قال مصدر مسؤول أن وزارة الكهرباء وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، حرصت ولا تزال، على عدم تحويل الخدمات الأساسية للمواطنين كمسؤولية وواجب وطني وليس ورقة للمزايدات السياسية وأن التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن أوجدت حالة من عدم الثقة لدى موردي المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، وامتنعوا عن الاستمرار في تقديم خدماتهم مشترطين بأن يكون الدفع فوريا على خلاف ما كان سابقا من تقديم تسهيلات لـ 180 يوم للسداد، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.
وأكد المصدر، أن الحكومة كانت قد نجحت في تطوير آليات مستدامة ومعالجات هامة أحدثت تحسنا ملحوظا في خدمة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، ولمس المواطنون نتائجها بشكل كبير وساهمت في تخفيف حدة الانقطاعات إلى أدنى مستوياتها بحسب الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة وما نجم عنها من تمرد مسلح نفذته مليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي، عطلت هذه الجهود بسبب تدخلها في عمل مؤسسات الدولة وأحدثت تدهور كبير في مستوى الخدمات بما فيها خدمة الكهرباء.
ولفت إلى أن الحكومة عملت بجهد استثنائي على استمرار تحسين خدمة الكهرباء ونجحت في ذلك حتى بعد انتهاء الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية لقطاع الكهرباء في فبراير الماضي، وقامت بدفع أكثر من 160 مليون دولار منذ شهر فبراير وحتى الآن لضمان عمل محطات الكهرباء، كما رصدت خلال الفترة من يناير- أغسطس 2019م، اكثر من 34 مليون دولار لتعزيز مشاريع الكهرباء إضافة لقيمة دفعات الطاقة المشتراه في مختلف المحافظات.