قائمة أدلة الإثبات:
رئيس النيابة يؤكد إقرار المتهمين الثلاثة صراحة وتفصيلاً في محاضر التحقيقات بقتل الراوي والاشتراك في عصابة مسلحة..
القرينة المستخلصة من تطابق إقرار جميع المتهمين وسردهم لواقعة القتل جملة وتفصيلاً.

وكيل النيابة:
مطمئن يقيناً إلى ثبوت واقعة قتل سمحان الراوي والاشتراك في عصابة مسلحة بإقرار المتهمين..
تكاملت العناصر القانونية في وقائع الدعوى بقيام جريمتي القتل العمد والاشتراك بعصابة مسلحة وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية..
جريمة القتل وتشكيل عصابة مسلحة جعلت المواطنين يفقدون الإحساس بالأمن والأمان..
اتهام المتهمين للمجني عليه الراوي بالانتماء للقاعدة وداعش نعي قاصر، فلا تعويل عليه ولا يلتفت له..

حينما قتل صعقت المدينة وأبناؤها.. بكى الأطفال والكبار الشيوخ والعقال.. حزن لأجله الجميع، غطت الدموع والأحزان وجوه ساكني عدن ومنطقة البريقة بشكل خاص..
الشيخ/ سمحان عبد العزيز عبد الملك الشهير بـ"الراوي" اغتالته أيادي آثمة غادرة، لا تعرف الحق من الباطل، أطلقت عليه رصاصة واحدة فقتلته بينما كان في طريقه لنصح أحد الضالين..!!
كانت ليلة حزينة، كئيبة، سوداوية، حين تطايرت دماء الشيخ الراوي على قارعة الطريق والقتلة المجرمون يرمون بجثته على الإسفلت مضرجاً بدمه..
كيف قتل الشيخ راوي..؟ سؤال تتبعه أسئلة عديدة حول من قتله..؟ من الذي يريد إثارة الفتن بالمدينة..؟ والكثير من الأسئلة..
ورغم حالة الحزن والسواد الذي غطّى المدينة بيد أن المحزن أن الأيام مرت ولم يتم الكشف عن خيوط ومؤامرة الاغتيال للمشائخ والأئمة.. مرت الأيام الشهور والسنوات ودماء المشائخ والخطباء معلقة على جدران الصمت والخذلان والتواطؤ الرسمي الأمني..!!
القتلة الثلاثة!

القتلة الثلاثة هم" حلمي جلال محمد محسن وسمير مهيوب ناجي علي وعبد الله عبد الرحمن الضباعي".. اغتالوا الشيخ راوي وقتلوه ظلماً وعدواناً في يوم 30_ 1_ 2016م الساعة التاسعة مساءً بعد أن خرجوا من صلاة العشاء وتناولوا وجبة العشاء الأخيرة.. وذلك بأن قام القاتل حلمي جلال بإطلاق رصاصة الغدر والخيانة من مسدسه إلى مؤخرة رأس الشيخ راوي في سيارة القتلة لتقتله في الحال ويتطاير دمه في السيارة لم يكتفي القاتل وشريكيه بذلك بل رموا بجثة الشيخ على قارعة الطريق وعادوا لبيوتهم ليناموا باطمئنان وراحة بال.!!
تفاصيل عملية الاغتيال للشيخ راوي مرعبة.. قاسية.. خيالية.. تكشفها اعترافات القتلة الثلاثة في تحقيقات البحث والنيابة الجزائية..
أكثر من 120 وثيقة متعلقة بحادثة اغتيال الشيخ راوي فيها تحقيقات كاملة واعترافات تفصيلية عن العملية ومن دعمهم وماذا حدث وهذه الوثائق الخطيرة والمهمة عن حادثة الاغتيال، ستقوم الصحيفة بنشرها وكشفها للرأي العام وعبر حلقات يومية كي يعرف القراء حقيقة اغتيال الشيخ راوي وعناوين كثيرة تتعلق بحادثة الاغتيال.
