كشف التقرير الثاني الذي أصدره فريق لجنة الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة والخاص برصد الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، عن الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن وارتكبتها جميع أطراف الصراع.
ويوثق تقرير لجنة الخبراء الدوليين عديداً من الانتهاكات الجنسية حدثت للمعتقلين في سجون سرية تابعة للإمارات في مدينة عدن والكثير من الانتهاكات التي تم توثيقها بعد الاستماع لعشرات الشهادات التي توثق هذه الجرائم البشعة التي تجاوزت القوانين الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويؤكد رئيس لجنة الخبراء الدوليين أثناء تقديم التقرير- في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف- أن الفريق توصل إلى جرائم وانتهاكات للقانون الدولي والإنساني وصلت إلى اعتبارها ترقى لمستوى جرائم حرب وأن اللجنة الأممية حددت مجموعة من أسماء المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم وتم رفعها وتسليمها للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بشكل سري حتى يتم ايجاد آلية واضحة لمحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين.
تقرير لجنة الخبراء الدولية يشمل العديد من جرائم الانتهاكات والتجاوزات.. ولأهمية ما فيه ستقوم" أخبار اليوم" بنشر التقرير على حلقات يومية..
وفيما يلي الحلقة الاولى :
-------------------------------
. II. المنهجية
13. اتّبع فريق الخبراء أفضل الممارسات والمنهجيات الراسخة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان، بما يكفل التقيد الصارم بمبادئ "عدم الإضرار"، والاستقلالية، والنزاهة، والموضوعية، والشفافية، والاستقامة في جميع مراحل عمله.
أ: معيار الإثبات
14. تماشياً مع الممارسة المعمول بها في هيئات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، نظر فريق الخبراء فيما إذا كانت لديه "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن حوادث وأنماط سلوكية فردية قد وقعت. وقد اعتمد فريق الخبراء على هذا الموقف باعتباره معياراً لإثبات استنتاجاته الوقائعية التي سمحت بتحديد ما إذا كانت مثل هذه الحوادث والأنماط السلوكية ترقى إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وحيث كان ذلك مناسباً، إلى جرائم دولية.
15. أشار فريق الخبراء في هذا التقرير إلى الحالات التي وجد فيها أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه ينبغي أن تواصل سلطة مختصة التحقيق في الحوادث أو الأنماط السلوكية. وهذه النتائج ترتكز على ما حصل عليه الفريق من مجموعة معلومات موثوق بها، بما يتفق مع مواد أخرى، والتي على أساسها يعتبر شخص منطقي وحذر في العادة أن الحادث أو النمط السلوكي قد حصل فعلاً. إن معيار الإثبات المتمثّل "بالأسباب المعقولة للاعتقاد" هو دون المعيار المطلوب عادةّ في الإجراءات الجنائية للوصول إلى الإدانة. لكن يُعتبر كافياً للمطالبة بإجراء مزيد من التحقيقات من جانب سلطة مختصة، وقام فريق الخبراء بتطبيقه على هذا النحو.
16. للتوصل إلى الاستنتاجات الوقائعية التي تستند إلى التحقيقات، اتّبع فريق الخبراء منهجية معيار الإثبات المعتمدة، حيث يشترط وجود على الأقل مصدر مباشر للمعلومات موثوق به، يدعمه بشكل مستقل مصدر واحد على الأقل من المعلومات الموثوقة أو أكثر.
17. اعتبر فريق الخبراء أن ما يلي هي مصادر معلومات مباشرة: المقابلات مع الضحايا؛ المقابلات مع شهود عيان مباشرين على حدث ما؛ أشرطة الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وصور الأقمار الصناعية، والوثائق التي تم التأكد من صحتها؛ المراسيم، واللوائح، والتوجيهات الصادرة عن الحكومات؛ البيانات المتاحة للجمهور والصادرة عن أطراف النزاع، بما في ذلك البيانات التي يتم الإدلاء بها عبر وسائل الإعلام الحكومية؛ الإحصاءات، والدراسات الاستقصائية، والتقارير وغيرها من المعلومات الكمية والنوعية التي تصدرها منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها وصناديقها وبرامجها.
