وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، على طلب النيابة العامة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ/ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة، لمدة 3 أشهر إضافية.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: “التأمت المحكمة العليا أمس (الثلاثاء)، للتداول في طلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت المحكمة على طلب النيابة”.. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في سلطة الكيان.
وأشار زبارقة إلى أن السلطات الإسرائيلية أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ السادس من يوليو/تموز 2018، بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهرا.
وذكر أن الشيخ صلاح حضر جلسة المحكمة الثلاثاء وقدم شهادته أمامها.
وقال زبارقة: “ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الانفرادي أو أي قيد”.
وأضاف: “لا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ، وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة”.
وتابع زبارقة: “لا يخفى على أحد الشخصية القيادية للشيخ رائد، ودوره، خصوصا بكل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بوجودنا وبالمقدسات والقدس والهوية”.
وأضاف: “كان للشيخ صلاح صوت واضح وجلي، وعلى ما يبدو فإن المؤسسة الإسرائيلية أرادت إبعاد الشيخ وعزله ومنع وصول صوته إلى العالم، خصوصا في ضوء ما يتردد عن صفقة القرن ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكل ما يتعلق بالمنطقة وكل الترتيبات التي يريدون فرضها على المنطقة”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
كما شملت اللائحة اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا” قبل أكثر من 3 سنوات.
وكانت سلطة الكيان حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.