عقد الرئيس/ عبدربه منصور هادي- الاثنين- اجتماعاً استثنائياً لقيادات الدولة، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، ضم نائبه ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية، للوقوف على تداعيات الانقلاب الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن الأسبوع الماضي، من قبل مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، المدعومة إماراتيا.
وبحسب وكالة الأنباء اليمني "سبأ"، بنسختها الشرعية، فإن الاجتماع- الذي ترأسه هادي- وجه فيه الرئيس الحكومة، بالانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات و"إفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بمليشيات الحوثي والعمل على مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا اليمني في كل المناطق اليمنية".
الاجتماع ثمّن المواقف والجهود المخلصة التي تقودها المملكة السعودية لإنهاء حالة التمرد الانفصالي وعودة الأمور إلى نصابها، وفقا للوكالة.
واستعرض الاجتماع، التطورات على الساحة الوطنية وتداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مستهدفة مؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الأمنية، بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار الوطن وبما يخالف أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة مشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
وأكد الاجتماع على استمراره في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المملكة العربية، بإنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن وكذا عودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني.
ودعا الاجتماع كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية وممثليهم في المؤسسة التشريعية للقيام بمسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على كافة الثوابت الوطنية.
وحث الاجتماع على مواصلة الحكومة لاجتماعاتها ومواصلة انعقاد خلية إدارة الأزمات التي تم تشكيلها في هذا الصدد.
وهذا أول اجتماع لقيادات الحكومة الشرعية اليمنية، منذ انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في عدن مطلع الأسبوع الماضي.
إلى ذلك دعت الحكومة اليمنية- في وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء موجهة إلى الوزراء- لعقد اجتماع في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.
وتشير الوثيقة المؤرخة بيوم السبت 17-8-2018 إلى دعوة وجهت للوزراء لحضور الاجتماع يوم الاثنين 19-8-2019، والمخصص لبحث "مستجدات الأحداث التي شهدتها مدينة عدن وتنسيق أداء أجهزة الدولة".
وتؤكد الدعوة على "توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور الوزراء كافة ولا يقبل أي عذر للتخلف عن الاجتماع"، بحسب الوثيقة.
على صعيد الحراك السياسي للحكومة الشرعية إزاء انقلاب الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، يعيش الشارع اليمني خيبة أمل كبيرة، بحسب مراقبين.
وبحسب المراقبين فإن اجتماع الرئيس هادي بقيادة الدولة، مجرد هرطقات سياسية لحكومة هزيلة، لأن الشارع كان ينتظر أن يخرج الاجتماع بخطوات جدية تعيد للشرعية مكانتها السياسية والعسكرية.
فريق آخر يرى أن ما يزيد إحباط الشارع اليمني بشكل عام والجنوبي بشكل خاص أن اجتماع الحكومة الشرعية الطارئ هو تأجيل اجتماع الحكومة اليمنية إلى يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، والذي دعا فيه رئيس الوزراء وشددا على حضور جميع أعضاء الحكومة ورفض الغياب تحت إي مبرر.
ويستغرب الشارع اليمني من "صمت الشرعية ومؤسساتها من رئاسة وحكومة ونواب في مواجهة ما حدث، في العاصمة المؤقتة عدن، وعجزها عن اتخاذ المواقف المناسبة للحفاظ على الوطن وسلامته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه".
ويطالب- في الوقت نفسه- الحكومة اليمنية، بمعالجة حقيقية إزاء الخلل الذي حرف بوصلة التحالف العربي وتأطيرها في إطار الأهداف التي قام على أساسها، والخروج برؤية موحد تجاه إحداث عدن الأخيرة واتخاذ بعض القرارات السياسية الحاسمة، تتبنى قرار حكومي صريح يتهم ويحمل دولة الإمارات العربية الشريك الثاني في التحالف العربي، بشكل مباشر مسئولية الانقلاب في العاصمة المؤقتة عدن، من خلال الدعم العسكري والمالي واللوجستي لمليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي.