أعلن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي "تنفذ هجمات انتقامية وتساعد في تنفيذها ضد المدنيين من شمال اليمن".
وقالت المتحدثة باسم المكتب/ رافينا شمداساني، إن المعلومات التي وردت من مصادر متعددة، أشارت إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري والاعتداءات الجسدية والمضايقات، فضلاً عن النهب والتخريب من جانب قوات الأمن ضد مئات من الشماليين.
وأشارت شمداساني إلى أن هذه الانتهاكات تأتي رداً على وقوع سلسلة من الهجمات ضد مركز للشرطة ومقرات عسكرية. وقالت: "قيل إن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون كان مسؤولاً عن الهجوم الذي وقع في 1 أغسطس في عدن خلال عرض عسكري.
وأشارت إلى قيام الحوثيين بشن هجمات عشوائية، بما فيها في 28 يوليو في حي الروضة في تعز، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين.
ووردت تقارير عن وقوع هجمات على منشآت طبية وتعليمية، بما في ذلك هجوم في 31 تموز / يوليو أدى إلى تدمير قسم الطوارئ في مستشفى وسيارات إسعاف في تعز، بحسب المكتب.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء الوضع في محافظة الضالع، جنوب غرب اليمن، منذ تصاعد العمليات العسكرية هناك في آذار / مارس 2019، حيث أدى القتال بين الأطراف المتحاربة إلى مقتل 26 مدنياً على الأقل وإصابة 45 شخصاً. ومن المحتمل أن تكون الأرقام أعلى بكثير من ذلك.
وعن أثر هذه الأعمال القتالية، قالت شمداساني: "تفيد التقارير بأن الاحتياطي الوحيد للمياه في الضالع يخضع لسيطرة الحوثيين وأن العديد من مضخات المياه قد توقفت عن العمل أو تعرضت للتلف، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أجزاء من السكان."
وحث مكتب حقوق الإنسان، جميع أطراف النزاع على السعي إلى وقف تصعيد الوضع، وضمان التحقيق في أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل هادف، وتقديم الجناة إلى العدالة.