أعلنت اللجنة الطبية العسكرية توقف عمل إدارة العلاج في الخارج، بسبب تعنت وزارة المالية وتلاعب البنك المركزي في صرف الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد من رئيس الجمهورية للعام 2018.
واستعرضت اللجنة- في بيان الخميس- التحديات التي تواجهها، ومنها توقف التدخلات الطبية على أكثر من 400 جريح من جرحى الجيش الوطني المتواجدين في مصر لاستكمال العلاج، وكذا عدم اعتماد وصرف الموازنة المطلوبة لعلاج الجرحى في الخارج للعام الجاري 2019.
وأشارت اللجنة الى تراكم الحالات المقر سفرها للخارج لتلقي العلاج، ما يشكل ضغطا كبيرا على اللجنة وعملها.
واتهمت اللجنة وزارة المالية بالتعنت، وأشارت الى "تلاعب البنك المركزي في صرف الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد من رئيس الجمهورية للعام 2018، والبالغ 1.500000 دولار، حيث قامت وزارة المالية باحتساب المبلغ بسعر صرف 380 للدولار وعند سحب المبلغ من البنك اصر البنك على احتسابه بسعر 508 وبعحز وصل الى 374000 دولار كفارق صرف يحتسب على اللجنة دون ان تستلم المبلغ".
وطالبت اللجنة وزارة المالية والبنك المركزي بتحويل الفارق وقدره 374000 دولار، وبشكل عاجل وأن يتوقف التعامل مع الجرحى كما يتعامل البنك مع تجار الخرداوات.
وناشدت اللجنة الرئيس هادي، ونائبه علي محسن، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزيري الدفاع والمالية ومحافظ البنك المركزي بالتدخل العاجل لاعتماد وصرف الموازنة للعام 2019.
وحملت اللجنة الجهات المعنية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الأضرار الطبية والنفسية الناتجة عن تأخر صرف مبالغ علاج الجرحى وما يسببه من تراكم الحالات وتدهور أوضاع الجرحى وفقد العديد منهم.