توقعت الأمم المتحدة، أمس، تدهوراً جديداً للعملة اليمنية، جراء الأحداث التي شهدتها مدينة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية.
وقالت مساعدة الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية “أورسولا مولر” إن “القتال في عدن في الفترة الأخيرة بين الشرعية وقوات الانتقالي أدى إلى خسائر بشرية ومادية”، مشيرةً إلى أن “البنى التحتية وشبكة المياه تعرضت لأضرار كبيرة.
وأضافت “مولر” في كلمة لها خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، إن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع تدهور قيمة العملة اليمنية، والمواطن اليمني لن يستطيع تحمل تداعيات تدهور قيمة العملة المحلية.
وأشارت إلى أن “الوكالات الإنسانية تعاني من قيود هائلة في الشمال يفرضها الحوثيون”، ولفتت بأن “أكثر من 32 من أصل 39 مشروعا للنهوض بالوضع الإنساني لاتزال عالقة تنتظر موافقة الحوثيين”، وأن “الأمم المتحدة تواجه صعوبات شمال اليمن بسبب القيود والمضايقات”.
وأكدت أن “اليمن ما زال يشكل أكبر تحدٍ لعمل الوكالات الإنسانية”، مشيرةً إلى أن وكالات الأمم المتحدة تعاني صعوبة في تمويل العمليات الإنسانية في اليمن، لافتةً إلى أن “المعارك في عدن قتلت وأصابت أكثر من 300 شخص”.
وشددت على الحاجة الماسة للتهدئة في اليمن، واعتبرت أن المساهمات السخية للسعودية والإمارات أنقذت ملايين الأرواح في اليمن.
وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي وجماعة الحوثي وقعا اتفاقا لحماية المساعدات الغذائية، وقالت يمكن إنقاذ الأرواح والقضاء على الكوليرا في اليمن، لكن لا بد من إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن.
ومطلع الأسبوع الماضي سيطرت قوات المجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات، على قصر الرئاسة ومقرات الحكومة المعترف بها دوليا، ومعسكرات الجيش بعد أيام من المواجهات التي خلفت أكثر من 40 قتيلا ومئات المصابين، بحسب تقارير دولية.