أقرت محكمة متخصصة بالقضايا الإدارية في صنعاء بطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم مليشيا الحوثي، للسيارات المجمركة مسبقاً في منفذي جمارك محافظتي عدن والمهرة جنوب البلاد.
وفي الدعوى التي رفعها عدد من تجار السيارات ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك ومدير المرور (في سلطات صنعاء)، أقرت المحكمة الإدارية الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 يوليو الماضي، بطلان وعدم قانونية الإجراءات الحوثية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن.
ونص الحكم القضائي المقيد بالرقمين (187، 188) لسنة 1440هجرية على إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية برقم (117) وتاريخ 11 مارس 2019 بشأن استيفاء الرسوم للسيارات الصادر لها بيانات جمركية من المنافذ الواقعة خارج سيطرة (سلطات الانقلاب الحوثي)، وما ترتب عليه من آثار.
كما نص قرار المحكمة على (شمولية الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل كل طرف مخاسيره).
وروى شهود عيان استمرار فرض المليشيا للجبايات الجديدة على ملاك السيارات، رغم مرور 5 أيام على صدور قرار المحكمة، في حين يخشى عدد من تجار ومالكي السيارات من التفاف مليشيا الحوثي على حكم المحكمة الإدارية برفع قيمة الأرقام لما يقارب قيمة الجمارك المفروضة.
وكانت مليشيا الحوثي دشنت الشهر الماضي حملة جبايات جديدة لنهب ما تبقى من أموال ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، بمعاودة فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن، فيما عدّ ممارسة عملية لمفهوم الانفصال، ومخالفات صريحة لدستور الجمهورية اليمنية.
وأكد، حينها، عدد من ملاك السيارات أن حملة الترقيم وحكاية تخفيض الرسوم ليست غير فخ مصطنع بإتقان للإيقاع بملاك السيارات والمركبات العامة، واحتجاز سياراتهم في أحواش مصلحة الجمارك، وفرض رسوم جمركية مكرّرة على تلك السيارات بمبالغ مالية باهظة