عبّر المركز القانوني اليمني عن إدانته واستنكاره لكل التصرفات والاعتداءات التي يتعرض لها العمال وأصحاب المحلات التجارية على أساس الانتماء للجغرافي والمناطقي، من قبل مجاميع وتشكيلات مسلحة في محافظة عدن، مدعومة من الإمارات.
وقال المركز- وهو منظمة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان- إن الاعتداءات والتصرفات التي تعرض لها مواطنون في عدن "جرائم في القوانين الوطنية وتشكل انتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولا تسقط بالتقادم".
وحمل المركز القانوني اليمني في بيان مقتضب –بحسب المصدر أونلاين - الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والتشكيلات الأمنية الرسمية مسؤولية حماية جميع المواطنين وممتلكاتهم من الاعتداءات.
وطالب المركز بمحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات (محرضين ومشاركين ومنفذين أيا كانوا)، وإحالتهم للنيابات المختصة "لأن هذه الأفعال جرائم جسيمة ذات خطر عام على السلم والأمن المجتمعي في البلد".
ودعا المركز كافة المكونات والهيئات المجتمعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على إدانة هذه الأفعال ورصد وتوثيق الانتهاكات على طريق ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن ( منذ الخميس الماضي، موجة من التحريض والتعبئة ضد عمال وحرفيين ينتمون للمحافظات الشمالية من قبل نشطاء وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ونشطاء التيار المطالب بالانفصال والمحسوبين على الإمارات الشريك الرئيسي للسعودية في قيادة التحالف العربي الداعم للحكومة المعترف بها.
وكان مسلحون يتبعون تشكيلات أمنية وعسكرية مدعومة من الإمارات، قاموا على مدى الايام القليلة الماضية، بالاعتداء وترحيل مواطنين ينتمون للمحافظات الشمالية ومنع آخرين من تجاوز النقاط أطراف المدينة بناءً على هويتهم الجغرافية.