لا يتم الملاحقة والمسائلة القانونية؟
وقال مسؤولون في الغرفة التجارية وتُجار إن هناك أكثر من ألف علامة تجارية تم سرقتها وتملك قضيا في المحاكم.
وقال مسؤول حوثي لـ"يمن مونيتور" فضل عدم الكشف عن هويته: إن محاربة المنتجات الخارجية -حتى لو كانت تملك وكلاء يمنيين- تجبر الجماعة على استبدالها بمنتجات جديدة تحت نفس العلامة!
اتهام وزارة الصناعة
في إحدى القضايا المرفوعة أمام المحكمة قضية لشركة أورينتل-أم آي ضد وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، ومصنع معامل ج. للصناعة والتجارة عن بطلان العلامة التجارية King Ring المسجلة باسم مصنع "ج." لمشابهها لعلامة المدعية "Super Ring" التابعة لشركة "أورينتل".
وقال مسؤول في وزارة التجارة إن تلك القضية واحدة من مئات الشكاوي التي تظل حبيسة أدراج المحاكم والتي تجد وزارة الصناعة في عهد جماعة الحوثي قد منحت أسماً وعلامة تجارية مشابهة للمنتج الأصلي شكلاً ومضموناً.
فضلت المصادر عدم الكشف عن أسماء المصانع خشية انتقام الحوثيين من ملكها.
أضرار
وقال محمد شمسان الحمادي- مسؤول قسم الجودة في شركة مياه كبيرة في البلاد- فضل عدم الكشف عن لاسم خشية إغلاقها بالمرة من الحوثيين-: هناك أضرار اقتصادية كبيرة وأضرار خاصة بالمستهلك بسبب سرقة العلامات التجارية والغش التجاري الواقع حالياً في صنعاء.
وأضاف لـ"يمن مونيتور": ثمانية عشر صنفاً مقلداً والمشكلة أنها تحمل اسم الشركة بتغيير حرف أو حرفين وهذه المحطات لا تملك مكائن وآلات وليس لديها معامل تعقيم بشكل سليم وضررها على المستهلك كبير.
وتابع قائلاً: المنتجات المقلدة كثيرة وسرقة سمعة الشركات والكسب السريع انتعش وشجعت محطات ملوثة على استغلال الاسم والشكل والكسب السريع والتقليد للبراند العلامة التجارية، الشكل الخارجي.
وقال إن تلك العلامات: كبدت الشركة خسائر مالية كبيرة في التقليل في نسبة المبيعات وعدم وعي المستهلك أيضاً يلعب دورا كبيرا فيضطر إلى شراء الرخيص ثمناً، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن المنتجات المقلدة تأخذ حصة كبيرة من السوق بالذات عند الأخذ نفس الشكل والتصميم، وأن تكاليف الشركات الرسمية عالية في الجودة بحسب المواد الخام المستخدمة بعكس المنتجات المقلدة التي تعتمد على استيراد مواد رخيصة الثمن لا تخضع للمواصفات والمقاييس.
وقال- في ختام حديثه-: ماذا تبقى للشركات الكبيرة والملتزمة بالمقاييس العالمية تم سرقة نفس المنتج ونفس الشعار الخاصة بها وشكل المنتج ونيبل وبنفس الهيكل كامل وتم رفع الشكاوي إلى الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك من الذي منح هذه المحطات والمصانع التراخيص للعمل ولماذا لا يتم الملاحقة والمسائلة القانونية

سرقة العلامات التجارية
غازي الحطامي، تاجر، بصنعاء يقول: أصبحت صنعاء سوقا مفتوحا لسرقة العلاقات التجارية المملوكة للتجار ورجال الأعمال.
وأضاف في حديثه لـ"يمن موينتور": بدخولك أي محال تجاري معتقداً أن المنتج هو مطلبك، إلا أنك تفاجئ بأنه نتيجة تقارب الاسم والشعارات بطريقة لا تلفت انتباهك، لتتفاجأ بأنه ليس المحل أو العلامة التجارية التي تبحث عنها، بل إن أحدهم أراد أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، مستغلاً علامتهم وشكل محلهم بطريقة مخادعة.
وقال: أصبحنا نعاني من الغش التجاري الذي أصبح منتشر بشكل لا يعقل، وتساءل قائلاً: كيف يتم السماح بسرقة علامة تجارية وهذه العلامة تم صناعتها على مدى أعوام ويأتي من يصعد فوق تعبهم وينتحل أسماء العلامات التجارية الشهيرة وسط غياب ملحوظ لدور الدولة.
ارتزاق الحوثي
وتورطت جماعة الحوثي في خلق المشاكل بين التجار والشركات الخاصة وذلك بمنح هذه الأسماء المقلدة والقوالب الشكلية من وزارة الصناعة والتجارة التي سيطرت عليها جماعة الحوثي.
وقال أحد الموظفين في وزارة الصناعة والتجارة الذي يعمل في دائرة الأسماء التجارية لـ"يمن مونيتور": إن القيادي في جماعة الحوثي/ محمد يحيى شرف الدين- المسؤول عن منح الأسماء التجارية والذي تم تعيينه وكيلاً لوزارة الصناعة والتجارة- يتسبب يوماً بعد آخر بانهيار القطاع التجاري الخاص وذلك بمنح أسماء تجارية مقلدة تحطم الشركات الكبرى.
شركة صرافة
وكشف الموظف- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- بقوله: الآن وفي آخر قضية قامت الجماعة بالموافقة على منح علامة تجارية في مجال الصرافة تحمل اسم الجمع لشركة أخرى وبنفس الانديزاين والتصميم والشكل تحمل الشركة نفس العلامة التجارية للصرافة الأصلية للحوالات والمعروف والمشهور ما أضطر الشركة إلى الذهاب للمحكمة وبدأت تصارع قوى جماعة الحوثي التي منحت هذا الاسم بمبالغ مالية طائلة.
وأضاف: التجار يعيشون اليوم في دوامة متواصلة.. إذا القاضي غريمك من تشارع..؟
الآن آلاف القضايا في أدراج المحاكم وتبذل في القضية الواحد أكثر من عشرة ملايين من أجل الدفاع عن اسم تجاري أو علامة تجارية مسجلة أصبحنا نعيش في معركة حقيقة نشبت بين كبار التجار والشركات وليس بأيدينا أي قرار لأن الوكلاء المعينين من قبل الجماعة هم من يملكون القرار في منح هذه التراخيص وليس لنا الحق في التدخل بشيء..