ناشد جرحى الجيش الوطني المبتعثون للعلاج من اللجنة الطبية العسكرية في جمهورية مصر العربية، الرئيس "عبدربه منصور هادي"، ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، بصرف مستحقاتهم المالية المخصصة لعلاجهم في مستشفيات القاهرة.
ونشر موقع المصدر أونلاين، نسخة من مناشدة جرحى الجيش الوطني، عبروا فيها، عن صدمتهم من قطع مستحقات اللجنة الطبية المشرفة على علاجهم والتي هي القيمة المالية العلاجية للجرحى.
وأضافوا إن جراحهم تتعفن يوماً بعد يوم، ووضعهم الصحي مأساوي للغاية.
وطالب المناشدون وعددهم أربعمائة جريح ومرافق جريح، طالبوا يسرعه تسليم مستحقاتهم العلاجية للجنة الطبية بمصر، محملين الرئيس والحكومة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان وقادة وحداتهم العسكرية، المسؤولية الكاملة عن المضاعفات الصحية لجراحهم، بسبب توقف المستحقات المالية للعلاج والإعاشة.
وألمح الجرحى إلى تصعيد احتجاجهم بكل الوسائل المتاحة، إذا لم تلب مطالبهم..
ونظم العشرات من الجرحى الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة اليمنية في القاهرة، احتجاجاً على توقيف علاجهم والبدء بإجراءات إعادتهم إلى اليمن.
وكانت اللجنة الطبية العسكرية، أعلنت الاثنين، توقفها عن ابتعاث جرحى الجيش اليمني للعلاج في الخارج، بسبب عدم تجاوب الحكومة لصرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى.
وأوضحت- في بيان صحفي- أنه إلى جانب إغلاق إدارة العلاج في الخارج تعلن أيضاً إغلاق ملف الجرحى في مصر حتى إشعار آخر، وإعادة جميع جرحى الجيش المتواجدين في مصر على حالتهم.
وأكدت اللجنة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستمرار علاج جرحى الجيش في الداخل وفق الإمكانات المتاحة.
وتقول اللجنة إنها اتخذت قرار الإغلاق ووقف بعث الجرحى للعلاج في الخارج، بعد مشوار طويل من المتابعة والتواصل مع كافة المسؤولين.
وبحسب اللجنة فإن مناشداتها المتكررة وطلباتها المستمرة لم تجد أي تجاوب من المسؤولين، محملة الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن توقف علاج جرحى ومصابي الحرب من منتسبي الجيش التابع للحكومة الشرعية.