بدأت الأزمة تطال الشركات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين بالفساد في الجزائر، بسبب وجودهم في السجن، وبسبب غلق حنفيات المال العام منذ سقوط عصابة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث تتزايد متاعب الشركات يوميا ومعها متاعب العمال، والذين يواجهون مصيرا مجهولا، خاصة وأن استمرار هذه الشركات في الغالب سيكون صعبا.
وكان العشرات من عمال شركة «كوغرال» المصنعة لزيت «صافية» المملوكة للإخوة كونيناف قد احتجوا أمام مقر المصنع بالقرب من ميناء الجزائر العاصمة، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم، بسبب تجميد أرصدة الشركة التابعة للإخوة كونيناف، الذين تم حبسهم منذ أشهر بعد اتهامهم بالتورط في إطار قضايا فساد، علما أن الإخوة كونيناف كانوا من المقربين إلى عائلة الرئيس السابق، حتى وإن كانوا قليلي الظهور في وسائل الإعلام، بدليل أنه لما تم توقيفهم لم تجد وسائل الإعلام صور لهم، عدا صورة فوتوغرافية واحدة لكريم كونيناف والتي كانت وماتزال تنشر على أساس أنها صورة شقيقه رضا.
ورفع العمال لافتات تدعو للإسراع في صب رواتبهم التي لم يحصلوا عليها منذ 3 أشه، وشعارات أخرى على غرار «أرصدة مجمدة : عائلات مهددة»، «عمال صافية بدون أجور»، «مئات العائلات تواجه مصير مجهول»، كما نظم عمال مجمع «أو تي أرش بي» المملوك لعائلة حداد وقفة احتجاجية على مستوى مقر المجمع ببلدية الدار البيضاء ضواحي العاصمة، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر، أي منذ توقيف وحبس رجل الأعمال علي حداد الرجل الأول في المجمع، والذي كان أول من تم توقيفهم من رجال الأعمال، بعد أن كان يحاول الفرار نحو تونس عن طريق الحدود البرية، والمركز الحدودي أم الطبول، وكان علي حداد أحد المقربين من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وأكبر الممولين لحملات بوتفليقة، وتمكن من جمع ثروة طائلة بفضل الصفقات، والقروض البنكية التي حصل عليها بفضل قربه من القصر، علما أن مجمع حداد يضم أيضا صحيفتين وقناتين تلفزيونيتين، وقد تم إغلاق واحدة، ولم يتقاض عمال المجمع رواتبهم منذ أشهر، خاصة منذ تجميد أرصدة رجل الأعمال علي حداد وشركاته، مع الإشارة إلى أن الأخير كان يرفض تسديد رواتب الصحافيين والعمال في المؤسسات الإعلامية التي يملكها حتى قبل سقوط الرئيس بوتفليقة، وحتى قبل حبس حداد وتجميد أرصدته.
ويرتقب أن تطال الأزمة شركات أخرى مملوكة لرجال أعمال موجودين في السجن مثل محي الدين طحكوت وأحمد معزوز، خاصة وأن التحقيقات في ملفات هذه الشركات تتقدم،