18. نظر فريق الخبراء في ما يلي لأغراض تأكيد المعلومات الآتية من مصادر مباشرة، وللسماح بفهم القضايا ضمن السياق: المعلومات، بما في ذلك شهادات الشهود، وتحليل الحالة، ووصف أنماط السلوك وغيرها من المواد، من منشورات أو إسهامات مقدمة من الأمم المتحدة، والحكومات، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية؛ شهادات خطية أو شهادات شهود موثقة أخرى مقدمة لمنظمات حقوق الإنسان ذات السمعة الطيبة، حيث تمكن فريق الخبراء من التحقق من صحة المنهجية المستخدمة للحصول على البيان. في الحالات حيث اعتمد فريق الخبراء على المعلومات الواردة في المنشورات، كان الهدف مناقشة المنهجية والنتائج و/ أو التحليل مع المؤلف كلما أمكن ذلك.
19. لدى تقييم مصداقية وموثوقية كل مصدر مباشر، نظر فريق الخبراء، في جملة أمور، في الوسائل التي حصل الشاهد من خلالها على المعلومات؛ أسباب قيام الشاهد بتقديم المعلومات؛ الموقع الفعلي للشاهد بالنسبة إلى الحدث أو الحادث؛ التحيزات المحتملة بما في ذلك الانتماءات السياسية والمصالح الشخصية؛ الموقع المادي الذي قدم فيه الشاهد البيان وإذا كان لهذا الأمر أن يؤدي إلى الإكراه أو يتسبب في جعل المصدر يوفّر معلومات غير دقيقة بسبب اعتبارات السلامة؛ وقدرة الشاهد على تذكر الأحداث بدقة بالنظر إلى الوقت الذي مّر منذ وقوع الحادث والعوامل التي قد تضيف إلى أو تنتقص من قدرة الشاهد على تذكر الموقف بدقة.
20. قام فريق الخبراء أيضاً بتقييم صحة المعلومات من خلال النظر في صلتها بالتحقيق واتساقها الداخلي وتماسكها ومنطقها واتساقها مع معلومات أخرى وتأكيد تلك المعلومات عليها. كما ميّز فريق الخبراء بين موثوقية المصدر ومصداقيته وصحة المعلومات المقدمة. لذلك، لم يفترض الفريق أن الشاهد، الذي يُعتبر مصدراً ذات مصداقية وموثوقاً به، سيوفر بالضرورة معلومات دقيقة وصحيحة تماما في جميع جوانب شهادته.
21. حيث يشير هذا التقرير إلى سرد للشاهد، قام فريق الخبراء بتقييم البيان على أنه صادق وذات صلة، ما لم يرد خلاف ذلك. أدرجت إفادات الشهود وروايات الأحداث في التقرير لإبراز الأدلة فقط، ولا ينبغي اعتبارها الأساس الوحيد للحكم في المسائل قيد التحليل.
22. حّدد فريق الخبراء أيضا الحوادث والأنماط السلوكية التي شعر أنها قد توأدي إلى نتائج في المستقبل بعد إجراء مزيد من التحقيقات، لا سيما في الحالات حيث قد يكون الوصول متاحا بشكل أفضل. يتم تحديد مثل هذه الحوادث والأنماط السلوكية على أنها مزاعم تتطلب مزيدا من التحقيق.
ب. إسناد المسؤولية
23. بذل فريق الخبراء، وفاءا بولايته، بجهود لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات. عندما وجد معلومات تربط بين جناة مزعومين وانتهاكات أو أنماط محددة من الانتهاكات، أحيلت هذه المعلومات إلى المفوض السامي على أساس السرية التامة.
24. في الحالات حيث لم تتوفّر معلومات كافية لتحديد أفراد معينين مسؤولين عن الانتهاكات، تم تحديد الطرف أو المجموعة المسؤولة، حيثما أمكن، في هذا التقرير، وإلى الحد الذي تسمح به المساحة، في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يحتوي على نتائج فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن.
