حمّلت الحكومة الشرعية ما يسمى بالمجلس الانتقالي ومن يدعمه ويسانده تبعات هذا التمرد المسلح.. مطالبة الإمارات بالوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الإيغال في دعم مخططات تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن وتشتت جهود السعودية- قائدة التحالف- في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور/ عبدالله السعدي- خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس- إن " ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من قبل الإمارات".
وأكد السعدي أنه لولا الدعم الكامل الذي وفرته الإمارات تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً لهذا التمرد ما كان له إن يحدث، وأن هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد، رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها السعودية.. ولعل ما حدث- يوم أمس- ولازال مستمراً حتى اليوم في محافظة أبين بالهجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الأمن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك.
وفيما يلي نص الكلمة:
سعادة السفيرة جو انا رونيكا
المندوبة الدائمة لجمهورية بولندا لدى الأمم المتحدة رئيسة مجلس الأمن
السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن
إن ما يجري حاليا من تطورات في المشهد اليمني إنما يعقّد الجهود الدولية وجهود هذا المجلس الموقر للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن مبنيه على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرار 2216، ويطيل أمد ذلك الصراع وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة المتمردة المدعومة من إيران، والذي نتج عنه أزمة إنسانية كبيرة، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحادي جديد يعيش فيه الجميع تحت مظلة العدالة والمساواة والقانون ويتحقق فيه السلام والأمن والتنمية.
إن ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام القليلة الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني التابعة له وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة..
وتؤكد الحكومة اليمنية في هذا الصدد على موقفها المعبر عنه في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019م والذي وصف- وبشكل صريح- ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن وأشار إلى أن هذا التمرد المسلح يهدد بوضوح أمن واستقرار ووحدة اليمن، ويحرف البوصلة ويخالف الهدف الرئيسي لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وما يجب قوله بوضوح أكثر هذا اليوم إنه لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات العربية المتحدة تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً لهذا التمرد ما كان له أن يحدث وإن هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية..
ولعل ما حدث يوم أمس ولازال مستمراً لليوم في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الأمن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك.
وعليه فإن الحكومة اليمنية تحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه ويسانده تبعات هذا التمرد المسلح، وتطالب دولة الأمارات العربية المتحدة بالوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الإيغال في دعم مخططات تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن وتشتت جهود المملكة العربية السعودية قائدة التحالف في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
السيدة الرئيس ،،،
ثمنت الحكومة اليمنية الموقف المميز والصادق للمملكة العربية السعودية الذي عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبيانات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها بيان التحالف الحازم بتاريخ 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م والذي طالب المليشيات المتمردة بالانسحاب من كافة المؤسسات المدنية والمعسكرات التي استولت عليها وعودة قوات الحكومة الشرعية إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها، وضرورة تسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه، والتوقف عن التدخل في مهام وأعم المؤسسات الدولة، وكذلك التوقف عن كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في كافة المناطق التي ترتكبها مجاميع المجلس الانتقالي والكف عن إقحام مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال.
وعبرت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالدعوة الصادرة عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية ولكافة الأطراف للانعقاد في جدة بما يحقق الحفاظ على الثوابت الوطنية، وتعاملت معها بإيجابية ومرونة عالية إدراكاً منها لحرص المملكة وصدق نواياها، إلا انه وبالرغم من ذلك فقد استمرت قوات المجلس الانتقالي المسنودة إماراتياً في تصعيدها الميداني والعسكري على كافة الأصعدة، وعليه فإننا نجدد رفضنا وإدانتنا لاستمرار تقديم الدعم الإماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الخارجة عن القانون والدولة في اليمن، ونجدد مطالبتنا بإيقافها بشكل فوري وكامل.
السيدة الرئيس،،،
تؤكد الحكومة اليمنية مجددا أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة والذي يعد خطوة متقدمة لتأسيس بناء الثقة نحو تحقيق السلام المستدام في اليمن المبني على المرجعيات المتفق عليها، وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني، وتدعو إلى تنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقا لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق ألية الرقابة الثلاثية على كافة تلك العمليات.