و فيما يلي تنشر "أخبار اليوم" الحلقة الخامسة والأخيرة:
النيابة الجزائية وقرار الاتهام
بعد انتهاء التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلال التي قام بها البحث الجنائي بعدن مع المتهمين الثلاثة (حلمي جلال- وسمير مهيوب- وعبد الله الضباعي) في قضية قتل الشيخ/ سمحان عبد العزيز الشهير بالراوي.. خضع المتهمون لتحقيقات النيابة الجزائية.. وحسب ما تم نشره في الحلقات السابقة من هذا التحقيق وفي الوثائق أصدرت نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة بعدن قرار الاتهام وذلك في القضية رقم 273 ج ج لسنة 2018م النيابة الجزائية المتخصصة_ عدن والمقيدة برقم (1) ج ج لسنة 2019م نيابة استئناف الجزائية المتخصصة _ عدن..
تتهم النيابة الجزائية المتخصصة عدن حلمي محمد حسن 27 سنة/ ثانوية عامة/ عسكري/ م عدن/ الممدارة القديم جوار البريد/ محبوس احتياطياً.. وسمير مهيوب ناجي علي/ 22 سنة/ ثانوية عامة/ عسكري/ م عدن/ الممدارة القديم كود العثماني/ محبوس احتياطياً.. وعبد الله عبد الرحمن حسن الضباعي/ 22 سنة/ ابتدائي/ عسكري/م عدن/الممدارة القديم/شارع 22 مايو/محبوس احتياطيا.. بأنهم بتاريخ2016/1/31م وما قبله وبدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة _عدن قاموا بالآتي:
1_ المتهمون جميعاً اشتركوا في عصابة منظمة ومسلحة هاجمت جماعة من الناس بدءاً بالتخطيط ثم تنفيذ اغتيالات للأئمة وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.
2_ المتهمون جميعاً قتلوا عمدا وعدواناً نفساً معصومة هي المجني عليه/ سمحان عبد العزيز عبدالملك الراوي وذلك بأن باشر المتهم الأول إطلاق النار على رأس المجني عليه وأدى ذلك لوفاته في الحال وتمالأ المتهمان الثاني والثالث بوجودهم في مسرح الجريمة بناء على اتفاق سابق مستعدين لتنفيذ الجريمة وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد 133 و234 من القرار الجمهوري وحيث أن التهمة ثابته بمواجهة المتهمين بالأدلة المعتبرة شرعاً وقانوناً على النحو المبين بقائمة أدلة الإثبات..
ويقرر القاضي/ محمد علي صالح الناخبي- رئيس النيابة في قرار الاتهام الموقع في تاريخ 25 فبراير 2019م- ولذلك وعملاً بنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 94 بشان الإجراءات الجزائية تقدم النيابة الجزائية المتخصصة المتهمين سالفي الذكر أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بعدن لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً..
القيد والوصف
واقعة قتل الشيخ راوي تم تقييدها ووصفها بحسب الوثائق في النيابة الجزائية وبحسب القانون والسير في الإجراءات القضائية وبحسب قرار القيد والوصف فقد أشار القاضي/ علي جميل محمد أحمد عوض- وكيل النيابة- إلى أنه بعد الاطلاع على الأوراق فقد أمر بالآتي:
أولا: قيد الواقعة جريمة جسيمة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ونصوص المواد 16 و21و 133و231و234 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات ضد _ حلمي جلال محمد حسن وسمير مهيوب ناحي علي وعبد الله عبد الرحمن حست الضباعي.. المحبوسيناحتياطيا، المتهمون جميعا اشتركوا في عصابة منظمة ومسلحة....الخ وأن المتهمين جميعاً قتلوا عمداً وعدواناً نفساً معصومة هو المجني عليه / سمحان عبد العزيز عبد الملك الراوي..