جـ. حماية المصادر والضحايا والشهود
25. قام فريق الخبراء وأمانته بجمع معلومات حول الوضع في اليمن من خلال جملة أمور من بينها إجراء مقابلات مع الضحايا، وعائلات الضحايا، واللاجئين، والنازحين، وممثلي المجتمع المحلي، والسلطات المحلية، وأعضاء المنظمات غير الحكومية، والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي الأمم المتحدة.
26. كأولوية، استخدم فريق الخبراء أفضل الممارسات في مجال تقصي الحقائق الهادفة إلى ضمان سلامة وأمن الشهود والضحايا. وتحقيقاً لهذه الغاية، لا يتضمن هذا التقرير سوى المعلومات التي أعطت فيها المصادر موافقة مستنيرة وحيث لا يؤدي الإفصاح إلى أي تحديد للهوية أو إلى أي ضرر.
27. تقع المسؤولية الأساسية عن حماية الضحايا والشهود والأشخاص الآخرين المتعاونين مع فريق الخبراء على دول الإقامة والجنسية. يشكر فريق الخبراء الضحايا والشهود الذين تبادلوا تجاربهم.
28. تمشيا مع سياسات الأمم المتحدة الحالية بشأن حساسية المعلومات وتصنيفها ومعالجتها، تم تصنيف المعلومات التي قدمها الشهود والمواد السرية الأخرى على أنها سرية للغاية4.
د. مصادر الأدلة وطرق إجراء المقابلات والقيود ذات الصلة بالوصول
29. استعرض فريق الخبراء كمية كبيرة من المعلومات ذات المصدر الأولي والثانوي، وأجرى أكثر من ستمائة مقابلة مع ضحايا وشهود خلال فترة التحقيق بعد تمديد ولايته في أيلول/سبتمبر. وحرص فريق الخبراء قدر المستطاع على أن تشمل المقابلات المنظور الجنساني ومجموعة واسعة من الأشخاص من مختلف الانتماءات على الصعيد العرقي والديني والسياسي والجغرافي، وذلك بشكل عام وعلى ضوء حادث أو نمط سلوكي معّين قيد المراجعة. وتمّ إجراء المقابلات شخصياً كلما كان ذلك ممكناً، في بيئة آمنة وخاصة وبحضور مترجم موثوق به ومحترف عند الاقتضاء. وأجريت مقابلات أخرى عن بعد، من خلال قنوات اتصال آمنة ومع اتخاذ احتياطات إضافية لضمان موثوقية وسلامة الشخص المستجوب.
30. تستند النتائج الواردة في هذا التقرير إلى التحقيقات المستقلة التي أجراها فريق الخبراء. كلما كان ذلك متاحاً ومناسباً، نظر الفريق في معلومات آٓتية من مصادر أخرى وذلك كجزء من عملية مراجعة الأدلة الداعمة أو المبررة ذات الصلة. وتوصّل فريق الخبراء إلى استنتاجات مستقلة بشأن المحتوى، سواء بالنسبة للحوادث الفردية أو حيثما كان ذلك في أداء لأغراض تحديد ما إذا كان هذا السلوك جزءاً من نمط ما. في جميع الحالات التي فحص فيها الفريق المعلومات الخارجية المتعلقة بحوادث وأنماط السلوك، توصّل إلى استنتاجات مستقلة خاصة به بعد تقييم موثوقية المعلومات والمصداقية للمصادر التي جاءت منها.
31. في عام 2018، عندما منح فريق الخبراء وأعضاء الأمانة حق الوصول إلى اليمن، تمت زيارة عدن وصنعاء وصعدة والحديدة. كما جرت زيارات في عام 2018 إلى جيبوتي والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وسويسرا.
32. من خلال الزيارات إلى اليمن والبلدان التي استضافت نازحين يمنيين في عام 2018، أجرى فريق الخبراء وأمانته مقابلات شخصية مع الضحايا والشهود وغيرهم ممن لديهم معلومات مباشرة عن الحوادث والأنماط السلوكية التي شهدها اليمن منذ أيلول/ سبتمبر 2014. كما استكمل فريق الخبراء المقابلات الشخصية بالمقابلات عن بعد.. وعلى الرغم من أن فريق الخبراء والأمانة واجها قيوداً أمنية ولوجستية وإدارية كبيرة في ترتيب بعض الزيارات المخطط لها لليمن في عام 2018، ولم يتمكنا في النهاية من زيارة جميع المحافظات المتضررة (لا سيما تعز)، وفّرت الزيارات إلى اليمن والبلدان المجاورة أدلة مباشرة وثانوية كافية ذات صلة بولاية فريق الخبراء.
