حمّلت مؤسسة الشموع للإعلام، رئيس الحكومة/ معين عبد الملك ومحافظ البنك المركزي الأخ/ حافظ معياد، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النافذة الصادرة لمصلحتها وصرف حقوقها المالية والخاصة بتعويضها عن ما تعرضت له المؤسسة من خسائر وتدمير ونهب وبموجب أوامر قضائية نافذة.
وقال رئيس المؤسسة إن محكمة صيرة الابتدائية، أصدرت أوامر وليس أمراً لدولة رئيس الوزراء تلزمه بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المؤسسة باعتباره أصبح نافذاً وملزم التنفيذ بقوة القانون، إلا أن دولة رئيس الوزراء تجاهل أوامر القضاء، وهو ما يعتبر عدم احترام لقوة أوامر القضاء وأحكامه ويمثل عدم تنفيذها تمرداً يعاقب عليه القانون..
وأضاف رئيس المؤسسة الزميل/ سيف الحاضري، بأن المحكمة- وبعد أن اقتنعت بعدم احترام الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء بتنفيذ أوامرها وأحكام القضاء- قررت محكمة صيرة السير في تنفيذ الحكم جبراً بقوة القانون، ووجهت أمرها بخطاب تأمر فيه محافظ البنك المركزي الأخ/ حافظ فاخر معياد، بصرف مبلغ التعويض المبين في الحكم والموضح بخطاب المحكمة ومرفق نسخة من الحكم من حسابات مجلس الوزراء باعتباره ممثلً للحكومة المنفذ ضدها لصالح طالب التنفيذ مؤسسة الشموع (أخباراليوم) والمسلم للبنك في تاريخ ٧/٧ / ٢٠١٩م، وحتى اليوم يرفض البنك المركزي تنفيذ أحكام أوامر القضاء الملزمة له بقوة القانون..
وأوضح رئيس المؤسسة بأن رفض رئيس الوزراء تنفيذ أوامر القضاء وأحكامه وكذلك محافظ البنك المركزي، يمثل تمرداً على القانون وأوامر وأحكام القضاء، ويمثل أمراً خطيراً يضع الحكومة أمام المنظمات والهيئات الحكومية، كحكومة لايمكن الوثوق بتعهداتها ولايتم الوثوق بتطبيقها القانون وتحقيق العدالة..
وأدى هذا الرفض والتعنت من قبل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إلى الإضرار بالمؤسسة وتكبيدها خسائر مباشرة وغير مباشرة وهوا الأمر الذي أدى إلى تعثر مؤسسة "الشموع" في الاستمرار بإصدار الصحف الصادرة عنها، حيث كان آخر ذلك التعثر عدم إمكانية إصدار صحيفة "أخبار اليوم" بشكل يومي والانتقال إلى الإصدار ثلاثة أيّام في الأسبوع، خاصة بعد تعرّض المؤسسة لخسائر فادحة بسبب إحراق مطابعها ومبنى المؤسسة في عدن، وكذلك مصادرة ممتلكاتها في صنعاء من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية..
وكانت مؤسسة "الشموع" أصدرت بياناً يوم الأربعاء تعتذر فيه عّن إصدار عدد الخميس..
نص البيان:
تعتذر مؤسسة "الشموع" للصحافة والإعلام عن عدم صدور عدد صحيفة "أخبار اليوم" ليومنا هذا الخميس الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩، وذلك نتيجة شُح الإمكانيات وإصرار حكومة الشرعية على عدم صرف حقوق المؤسسة، بالرغم من صدور أوامر قضائية للحكومة وللبنك المركزي بصرف حقوق المؤسسة..
والمؤسسة، وهي تعبّر عن أسفها لعدم إصدار عدد صحيفة "أخبار اليوم" نظراً للعجز في إمكانياتها بعد صمود قارب العام والنصف من الإصدار المنتظم في مأرب دون أن تجد المؤسسة من الحكومة الشرعية اَي تجاوب في صرف حقوقها..
وبالرغم من أن المؤسسة- ومن خلال إصدار صحيفة "أخبار اليوم" تعتبر آخر الصحف التي تمثل الشرعية في مواجهة صحف الإنقلاب الحوثي والانقلاب الإماراتي، فيما كانت تحظى صحف أُخرى تقف اليوم في صف الإنقلاب الإماراتي ضد الشرعية، بل ويتربع مالكو تلك الصحف مناصب في الحكومة ورواتب شهرية لا تقل عن ستة آلف دولار..
والمؤسسة إزاء ذلك تعمل جاهدة على دراسة إمكانية العودة لإصدار صحيفة "أخبار اليوم" ثلاثة أيّام في الأسبوع إن أمكنها ذلك ابتداءً من السبت القادم..
نكرر أسفنا و اعتذارنا لمحبي ومتابعي وقراء صحيفة "أخبار اليوم",,،