حذرت اللجنة الاقتصادية، جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.
اللجنة- وفي بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- دعت تجار المشتقات النفطية إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.
كما دعت إلى عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في إحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف الغير مسؤول.
وشددت على التجار، الالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، وتحمّل مسؤولية مخالفتها قانونياً ومالياً.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للميليشيات الانقلابية أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
كما أكدت أنها لم ولن توقف أو تؤخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقاً لقرارات الحكومة، وأن تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية.
وقالت اللجنة "نحن نقدر حجم الضغط المالي والأمني الذي يتعرض له التجار في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، ونذكرهم بمصير الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع الميليشيا، وآخرهم الخبير المصرفي/ أحمد ثابت العبسي- المخفي قسراً من قبلها وهو في حالة صحية حرجة- كما أنه وللمصالح الاقتصادي والإنسانية الوطنية العليا "..ندعوهم للكف عن التعاون مع الميليشيا..