33. للأسف، واجه فريق الخبراء قيوداً كبيرة أعاقت عمله عقب صدور تقريره الأول في آٓب/ أغسطس 2018، إذ لم يمنح الخبراء وأعضاء الأمانة تأشيرات من جانب الحكومة اليمنية أو المملكة العربية السعودية. على الرغم من هذه القيود، قام فريق الخبراء في عام 2019 بزيارات إلى دول أخرى لمقابلة نازحين يمنيين. اتّبع فريق الخبراء أفضل الممارسات التي تتطّور باستمرار والتي تعلّمها من هيئات تقصي الحقائق الأخرى التي تواجه قيودا في الوصول، ونجح في جمع مجموعة من الأدلة الموثوقة وذات المصداقية التي استندت إليها في استنتاجاته. على سبيل المثال، أجرى فريق الخبراء مقابلات شخصية خارج اليمن مع ضحايا وشهود وغيرهم ممن لديهم معلومات مباشرة عن الحوادث قيد التحقيق، كما استكمل فريق الخبراء المقابلات الشخصية بالمقابلات عن بعد.
34. استعرض فريق الخبراء صور الأقمار الصناعية وحصل على تحليل خبير من يونوسات5 التي استكملت استعراضها الداخلي للصور. واستعرض فريق الخبراء الوثائق، والصور، ومقاطع الفيديو، بما في ذلك تسجيلات أدلى بها شهود على حدث ووثائق قضائية، بما في ذلك ملفات الادعاء، تضمنت شهادات مفصّلة واستجواب المحتجزين. تم التوصّل إلى النتائج باستخدام فقط المواد التي تمكن فريق الخبراء من المصادقة عليها. وقام فريق الخبراء أيضا بجمع واستعراض وتحليل المعلومات المستقاة من مجموعة متنوعة من المصادر المفتوحة.
ومن الأمثلة عن هذه المصادر وسائل التواصل الاجتماعي، والأخبار، ووسائل الإعلام، والصور الجغرافية والمنتديات. وقد خدم تحليل المعلومات المستقاة من هذه المصادر في تحقيق غرضين. أولاً، المعلومات المستقاة من المصادر المفتوحة استُخدمت في بعض الأحيان كمصدر أولي للمعلومات المتعلقة بحوادث أو أحداث محددة، ووفّرت أساساً لمزيد من التحقيقات التي سعى خلالها الفريق للتحقق من وجود أدلة كافية تدعمها. ثانيا، المعلومات المستمدة من المصادر المفتوحة استُخدمت في بعض الأحيان للتأكيد والتحقق من المعلومات المقدمة إلى فريق الخبراء من خلال الممارسات التحقيقية التقليدية في مجال حقوق الإنسان، مثل المقابلات مع الشهود والضحايا والخبراء. في جميع حالات مراجعة مواد المصادر المفتوحة، تمّ إثبات صحة المحتوى ودقته ومصداقيته من خلال أفضل الممارسات للأساليب التحليلية الحالية للمصادر المفتوحة.
35. على الرغم من القيود المفروضة على الوصول والناتجة عن عدم الرغبة في التعاون والخوف الذي تسبّب به تهديد بعض الأطراف للشهود والضحايا والمنظمات التي تعاونت مع فريق الخبراء، تمكن هذا الأخير من جمع الأدلة لدعم النتائج الواردة في هذا التقرير.
ويلاحظ فريق الخبراء أن النتائج الواردة في هذا التقرير، على الرغم من محدوديتها الناتجة عن محدودية الموارد، والوقت، والوصول، تهدف إلى عيّنة دلاليّة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في اليمن، لا سيما الأخطر بينها.