ويخلص وكيل النيابة في قرار القيد والوصف بحسب الوثيقة إلى إعداد مذكرة بوقائع القضية والرأي القانوني وإرسال الأوراق مشفوعة بها للسيد رئيس النيابة للتكرم بالاطلاع..
قائمة أدلة الإثبات
توكد النيابة الجزائية أن المتهمين الثلاثة أقروا بارتكابهم لواقعة قتل الشيخ الراوي.. وفي قائمة أدلة الإثبات التي حددها ورصدها القاضي/ محمد علي صالح الناخبي- رئيس النيابة- بحسب الوثيقة في القضية رقم 273 لسنة 2018م والمقيدة برقم 278 لسنة 2018م فقد أشار رئيس النيابة في تفاصيل قائمة أدلة الإثبات إلى:
أولا: إقرار المتهم حلمي جلال محمد محسن صراحة وتفصيلاً بمحاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة، قيامه بتشكيل مجموعة لتصفية أفراد يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة وداعش، بالاشتراك مع المتهمين سمير مهيوب وعبد الله الضباعي وتخطيطهم لتنفيذ عملية استهداف المجني عليه سمحان الراوي بدءا باستدراجه بحيلة طلب مساعدته لنصح رفيقه عبد الله الضباعي كونه تارك صلاة، ثم دعوة المجني عليه للعشاء في مطعم الكوثر ثم قيامه بإطلاق النار على رأس المجني عليه من الخلف أثناء عودتهم من العشاء على متن السيارة ثم التخلص من الجثة برميها..
و يواصل رئيس النيابة في قائمة أدلة الإثبات:
ثانيا: إقرار المتهم سمير مهيوب ناجي صراحة وتفصيلاً بمحاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة قيامه بالاشتراك مع المتهمين حلمي جلال وعبد الله الضباعي بتشكيل مجموعة لتصفية أفراد يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة وداعش وتخطيطهم لتنفيذ عملية استهداف المجني عليه سمحان الراوي....الخ
ثالثا: إقرار المتهم عبد الله عبد الرحمن الضباعي صراحة وتفصيلاً بمحاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة قيامه بالاشتراك مع المتهمين حلمي جلال وسمير مهيوب بتشكيل مجموعة لتصفية....الخ
فيما جاء رابعاً في قائمة أدلة الإثبات.. أن القرينة المستخلصة من تطابق إقرار جميع المتهمين وسردهم للواقعة جملة وتفصيلاً..
الحيثيات والراي
استعرض وكيل النيابة القاضي/علي محمد أحمد عوض- في مذكرة الرأي حيثيات الواقعة واعترافات المتهمين وفي شرح مفصل للجريمة وما قام به المتهمون الثلاثة من واقعة قتل المجني عليه الشيخ الراوي قدم وكيل النيابة بحسب الوثائق عرض تفصيلي لكل اعترافات المتهمين الثلاثة حلمي جلال وسمير مهيوب وعبد الله الضباعي ولكوننا سبق خلال الأيام الماضية قمنا بنشر تفاصيل اعترافات المتهمين الثلاثة وكيف تمت واقعة القتل والاغتيال وهو ما يستعرضه وكيل النيابة في تقريره بالرأي فإننا سنكتفي من هذه الوثائق الجزء المتعلق بالحيثيات فقط إذ يقول وكيل النيابة: بالتمعن في أوراق القضية يتبين أن أحداثها ووقائعها تتمحور في اتفاق المتهمين على تكوين فرقة تتخصص في قتل أشخاص- بحسب تعبيرهم- مرتبطين بالقاعدة وداعش وقد خططوا في تنفيذ عمليتهم باستدراج المجني عليه سمحان الراوي..
