قرر القضاء الأردني قبول دعوى الطعن في انتخابات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية المقامة من لجنة الإنقاذ للاتحاد العربي للصحافة الرياضية عبر رئيسها رئيس الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي أمجد المجالي، للنظر في المخالفات الإدارية والمالية المرتكبة ولاسيما ما شهدته الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 28 أبريل 2019 في العاصمة الأردنية.
وينظر القضاء الأردني في الدعوى بما إن الأردن هي بلد المقر للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بحسب نظامه الداخلي، ويعتبر من صلاحياته النظر في الدعاوى في المخالفات التي تقع على أراضيها، وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي المنتهية الصلاحية، قامت باستبدال الجهة الممثلة لبلادنا اليمن، كما منعت ممثل دولة أخرى من المشاركة، كذلك وجه الرئيس الدعوة للانتخابات خلافا للقانون الذي ينوط هذه المهمة بالأمين العام حصراً، وعدم توزيع البيان الإداري قبل المدة المحددة لإقراره وكذلك عدم توزيع البيان المالي بالمطلق، وعدم مناقشته وبالتالي عدم إقراره لإبراء ذمة الهيئة الإدارية السابقة، ما يشكل مخالفة جسيمة لأصول العمل الإداري.
رئيس لجنة الإنقاذ امجد المجالي قال بعد الإدلاء بإفادته، انه تقدم بالدعوى بتأييد مجموعة الدول التي تشكل لجنة الإنقاذ، وان تلك الخطوة كانت السبيل الوحيد للطعن بإجراءات الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي على ما شابها من مخالفات، ولوضع حد للارتكابات التي يشهدها الاتحاد والعبث بمقدراته من قبل المستولين عليه من دون وجه حق، مؤكداً أن مسيرة إصلاح الاتحاد العربي من الداخل انطلقت ولا عودة إلى الوراء، وأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية شهر إبريل الماضي لا يمكن أن نرتضي بها كإعلاميين رياضيين عرب، وأضاف المجالي: "أشكر القضاء الأردني لقبوله النظر بالدعوى، بعدما لمس جدية في المخالفات المرتكبة موضوع الشكوى، معربا عن ثقته الكاملة بالقضاء الأردني والرضى بكل ما يرتئيه بناء على المعطيات التي وضعناها بين يديه".
وكان ممثلو الجمعيات والروابط والاتحادات الرياضية العربية المعترف بها دولياً لدول الأردن وقطر وعُمان ولبنان واليمن وسوريا وليبيا، قد انسحبوا من اجتماع عمومية "الاتحاد العربي للصحافة الرياضية"، ورفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات والقرارات، كما جمّدوا عضويتهم في هذا التكتل بأثر فوري.