ويؤكد فريق الخبراء مجددا أن تحقيقاته حتى الآن لم تتطرق إلا إلى عدد صغير للغاية من المزاعم، ويوصي بمواصلة التحقيقات في الحوادث والأنماط السلوكية التي نوقشت في تقريريه المرفوعين إلى مجلس حقوق الإنسان (39/43/A/HRC و42/17/A/HRC).
2. دعوات للمساهمة
36. بالإضافة إلى جمع الأدلة عن طريق إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود المعروفين ومصادر مباشرة أخرى علم فريق الخبراء بوجودهم مسبقا، وّجه هذا الأخير دعوات عبر مذكرات رسمية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وهيئاتها وإلى منظمات إقليمية لتقديم معلومات ذات صلة بالتحقيقات. كما عمّم فريق الخبراء على نطاق واسع دعوات عامة لتقديم إسهامات مكتوبة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات والأفراد المهتمين بإطلاع فريق الخبراء على المعلومات وذلك في شباط/فبراير 2018 وشباط/ فبراير 2019. ويعرب فريق الخبراء عن تقديره لكافة المنظمات والأفراد الذين وفّروا معلومات استجابة للدعوات لتقديم المساهمات.
3. رسائل إلى أطراف النزاع بينها قوائم المسائل وطلبات الوصول إلى اليمن.
37. في نيسان/ أبريل 2018، أرسل فريق الخبراء رسائل تفصيلية إلى أطراف النزاع طلب فيها منحه إمكانية الوصول إلى اليمن، وعقد اجتماعات مع المسؤولين، فضلاً عن إعطائه توضيحات ومعلومات مكتوبة حول عدد من المسائل المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها6. وطلب فريق الخبراء ردودا من الأطراف بحلول أيار/ مايو - حزيران/ يونيو 2018 حتى يتمكن من إدراج المعلومات التي ترده في التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين. كما أرسل فريق الخبراء استفسارات مفّصلة حول حالات / حوادث محددة في حزيران/يونيو 2018.
38. التقت الحكومة اليمنية ومسؤولون من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية ("التحالف")7 مع فريق الخبراء في آذار/ مارس 2018، ومع أعضاء من الأمانة في الرياض في تموز/ يوليو 2018. وقدمت الحكومة اليمنية والتحالف رداً مكتوباً مشتركا لفريق الخبراء في آب/ أغسطس 2018، وصل بعد إرسال تقرير فريق الخبراء للنشر. وقد أخذ التقرير هذه الردود في الاعتبار، وقد استُخدمت لإعداد استفسارات أخرى وجهت إلى الأطراف في نيسان/ أبريل 2019. والتقى ممثلون من سلطات الأمر الواقع مع فريق الخبراء وأمانته في صنعاء في آذار/ مارس 2018، حيث تمت مناقشة بعض المسائل التي أثيرت كتابياً، إلا أنهم لم يرّدوا كتابياً على قائمة المسائل الصادرة في نيسان/ أبريل 2018.
39. في عام 2019، أرسل فريق الخبراء رسائل متعددة إلى أطراف النزاع يطلب فيها مجدداّ الوصول إلى اليمن، وعقد اجتماعات لمناقشة المسائل المفصّلة في الرسائل، وردوداً خطية على المسائل التي تحتاج إلى المزيد من المتابعة والتي وردت في الرّد المشترك الصادر عن الحكومة اليمنية والتحالف في آب/ أغسطس 2018. لم يستجب التحالف والحكومة اليمنية للطلبات المكتوبة، وأعربا بوضوح عن عدم رغبتهما في لقاء الفريق أو التعاون معه، بما في ذلك عدم الاستجابة للطلبات المتعددة للوصول إلى اليمن. ورّدت سلطات الأمر الواقع في أواخر نيسان/ أبريل 2019 بأن فريق الخبراء مخّول لزيارة صنعاء لإجراء تحقيقاته وأرسلت المزيد من الردود على قائمة المسائل التي أرسلها فريق الخبراء في 31 أيار/ مايو و10 تموز/ يوليو و29 تموز/ يوليو 2019 (انظر المراسلات المرفقة).