ويواصل وكيل النيابة: وحيث أن مجمل تلك الوقائع بالتمعن فيها نجد أننا أمام تنازع في تكييف الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح، فهي تترجح بين أن توصف الواقعة بالاشتراك في عصابة مسلحة والمنصوص عليها بالمادة 133 عقوبات والتي عاقب المشرع في نهايتها على نتيجة القتل إذا وقعت من عصابة وبيّن أن توصف الواقعة بالاشتراك في عصابة مسلحة والقتل العمد طبقاً لنصوص ومواد 133 و234 عقوبات ونرى أنه لا يمنع قانوناً من توفر الوصفين لواقعة واحدة تعددت فيها العناصر طالما كل عنصر منها يمكن معه قيام البنيان القانوني لجريمة معينة ولا يمكن اعتبار أن المشرع قد أشار إلى المعاقبة بالإعدام حدا نهاية المادة 133.
ويضيف وكيل النيابة في الحيثيات: إن فعل القتل يدخل وصفاً في جريمة الاشتراك في عصابة مسلحة وعليه فان الوقائع موضوع هذه الدعوى قد تكاملت فيها العناصر القانونية بقيام جريمي الاشتراك بعصابة مسلحة والقتل عمدا والمعاقب عليهما بالمادتين 133و234 عقوبات وهن من الجرائم الجسيمة طبقاً لنص المادة 16 عقوبات وحيث أن المتهمين قد أثاروا- أثناء التحقيق معهم أن المجني عليه متزعم بتنظيمي القاعدة وداعش- إلا أن نعيهم قاصر من اتجاهين:
الأول، أن العقاب على تلك الجرائم منوط بولي الأمر..
والثاني انهم لم يقيموا الحجة على نعيهم..
وبالتالي فلا تعويل عليه ولا يلتفت إليه وكان من الحكمة لمصلحة التحقيق ولمصلحة العدالة التصرف بأمر المتهمين المحبوسين، خاصة أن حبسهم قد استنفذ المدة القانونية مع إحالة الجوال المضبوط للجهة التي ضبطته لاستكمال استدلالات بشأنه والإحالة إلينا إذا ظهرت أدلة جديدة لتحقيقها رفع الدعوى بشأنها في قرار اتهام تكميلي..
التهمة ثابتة
ويكشف وكيل النيابة في محضر الحيثيات بثبوت التهمة على المتهمين ويقول: أما ثبوت الوقائع ونسبتها للمتهمين فواقعتا تشكيل والاشتراك في عصابة مسلحة وقتل المجني عليه سمحان الراوي، ثابتة بإقرار المتهمين جميعا بمحاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بشكل تفصيلي ويطابق الواقع إلى ثبوت واقعة الاشتراك في عصابة مسلحة والقتل العمد ومواجهة المتهمين الثلاثة وبما يترجح معه إدانتهم..
ويواصل وكيل النيابة: ولما كان الأمر كذلك وكان اليقين في ثبوت التهمة ومواجهة المتهمين وكان دفاع المتهمين غير مجدي في هذه الدعوى لمخالفته صحيح الشرع والقانون والأصل بالأموال والدماء ولا تنزل هذه العصمة إلا بأسباب شرعية وهي الأصل واليقين ولا يزول بالشك وعملا بقضاء أمير المؤمنين- رضي الله عنه- بقتل الجماعة التي تمالأت على قتل واحد وإجماع الصحابة على ذلك ولما شكلته هذه الجريمة من فقدان الإحساس بالأمن والأمان لدى المواطنين وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فإننا نرى الآتي:
1_ إحالة المتهمين حلمي جلال وسمير مهيوب وعبدالله الضباعي إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بعدن بواقعتي الاشتراك بعصابة مسلحة والقتل العمد طبقا لمشروع قرار الاتهام المرفق وقائمة أدلة الإثبات..
2_ الحالة نسخة من الأوراق مرفقا بها جهاز الجوال المضبوط لدى المتهم عبد الله الضباعي إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي لجمع الاستدلال بواقعة التحريض التي ادعى بها المتهمين وموافاتنا حال توفر دلائل بها لتحقيقها والتصرف بشأنها طبقاً للقانون.