أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، سياسة “التهجير” التي تمارسها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها “تنظر بخطورة بالغة لما تناقله الإعلام العبري من تصريحات لمصدر إسرائيلي كبير بأن إسرائيل عملت على تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى”.
وأضافت إن الحكومة الإسرائيلية “تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة، جراء الحصار الظالم والعدوان المتواصل والجرائم البشعة التي ترتكبها يوميا واستهداف مقومات حياة السكان والتضييق عليهم لدفعهم إلى الهجرة”.
وأكدت الوزارة أن “انتهاكات الاحتلال ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي صحوة دولية لرفض تلك الدعوات وعدم الاستجابة لها وإدانتها، وسرعة التحرك الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة”.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل اقترحت على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة من دون رجعة.
وأوضح المصدر أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على أن تنطلق من مطارات في جنوب أراضيها، لكنه ذكر أن أيا من الدول التي تم الاتصال بها، بما فيها دول شرق أوسطية، لم ترد على هذا الاقتراح إيجابا.
في هذه الأثناء، طالب محامون فلسطينيون خلال تظاهرة لهم بتحرك دولي فوري لرفع حصار إسرائيل وما تفرضه من “عقوبات جماعية” بحق سكان قطاع غزة.
وتظاهر هؤلاء وهم يلبسون الزي الرسمي للمحامين قبالة حاجز “بيت حانون/إيرز” الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، بدعوة من هيئة مسيرات العودة.
وقال المحامي علي مهنا، في كلمة نقابة المحامين في غزة خلال التظاهرة، إن إسرائيل “تفرض قيودا على حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، ما تسبب بمزيد من التدهور في حقوق السكان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
واعتبر مهنا أن “هدف سياسات إسرائيل هو مأسسة الحصار المفروض على القطاع وجعله يحظى بموافقة دولية؛ ما يعني نجاحها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل الفوري والعاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.