4. الاعتبارات والتحديات المنهجية المحيطة بالأشخاص المستضعفين والحالات الحساسة
40. للتحديات والافتقار إلى أماكن آمنة لإجراء مقابلات مع الشهود والتحقيق في الانتهاكات المزعومة في اليمن كان لها أثر خاص على عملية التحقيق في الحالات التي تؤثر على الأشخاص الأكثر ضعفا وتهميشاً، لا سيما في حالات العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات ضد الأطفال. كان لكل من المساحات المادية والخصوصية الإلكترونية شواغل تحد بشدة من قدرة الناس على التحدث بحرية. ما أن خطر الانتقام، والشواغل المتعلقة بـ "الشرف"، والتبعية النفسية والاجتماعية، والاستغلال، والعزلة، والتهميش، وبقاء غالبية الناجين في مناطق النزاع في حالة رعب وتهديد الجناة، قد شكلت كلها تحديات خطيرة أمام العديد من تحقيقات الفريق. أما الانتهاكات التي تمّ التحقق منها في هذا التقرير فهي مؤشرات على احتمال وجود المزيد من العنف الجنساني وانتهاكات أخرى ضد الأشخاص الأكثر ضعفا من جانب أطراف النزاع والذي يتطلب المزيد من التحقيق.
5. رصد حقوق الإنسان من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان
41. أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ثلاثة تقارير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة التي تغطيها ولاية فريق الخبراء ("تقارير المفوضية")8. وقد استندت المعلومات الواردة في التقارير الثلاثة إلى مراقبة حقوق الإنسان من جانب مكتب المفوضية في اليمن.
42. اعتمد في تقرير المفوض السامي لعام 2015 (30/31/A/HRC)، وتقرير المفوض السامي لعام 2016 (33/38/A/HRC)، وتقرير المفوض السامي لعام 2017 ( / A 36/33 / HRC) الذي يغطي طوال الفترة من أيلول/ سبتمبر 2014 إلى حزيران/ يونيو 2017، معيار الإثبات نفسه الذي اتبعه فريق الخبراء، أي "الأسباب المعقولة للاعتقاد". وتشير التقارير إلى أن المفوضية تستخلص النتائج فقط عندما يتم الوفاء بهذا المعيار. وقد أجرى فريق الخبراء مراجعة مستقلة للحوادث المشار إليها في التقارير.
الإطار القانوني
أ:المقدمة
43. ينص قرار مجلس حقوق الإنسان 36\31، الممدد بموجب القرار 39\16 على أن تكمن ولاية فريق الخبراء – من جملة ما تضمنه القرار – في استقصاء "شامل لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبها جميع الأطراف في النزاع."9 في سياق حالة النزاع في اليمن، اختار فريق الخبراء، كما فعل في تقريره الأول، رصد الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
44. يتم وصف الوضع في اليمن بشكل أساسي على أنه نزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من قبل التحا لف الدولي
بقيادة المملكة العربية السعودية والحوثيين. لكن يوجد أيضاً عدداً من النزاعات المسلحة غير الدولية الأخرى المنفصلة ولكن المترابطة والتي تشارك فيها جماعات مسلحة مختلفة، سواء كانت تابعة لأطراف النزاع الرئيسي أو تدعمها. يُطبّق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن بناءً على قانون المعاهدات والقانون العرفي.
ب :القانون الواجب التطبيق
القانون الدولي الإنساني
45. يستند القانون الدولي الإنساني إلى مبادئ معينة. تجد هذه المبادئ التعبير القانوني في قواعد مفصلة، تكون ملزمة لجميع أطراف النزاع. وتشمل المبادئ مبدأ التمييز بين العسكريين والمدنيين ومبدأ التناسب. تمثل القواعد نفسها توازناً بين المخاوف الإنسانية والضرورة العسكرية. لا يجوز الاستئناف في الضرورة العسكرية خارج القواعد، لأنها تُؤخذ في الاعتبار عند صياغتها سباقا. 10يقوم ممثلو الدول بمن فيهم المستشارون العسكريون بصياغة قواعد المعاهدات.
