شهدت عدد من مديريات محافظة المهرة- شرق البلاد، عصر أمس- مظاهرات حاشدة طالبت برحيل القوات السعودية من المحافظة وإقالة المحافظ.
واتهم المتظاهرون محافظ المهرة/ راجح باكريت بالفساد، مطالبين بإقالته، وأكدوا على استمرار الاعتصام السلمي حتى تحقيق كافة المطالب.
ويوم أمس الأول وجهت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة الدعوة للمواطنين للاحتشاد في المديريات للمطالبة بخروج القوات السعودية.
وقال مشاركون في التظاهرات إنهم خرجوا تلبية لدعوة قيادة الاعتصام السلمي المطالبة برحيل القوات السعودية من المهرة، كون المحافظة آمنة ومستقرة ولا يوجد فيها أي مليشيا تتبع الحوثيين وتدعي السعودية أن قواتها جاءت لقتال مليشيا الحوثيين وليس للسيطرة على السواحل والمحافظات اليمنية.
وأفادت اللجنة- في بيان لها- أن ما يحدث في المهرة، محاولات لضرب الوحدة واللحمة المجتمعية التي يعيشها أبناء المحافظة في كافة المديريات من الساحل إلى الصحراء ومن غرب المهرة إلى شرقها.
وأشارت إلى أن أبناء المهرة من مختلف المديريات يقفون أمام مفترق طرق، إما أن يكونوا صفاً واحداً ضد الانتهاكات والتجاوزات والاستحداثات أو أنه سيأتي اليوم الذي قد يندمون فيه على سكوتهم على الاحتلال السعودي.
وأوضحت أن ما يحدث في مديريات المسيلة وسيحوت وحصوين ونشطون ولوسيك في مديرية الغيظة لا يختلف عما يحدث في بقية المديريات، من استحداثات عسكرية وبناء معسكرات تابعة للاحتلال السعودي والمليشيات التابعة له، التضييق على السكان والأهالي ومحاربتهم في أرزاقهم ومعاشهم أما بمنع الأهالي من ممارسة الرعي في مناطقهم أو منعهم من الاصطياد واستحداث مواقع عسكرية في مناطق الصيد.
وأكدت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة على مطالبها منذ ( يونيو 2018) بخروج أية قوات غير تابعة للمؤسستين الأمنية والعسكرية، ورفض تواجد المليشيات، وتغليب السيادة الوطنية على كافة أراضي المهرة، وتسليم المنافذ البرية بما فيها منفذي شحن وصرفيت، والموانئ البحرية بما فيها ميناء نشطون، وإعادة فتح مطار الغيظة الدولي كمطار مدني وخروج كافة القوات السعودية التي حولته إلى قاعدة عسكرية وسجون سرية.
وأشارت إلى أنه سبق لها أن حذرت من مثل هذه ممارسات والتي كانت تحت غطاء السلطة المحلية والتي وافقت وتماهت مع مثل هذه الممارسات منذ تعيين/ راجح باكريت وفرضه من قبل السعودية على الحكومة الشرعية.
كما طالبت مراراً وتكراراً بإقالة/ راجح باكريت وإحالته للمحاكمة والقضاء بتهم وجرائم نهب المال العام والفساد المالي والإداري.
وأشارت إلى أن ما حدث مؤخراً وكشفته نيابة الأموال العامة عن إصدار راجح قرارات بتوريد جميع إيرادات المحافظة من جمارك وضرائب إلى حساب دعم المحافظة والذي يشرف عليه شخصياً خير دليل وما هو إلا غيض من فيض لما يمارسه راجح وأعوانه والذي يعمل لتدمير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية كما يمارس عملاً ممنهجاً لتدمير الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام في المهرة.
وأكدت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة على مطالبها السابقة ورفض أي ممارسات تستهدف السيادة الوطنية باستحداث مليشيات عسكرية تابعة للسعودية ولا تخضع لوزارتي الداخلية والدفاع أو استحداث معسكرات تدريبية في المناطق الساحلية.
وشددت اللجنة المنظمة في البيان -الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- بأن الأهالي وأبناء المناطق المختلفة يمارسون حقهم الطبيعي للعيش ونعبر عن رفضنا القاطع لما تمارسه القوات السعودية ومليشياتها من منع لأهالي المناطق والمديريات الساحلية وتعطيل معاشهم عن طريق منعهم من الصيد في مناطقهم.
كما جددت مطالبتها برحيل كافة القوات السعودية والمليشيات التابعة لها من كافة مديريات وقرى المهرة الساحلية والصحراوية، ومطالبتها الرئاسة اليمنية سرعة إقالة/ راجح باكريت والذي أصبح مطلباً شعبياً لكافة أبناء محافظة المهرة بعد جرائمه بحق أبنائها وإهداره المال العام والعبث بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.
وقالت: إننا في اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة السلمي ماضون في نضالنا السلمي حتي تحقيق كافة المطالب وإن وتيرة الإعتصامات والإحتجاجات سوف تتصاعد ولن نقف مكتوفي الإيدي ضد العبث والإنتهاكات للأرض والإنسان في المهرة ولن نترك أرضنا وبلادنا ليعبث بها الطامعون والفاسدون.