حملت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح، مليشيا الحوثي الانقلابية ومن يعمل ويتواطأ معها في سلك القضاء وكل الضالعين في جريمة إعدام الناشطين المدنيين، المسئولية الجنائية عن حياتهم وسلامتهم.
وحذّرت الدائرة- في بيان لها- من مغبة هذا السلوك الإجرامي الانتقامي والتصرفات الرعناء ضد مدنيين عزل لا يملكون إلا الكلمة.
وأدانت الدائرة القانونية بأشد العبارات أحكام الإعدام الجماعي الباطلة الصادرة من محكمة المليشيات الانقلابية، معتبرة هذه الخطوة هي أسوأ صور انتهاك الكرامة الإنسانية وأشد صور الإرهاب بشاعة، ومهزلة يجب أن تتوقف.
وطالبت الدائرة القانونية الحكومة القيام بمسؤوليتها وحماية مواطنيها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمحاكمات عبثية، كما تدعو السلطة القضائية إلى إدانة هذه المهزلة بما يحفظ للقضاء استقلاله وحياديته.
ودعت الدائرة الأحزاب السياسية والصحفيين ورجال الفكر ورموز المجتمع إلى إدانة هذه الجريمة والتصعيد والضغط من أجل إيقاف قرارات القتل بحق هؤلاء المختطفين السياسيين.
كما طالبت الدائرة القانونية في التجمع اليمني للإصلاح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، طالبتهم بالتحرك العاجل لإيقاف هذه المجزرة الرهيبة بحق مدنيين عزل، ذنبهم الوحيد هو رفض الانقلاب والعنف، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات قد أغرى الانقلابيين على إصدار قرارات الإعدام والاستمرار في سلوكها بالخطف والتنكيل بالمختطفين.
نص البيان
تابعت الدائرة القانونية في التجمع اليمني للإصلاح بقلق بالغ قرارات الإعدام الصادرة من قبل محكمة مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء- أمس الثلاثاء- 9 يوليو، بحق 30 من ناشطي الحزب السياسيين من الأكاديميين وأصحاب الرأي السلميين المختطفين لدى المليشيات منذ أكثر من 4 سنوات، الأمر الذي ينذر بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم الانقلاب الحوثي بحق الشعب اليمني.
لقد مرت 4 أعوام ونيف على هؤلاء الـ 36 من ناشطي الإصلاح المدنيين المختطفين في سجون المليشيات الانقلابية، تعرضوا فيها للإخفاء القسري وصنوف التعذيب والتنكيل بسبب مواقفهم وآرائهم المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب على الدولة والشرعية، الأمر الذي اعتبرته مليشيات الانقلاب جريمة يجب أن ينالوا عليها عقاباً قاسياً، وبدافع من الحقد أخضعتهم لمحاكمة سياسية باطلة شكلاً ومضموناً وأصدرت بحقهم قرارات بالإعدام.
إن هؤلاء المختطفين اليوم هم ضحايا الحوثي الذي مارس صنوف الإرهاب والبطش التي تفوق التصور ضدهم، من أجل انتزاع تهم باطلة ليتسنى له إرهابهم، وتحويلهم إلى ورقة مقامرة سياسية، وفي سبيل ذلك أسقطت المليشيات كل القيم الإنسانية والأخلاقية.
وإن الدائرة القانونية وهي تدين وتستنكر بأشد العبارات، أحكام الإعدام الجماعي الباطلة الصادرة من محكمة المليشيات الانقلابية، لتعتبر هذه الخطوة هي أسوأ صور انتهاك الكرامة الإنسانية وأشد صور الإرهاب بشاعة، ومهزلة يجب أن تتوقف.
كما إننا نحمّل مليشيات الحوثي ومن يعمل ويتواطأ معها في سلك القضاء وكل الضالعين في جريمة إعدام الناشطين المدنيين المسئولية الجنائية عن حياتهم وسلامتهم، ونحذر من مغبة هذا السلوك الإجرامي الانتقامي والتصرفات الرعناء ضد مدنيين عزل لا يملكون إلا الكلمة.
وإزاء هذه الجريمة النكراء تطالب الدائرة القانونية، الحكومة بالقيام بمسؤوليتها وحماية مواطنيها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمحاكمات عبثية، كما تدعو السلطة القضائية إلى إدانة هذه المهزلة بما يحفظ للقضاء استقلاله وحياديته، وتدعو الأحزاب السياسية والصحفيين ورجال الفكر ورموز المجتمع إلى إدانة هذه الجريمة والتصعيد والضغط من أجل إيقاف قرارات القتل بحق هؤلاء المختطفين السياسيين.
وتطالب الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإيقاف هذه المجزرة الرهيبة بحق مدنيين عزل، ذنبهم الوحيد هو رفض الانقلاب والعنف، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات قد أغرى الانقلابيين على إصدار قرارات الإعدام والاستمرار في سلوكها بالخطف والتنكيل بالمختطفين.
كما تدعو الدائرة القانونية، المفوضية السامية لحقوق الانسان لإدانة هذا السلوك الإجرامي الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، والتحرك الجاد والسريع لوقف هذه القرارات.
وتجدد الدائرة التأكيد في الوقت نفسه أن قضية المختطفين في سجون مليشيات الحوثي هي مسئولية إنسانية، وعلى الأمم المتحدة ومبعوثها السيد مارتن غريفيث تقع مسئولية تمييع قضايا هؤلاء المختطفين بعد أن تنازلت الحكومة الشرعية من أجل إنهاء معاناتهم وأسرهم وقبولها بإطلاق أسرى الحرب مقابلهم.
صادر عن الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح
الأربعاء 10 يوليو 2019