46. يعتبر النزاع بين القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية (يُشار إليها لاحقا بإسم "القوات المسلحة اليمنية") والحوثيين بمثابة نزاع مسلّح غير دولي بين دولة طرف وجماعة مسلّحة غير تابعة للدولة. تواجدت شروط النزاع المسلّح، وبالأخص وصول الأعمال العدائية إلى درجة الشدة اللازمة، طوال الفترة الزمنية قيد الاستعراض. النزاعات المسلحة غير الدولية ينظّمها قانون المعاهدات وبالتحديد المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 (سيتم ذكرها لاحقاً كالمادة 3 المشتركة) والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها (أيضاً سيتم ذكره لاحقاكـ"البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977") واليمن طرف فيها وكذلك القانون الدولي الإنساني العرفي.
47. بالإضافة إلى المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، ينطبق البروتوكول الإضافي الثاني على النزاع بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين. في الواقع، يصل مستوى تنظيم سلطات الأمر الواقع والحوثيين، وسيطرتها على أجزاء من الأراضي اليمنية إلى عتبة التطبيق المحدد في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني.
48. كما أن اليمن ملزم بمعاهدات أخرى صدّق عليها، لا سيما فيما يتعلق بوسائل وأساليب الحرب. تعتبر اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997 والتي صادق عليها اليمن ذات أهمية خاصة في السياق الحالي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اليمن لم يصّدق على اتفاقية عام 19٨٠ أوبروتوكولاتها التي تحظر أسلحة تقليدية معينة أو اتفاقية 2008 بشأن الذخائر العنقودية.
49. الجماعات المسلحة من غير الدول ملزمة – بحسب توفر الشروط المتعلقة بمستوى تنظيمها ومدى سيطرتها على الأراضي11 – بموجب المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني. يُطبّق تعبير طرف في النزاع من دون تمييز بين الأطراف التي هي دول والأخرى غير الرسمية المتورطة في النزاع، على الرغم من أن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بطبيعتها ليست في وضع يم ّكنها من التصديق على معاهدات القانون الدولي الإنساني.12 وقالت سلطة الأمر الواقع في ردها على قائمة القضايا التي أرسلها إليها فريق الخبراء البارزين في سنة 2019 أن قواتها تحترم التزاماتها الدولية بحماية المدنيين وفاقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ذكرت سلطات الأمر الواقع أنها تعتبر نفسها ملزمة باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997 والتي صادق عليها اليمن.13 كما يُعد القانون الدولي الإنساني العرفي ذات صلة بشكل خاص في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية والتي تعني أطراف النزاع التابعة وغير التابعة للدولة. القواعد العرفية هي نتاج ممارسة الدول، مصحوبة برأي مفاده أن هذه الممارسة مطلوبة (استلزم الرأي القانوني) أو المسموح بها على وجه التحديد. وقد تمثل دراسة القانون العرفي التي أجرتها اللجنة الدولية14 نقطة انطلاق مفيدة في تحديد الوضع العرفي لأي قاعدة. والواقع أن من المقبول عموما، على النحو المبين في دراسة القانون العرفي، أن معظم القواعد المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولية تنطبق أيضا، بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، على النزاعات المسلحة غير الدولية.
50. إن مشاركة التحالف الدولي بقيادة السعودية في آذار/ مارس 2015 بناءً على طلب من الحكومة اليمنية وبدعٍم منها لا يغير من الطابع غير الدولي للنزاع. نظارا لأن التحالف الدولي يدعم اليمن كدولة طرف في نزاع ضد جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، لا يوجد أي نزاع بين دولتين طرفين وهذا شرط أساسي لاعتبار النزاع دوليأ. أصبحت الدول الأعضاء في التحالف الداعم لحكومة اليمن أطرافاً "محاربة" في النزاع المسلح غير الدولي الموجود مسبقا بين اليمن والحوثيين منذ تدخل التحالف في آذار/مارس 2015. دول أعضاء التحالف ملتزمة باحترام القانون الدولي الإنساني الدولي الواجب التطبيق بما في ذلك المادة 3 المشتركة باتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني
لعام 1977 بالإضافة إلى القانون العرفي.
