تدمير وحرق وإغلاق:
1700 محل - 1200 بسطه- 43 بوفيه - 14 مطعماً..
فرار 600 أسرة إلى خارج عدن خوفاً من قتلهم ومنع 6000 شمالي من الدخول

كشف ناشطون من عدن إحصائية بالجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت وحدثت للمواطنين الشماليين من قبل قوات الحزام الأمني بعدن والأجهزة الأمنية بترحيلهم وإحراق محلاتهم في ممارسات قبيحة عملت على إحداث ضجة كبيرة في أوساط المجتمع اليمني.
ونشر شباب عدن للحقوق والحريات إحصائية بالأرقام لما حدث من جرائم خلال أيام قليلة في العاصمة عدن وأعلنوا أن هذه الإحصائية بمثابة بلاغ صحفي للرأي العام المحلي والعالمي ولكل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والعالمية.
واكد شباب عدن أن عملية الرصد وجمع المعلومات والأرقام تمت بناء على رصد ميداني قام به فريق ميداني متخصص يضم مجموعة من شباب وبنات عدن الناشطين في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وأضافوا في البيان: يوجد لدينا المئات من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تثبت وتؤكد حقيقة وصحة تلك المعلومات والأرقام، وتؤكد ضلوع قيادات الانتقالي ووقوفها وراءها، وقد سبق ونشرنا بعضها وسيتم نشر الباقي تباعاً وجميع الجرائم المرصودة ارتكبت من قبل مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، والذين هم جنود وضباط يعملون في ما يسمى بالحزام الأمني، والذي تعمّد بعضهم ارتداء الزي المدني لغرض التمويه.
ويشير بيان شباب عدن، بأن عملية رصد وتوثيق الجرائم مستمرة، وأننا سنعمل على مواصلة جمعها وترتيبها مع الأدلة والبراهين، ومن ثم سنرفع بها قضية ضد المجلس الانتقالي وقياداته إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانية.
وفيما يلي تنشر "أخبار اليوم" الإحصائية المرعبة التي نشرها بيان شباب وبنات عدن للحقوق والحريات:
1- قتل 16 شخصاً بينهم أطفال.
2- جرح أكثر من 450 شخصاً، والذين تعرضوا للضرب والسحل والإهانات بينهم نساء وأطفال.
3-ترحيل أكثر من 2400 شخصاً بشكل قسري.
4- تشريد أكثر من 1000 أسرة.
5- تدمير وحرق وإتلاف أكثر من 1200 بسطة.
6- تدمير وتحطيم وإغلاق أكثر من 43 بوفية.
7- تدمير وتحطيم 14 مطعماً.
8- إغلاق أكثر من 1700 محلا تجاريا.
9- فرار أكثر من 600 أسرة من القتل.. والذين تركوا منازلهم وكل ما يملكون وفروا خارج مدينة عدن خوفاً من الموت وصمانا لسلامة أسرهم وأطفالهم.
10- منع أكثر من 6000 مواطناً من دخول مدينة عدن.. من المسافرين وزوار عدن القادمين من المحافظات الشمالية.
11- مصادرة ونهب عشرات الملايين من النقود، والآلاف من التلفونات، والممتلكات والمقتنيات الشخصية.
وتأتي تناقل هذه الإحصائيات في ظل غياب أي إحصائية للجهات الحكومية فيما المنظمات الدولية ماتزال تقاريرها غائبة عن أحداث عدن..