هددت جماعة الحوثي المسلحة أمس، شركات ومحلات الصرافة والبنوك في أي خطوات تصعيدية في عملية الإضراب أو إغلاق للمحلات يتم الإقدام عليها ستقابل بفرض مبالغ مالية والسجن كعقوبة تفرضها الجماعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وقال أحد العاملين في محلات ابو خالد للصرافة في تصريح لـ"يمن مونيتور": إن مسلحين ينتمون إلى جهاز الأمن القومي (الخاضع للحوثيين) أبلغونا انه في حالة اضربنا عن العمل أو إغلاق المحل فإن الغرامة ستكون على كل محال تجاري 150 ألف ريال (الدولار =570) بالإضافة إلى سجن صاحب الشركة أو المصرف.
وأضاف: أصبحنا في وضع حرج للغاية نريد أن نتوحد ونلبي نداء الجمعية ولا نريد أن نخسر ونصبح عرضة للنصب والنهب من قبل الحوثيين.
وذكر المصد: توجس وخوف قطاع الصيارفة الذي شهد بدايات في عملية الإضراب وتطبيق مراحل الإضراب المعلن عنها من قبل قطاع الصرافين اليمنيين.
وكان القطاع المصرفي قد منح ثلاثين يوماً لوقف التعسفات التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء ومناطق سيطرتهم شمالي اليمن، وعدم قدرة البنك المركزي في عدن على ضبط القطاع، إلا أن المهلة انتهت وبدأت عملية الإضراب بتعليق الشارات الحمراء في الشركات والقطاع المصرفي بشكل كامل.
وانصدم قطاع الصرافة في اليمن بقيام الحوثيين بمواجهة إضرابهم بأسلوب النهب والاستغلال بعد انعدام جميع الخيارات على رأسهم التصعيد التدريجي ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للإضراب بكافة أشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت.
وشنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة في صفوف قطاع الصرافة. ومن بين المعتقلين المحلل الاقتصادي علي احمد التويتي بسبب مناقشته وانتقاده لسياسة المصرفية في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي.
واتهم القطاع المصرفي سلطة صنعاء بجعل الوضع يزداد سوءاً في بيان له جاء على لسان جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين تلقى "يمن مونيتور" نسخة منه: كنا نأمل من جميع العقلاء العاملين في القطاع المصرفي التدخل لإصلاح ما تم إفساده وإرجاع الأمور لما كانت عليه يفاجأ القطاع المصرفي بقيام السلطات في صنعاء بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني وبنفس الطريقة السابقة والأمور تتجه يوماً بعد يوم إلى الأسواء.