أكد عدد من وزراء الحكومة أن نتائج الاجتماع الاستثنائي حظيت بإجماع جميع أعضاء الحكومة..
وقال وزير الدولة أمين العاصمة/ عبدالغني جميل- على صفحته في تويتر- هي المرة الأولى التي يجمع جميع أعضاء الحكومة ويؤيدون الإجراءات المتفق عليها- في إشارة إلى بيان الحكومة الذي اتهم دولة الإمارات بالدعم والتمويل والتخطيط للانقلاب الذي تم في عدن عبر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا..
وحول عدم تضمن البيان دعوة الحكومة الرئيس بالاستغناء عن دولة الإمارات في إطار التحالف وخروج جميع قواتها وإنهاء اَي تواجد لها، أكد وزراء لـ"أخبار اليوم" أن هذا المطلب اتخذ فيه قرار بالإجماع وأن المجلس سيخاطب الرئيس برسالة موجهة لفخامته من دولة ئيس الوزراء، وإن عدم تضمن البيان لها لا يلغي نفاذ القرار..
وأكد الوزراء- الذين تطابق حديثهم لـ"أخبار اليوم"- أن المطالَب والمقترحات التي تقدم بها الوزراء كان سقفها أكثر من ذلك وتوقعوا أن يتم- خلال الأيام القادمة- اتخاذ الحكومة خطوات نحو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات..
وأضافوا: لقد ناقشنا تدخلات الإمارات وإنشائها لمليشيات مسلحة ودعمها للانقلاب، باعتبارها دولة معادية للجمهورية اليمنية وتهدد استقرارها ووحدتها وسلامة نسيجها الاجتماعي..
كما أضاف الوزراء بأن الجميع أقر بخطأ الحكومة في التغاضي عّن سياسات دولة الإمارات منذ اللحظة الأولى..
هذا وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة التطورات الجارية على ضوء التمرد المسلح لمليشيات الانتقالي.. أكد على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، محملاً دولة الإمارات العربية المتحدة ،المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمّى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه.
كما ثمّن جهود المملكة العربية السعودية، مؤكداً على مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء:
"في إطار مسؤولياتها الدستورية والوطنية وجهودها المستمرة في مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنه من تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، وبما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية، وفي ظل استمرار هذه المليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم على ما يلي:
- مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.
- تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة، المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات.
- تثمن الحكومة اليمنية جهود المملكة العربية السعودية وتدعوها الى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
- دعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في صنعاء.
- دعوة المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".