السيدة الرئيس،،،
لقد دق ناقوس الخطر بشأن تدهور الحالة الفنية لخزان النفط العائم "صافر" في ميناء راس عيسى والذي يحوي 1,140,000 (مليون ومائة وأربعين ألف) برميل من النفط الخام. وقد خاطبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ووكالاتها منذ مطلع مارس الماضي بشأن ذلك، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلسكم الموقر التدخل وبشكل عاجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بدخول الفريق الفني لإجراء عملية التقييم الفني والبدء بعمليات تفريغ وصيانة الخزان بأسرع وقت، حيث يؤسفنا وبعد مرور أكثر من شهرين، أن مهمة الفريق الفني لم تتم بعد ولاتزال مرهونة بتمكين الميليشيات الحوثية للفريق للوصول إلى خزان صافر العائم، متجاهلة تبعات وعواقب حدوث تسرب نفطي بهذا الحجم، والذي سيصل أثره الكارثي لشواطئ كل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ناهيك عن تأثير ذلك على خطوط التجارة الدولية في المنطقة والأضرار الاقتصادية والبيئية التي ستطال الفئات السكانية المعتمدة على الصيد البحري كوسيلة لكسب الرزق.
السيدة الرئيس،،،
لا تزال الميليشيات الحوثية المسلحة تمارس كافة أنواع الانتهاكات في خرق فاضح وواضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تقوم بالاعتقال التعسفي والاختطاف وسوء المعاملة وتغييب الإجراءات القانونية السليمة في حق الكثير من المدنيين من أبناء الشعب اليمني. وتستمر في الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية في كافة المناطق التي تخضع لسيطرتها وبأعداد كبيرة في محافظتي الحديدة وتعز، وكذلك في القرى على طول ساحل البحر الأحمر، حيث قتل ما لا يقل عن172 مدنيا وأصيب 136 شخصا جراء الألغام الأرضية منذ يناير2018.
إضافة إلى تجميع وإطلاق الأجهزة المتفجرة المرتجلة في البحر ما يوثر على خطوط الشحن التجاري الدولية في البحر الأحمر. وتستمر في تقييد حركة المدنيين في محافظة تعز وما حولها من خلال الحواجز والخنادق والقناصة، بل وحتى نساء اليمن لم تسلم من انتهاكات تلك الميليشيات المسلحة.
كما تقوم تلك الميليشيات بعرقلة توزيع المساعدة الإنسانية عبر اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني، والاستيلاء غير القانوني على ممتلكاتهم الشخصية.
وكذلك الممتلكات الخاصة بالمنظمات الإنسانية في صنعاء، وعدم احترام استقلال هذه المنظمات، ولا سيما من خلال فرض قوائم المستفيدين واستخدام أعمال العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات وفرض العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية ما ينعكس بشكل كارثي على الفئات المستفيدة من هذه المساعدات والتي تحاول الميليشيات الحوثية استخدام الجوع كوسيلة لفرض أجندتها الطائفية المسلحة.
السيدة الرئيس،،،
لقد حان الوقت لهذا المجلس الموقر لتحمل مسؤوليات هو تنفيذ قراراته ذات الصلة بالوضع في اليمن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء تلك الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران والتي تدخل عامها الخامس.
سيدي الرئيس،،،
تدين الحكومة اليمنية بأشد العبارات استهداف المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات الحوثي والتي كان آخرها استهداف حقل الشيبة النفطي السعودي وتؤكد على رفضها المطلق لاستخدام أراضي الجمهورية اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية كمنصة لإطلاق الصواريخ باتجاه دول الجوار.
سيدي الرئيس،،،
في تطور لافت قامت الميليشيات الحوثية بتعيين سفير لها باسم الجمهورية اليمنية لدى ايران وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بصورة قاطعة وتطلب إلى مجلس الأمن، رفض هذه التصرفات من قبل الميليشيا ومن قبل النظام السياسي في إيران وإدانتها، باعتبارها مخالفة صريحة لمبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتشكّل بادرة خطيرة تشرعن للوجود الميليشياوي المسلح وهو ما يتنافى مع أبسط القيم السيادية لحقوق الدول وتشكل اعتداء واضحاَ على هذه الحقوق والتي نطلب من المجلس رفضها وإدانتها.

‏