في الوقت الذي تروّج البروباغندا الإعلامية للمملكة العربية السعودية، عن انسحاب مليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، من مؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الأمنية، التي سيطرت عليها عقب انقلابها على السلطات الشرعية في العاصمة المؤقتة..
في الوقت ذاته، دحضت وكالة "رويترز" الاثنين، المزاعم السعودية التي تروّج لها آلتها الإعلامية، بانسحاب مليشيا الانتقالي من المؤسسات الحكومية والثكنات العسكرية والمقرات الأمنية، والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لدعوة السعودية.
جاء ذلك في تقرير الوكالة الاثنين، 19 أغسطس 2019، قالت فيه- نقلا عن مصادر يمنية- إن رفض "الانفصاليين"- في إشارة إلى ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي- التخلي عن السيطرة على ميناء عدن، أدى إلى إرجاء قمة لبحث إعادة تشكيل الحكومة اليمنية وإنهاء الوضع المتوتر.
وكانت السعودية قد دعت لعقد الاجتماع بعد أن سيطرت قوات "الانتقالي" المدعومة من الإمارات على معسكرات ومؤسسات أخرى تابعة للدولة في المدينة الساحلية الجنوبية التي تمثل المقر المؤقت لحكومة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، المدعومة من السعودية.
وبحسب رويترز فإن أزمة عدن أدت إلى ظهور شروخ في التحالف العسكري السني الذي تقوده الرياض ويحارب جماعة الحوثي الانقلابية المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت الوكالة عن مسؤول يمني طلب عدم نشر اسمه "طُرح اقتراح تشكيل حكومة جديدة والتحالف يؤيده، لكن ضم المجلس الانتقالي الجنوبي مرتبط بانسحابه الكامل أولا".
وقال المسؤول إن هادي، الذي لا يتمتع بقاعدة سلطة شخصية والذي فقد الحظوة لدى الإمارات -عضو التحالف منذ فترة طويلة- قد يتم تحييده إذا ما اختير نائب جديد له.
وامتنع التحالف عن التعليق على الأمور غير العسكرية. ولم يرد رد من وزارتي الخارجية أو المكاتب الإعلامية الحكومية في السعودية والإمارات.
وقالت المصادر للوكالة، إن القوات الجنوبية- في إشارة للانتقالي الجنوبي التي تدعمه الإمارات- ترفض حتى الآن الانسحاب من المعسكرات في الوقت الذي انسحبت فيه من المؤسسات الأخرى التابعة للدولة إذ أنها تعتقد أن ذلك سيضعف موقفها.
وقالت حكومة هادي إنها لن تشارك في المحادثات إلى أن ينتهي ”الانقلاب“.
ورغم أن للانفصاليين أهدافاً مختلفة عن حكومة هادي، إذ يطالبون بالحكم الذاتي في الجنوب، فهم يشكلون جزءا من التحالف المدعوم من الغرب الذي تدخل في اليمن في مارس آذار 2015 لمحاربة جماعة الحوثي بعد أن أطاحت بهادي من السلطة في أواخر 2014.
وكشفت السيطرة على عدن عن خلافات بين السعودية والإمارات التي تساند آلاف المقاتلين الجنوبيين. ودعت أبوظبي- التي تقول إن التحالف مازال قوياً- إلى الحوار، لكنها لم تطلب من الانفصاليين التخلي عما حققوه من مكاسب.
إلى ذلك نقلت الوكالة عن المسؤول اليمني، أن الرئيس ”هادي عاجز عن إدارة اليمن بسبب سنه وحالته الصحية. وهو لا يثق بأحد وهذا يجعل الأمور صعبة في وقت حرج“.
وقال المسؤول ومصدر يمني آخر إن أحد الخيارات التي يجري بحثها يتمثل في نقل صلاحيات رئاسية إلى نائب جديد للرئيس ليصبح هادي البالغ من العمر 73 عاما ويقيم في الرياض شخصية رمزية.
وقال مسؤول كبير في الخليج ”سيكون من المفيد وجود نائب للرئيس يتمتع بالمسؤولية ويحظى بالتوافق“. وأضاف إن من الضروري بقاء هادي للحفاظ على الحكومة المعترف بها دوليا.
*حرف بوصلة الأحداث
يتزامن م اتم دحضه من قبل وكالة رويترز، مع حديث للتحالف العربي عن انسحاب مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً من عدن.
فبحسب المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي، الإثنين، فإن "انسحابا فعليا" بدأ لقوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدعمه الإمارات من عدن.
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن "ما حدث من تصعيد في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي كان مؤسفاً كون الأحداث انتقلت إلى مستوى خطير"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأوضح أن "عملية الانسحاب لقوات المجلس الانتقالي بدأت فعليا من هذه المقار الحكومية وكان هناك انسحاب من مستشفى عدن، والبنك المركزي ودار القضاء والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف من المملكة والإمارات شكلت لجنة مشتركة للإشراف على انسحاب القوات العسكرية للانتقالي من الوحدات والمقار التي تم السيطرة عليها
وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، في اجتماع بالعاصمة السعودية، إن حكومته مستمرة في متابعة تنفيذ الاتفاق مع السعودية "بإنهاء التمرد" الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأعرب هادي، في الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، عن "رفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم والتشرذم".
ووجه هادي الحكومة، إلى الانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات "التمرد في عدن، وإفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بمليشيات الحوثي".
إ*عاقة محاولات الرياض
وفي ذات الصعيد قال موقع "العربي الجديد" عن مصادر مواكبة لتحركات المجلس الانتقالي، إن هناك قراراً من الانفصاليين وأبوظبي بمواجهة حراك الرياض، لكن بأسلوب ناعم وليس بطريقة مباشرة، على حد وصفها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه توجد غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين تتولى هذا الأمر، وتبذل- من خلالها- أبوظبي جهوداً مكثفة لكسب الوقت بما يتيح لها تثبيت سلطة "الانتقالي" ومحاولة إقناع الشارع أن "نظام" حلفائها هو الأفضل، وهو ما دفعها إلى بدء إجراءات سريعة على الأرض لتحسين تشغيل الكهرباء والخدمات التي كان يُعرقل توفيرها للمواطنين بذرائع عدة.
ويحدث ذلك في موازاة إعاقة محاولات الرياض الهادفة لإعادة تطبيع الأوضاع على ما كانت عليه قبل الانقلاب وبما يضمن عودة حضور الحكومة اليمنية.
وبحسب المصادر، فإن السعودية حاولت تتبع السلاح الثقيل الذي نهبته المليشيات من المعسكرات التابعة للشرعية، لكن "الانتقالي"، وبغطاء إماراتي، نقله إلى خارج عدن ووزعه في عدد من المناطق في مقدمتها يافع.
وفي إطار تحركات الانقلابيين لمحاولة تثبيت أمر واقع على الأرض، لم تتوقف الاقتحامات والمداهمات التي تطال مسؤولي الشرعية، وآخرها منزل مدير المؤسسة الاقتصادية/ سامي السعيدي ونهبه واختطاف حراسته. كما لجأ أتباع أبوظبي إلى ترهيب بعض المسؤولين الذين لم يتمكنوا من الخروج من عدن، وتهديدهم لفتح المكاتب الحكومية التي أوقفت الحكومة عملها.