طالبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بإلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بإيداع وتوريد إيرادات القطاعات الحكومية والجبايات إلى البنك المركزي اليمني.
جاء ذلك في مذكرة وجهتها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد/ أفراح بادويلان، إلى رئيس الحكومة (المعترف بها) في مطلع يوليو الجاري.
وفي المذكرة - أشارت بادويلان، إلى مذكرة سابقة وجهها محافظ البنك المركزي حافظ معياد لرئيس الحكومة، بخصوص إيرادات محافظة المهرة، والتي لا تورد إلي حسابات البنك المركزي، وتصرف بطرق غير قانونية دون أشراف من المركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت بادويلان استشعاراً لمسؤوليات الهيئة ومهامها واختصاصاتها طبقاً للقانون، "تعزز ما خلصت إليه المذكرة (مذكرة محافظ البنك المركزي) بإصدار توجيهاتكم للجهات المختصة، بإلزام السلطة المحلية في محافظة المهرة، بإيداع إيرادات الدولة المختلفة بالمحافظة إلى الحسابات الخاصة بها إلى البنك المركزي اليمني وخضوعها لإدارة ورقابة البنك المركزي وعدم السحب والصرف منها إلا بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات القانونية".
وشددت هيئة مكافحة الفساد، على فتح تحقيق بوقائع سحب وصرف إيرادات المحافظة بكل غير قانوني، وإحالة مرتكبي تلك الوقائع إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت الهيئة الاتهامات غير المباشرة التي تضمنتها مذكرة محافظ البنك المركزي لقيادات محافظة المهرة، باستمرار تهريب العملات الأجنبية من قبل تجار السوق السوداء والمليشيات الحوثية عبر منفذ شحن مع سلطنة عمان، والخاضع لسلطة المحافظة بشكل كامل، والذي "يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وتشهد المهرة، احتجاجات شعبية تطالب بإقالة المحافظ/ راجح باكريت، الذي يتهمه المحتجون بالفساد المالي والإداري، وتمويل وإنشاء مليشيات عسكرية خارج مؤسسات الدولة، فضلاً عن مطالبات المحتجين المتصاعدة بإنهاء التواجد العسكري السعودي في المحافظة.