51. صّدق جميع الدول الأعضاء في التحالف على اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977. إلا أن أغلبية الدول الأعضاء الحاليين في التحالف (المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة) لم تصّدق على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. كما أن هذه الدول الأعضاء ليست طرفاً في الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، باستثناء السنغال. المسألة أكثر تعقي ادا أما في ما يتعلق بالاتفاقية لحظر أسلحة تقليدية معينة وإثنين أو أكثر من بروتوكولاتها، فإن جميع أعضاء التحالف أطرافاً فيها باستثناء مصر والسودان. الأردن والكويت والسنغال قد صّدقت على البروتوكول الثاني الخاص بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، فيما غالبية دول التحالف ليست طرفاً في الاتفاقية أو في صيغتها الأصلية البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها (باستثناء البحرين والسنغال) وفي البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب (باستثناء الأردن).
52. كما لا يزال يوجد في اليمن العديد من النزاعات المسلحة غير الدولية الأخرى والمختلفة من حيث مستويات الشدة بين القوات المسلحة اليمنية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية وما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك ما بين جماعات مسلحة مختلفة غير تابعة للدولة والتي أحيانا تدعم أو تعارض طرفا معينا في النزاع الأساسي بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين. تلزم الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني جميع المجموعات بحسب مستوى تنظيمها وسيطرتها على الأراضي، لكنها في حدها الأدنى مقيدة بالالتزامات
المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.
53. كذلك ذات أهمية للفترة المشمولة في التقرير هي عمليات استخدام الطائرات المسيرة من دون طيار في الأراضي اليمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضمن نطاق عملياتها ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية. وفق تقارير، هذه العمليات بدأت لدعم حرب الحكومة اليمنية ضد تنظيم القاعدة باعتباره جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، وبالتالي يتم التحقق فيها من منظار نزاع مسلح غير دولي. من حيث القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق، فإن الولايات المتحدة طرف في اتفاقيات جنيف الأربع، لكنها لم تصدق على بروتوكولاتها الإضافية لعام 1977.
كما أنها ملزمة بالقانون الدولي العرفي. تم النظر في جزء المساءلة في التزامات الولايات المتحدة أمام القانون الدولي الإنساني كدولة ثالثة في النزاع الرئيسي إلى جانب دول أخرى.16
54. إن إلتزامات الدول كطرف ثالثة بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وفاقا للمادة 1 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع (سيتم ذكرها لاحقا بـ"المادة 1 المشتركة")، هي أيضا ذات أهمية خاصة في هذا السياق. وينطبق هذا بشكل خاص على أي دولة تؤثر أو قد تقدم الدعم لأطراف النزاع مثل فرنسا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
55. إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يظل ذات صلة بالكامل في ما يخص السياق الحالي. إن التطبيق المتزامن للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أي سريان قانون حقوق الإنسان في حالة النزاع المسلح، قد تم قبوله على نطاق واسع. عالجت محكمة العدل الدولية القضية أولاً في رأيها الاستشاري لعام 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها17، وأكدت كذلك التطبيق المتزامن للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في رأيها الاستشاري لعام 2004 بشأن الآثار القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في هذا الرأي الاستشاري الأخير، قررت محكمة العدل الدولية أن "الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح، إلا من خلال إعمال أحكام تقضي بعدم التقيد".18 في الواقع، كما تنص المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجوز للدول أن تتخذ تدابير تقيد التزاماتها بمقتضى الاتفاقية وبموجب شروط صارمة فقط، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ العامة، لكن، لا يُسمح بالخروج عن الالتزامات إلا في بعض حقوق الإنسان، وليس الأساسية منها والتي يُنتهك عدد منها بانتظام في اليمن كما هو موضح في هذا التقرير.
56. إن التزامات اليمن باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها دون أي تمييز، تحددها المعاهدات ذات الصلة التي صدق عليها اليمن، وكذلك بموجب القانون العرفي. اليمن طرف في الاتفاقيات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان باستثناء اتفاقية عام 1990 لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية عام 2006 لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. لقد انضم اليمن إلى كلا البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، أحدهما له أهمية خاصة في السياق الحالي حيث أنه يتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة. ومع ذلك، لم يقبل اليمن أي إجراء لتقديم الشكاوى الفردية، باستثناء الإجراء المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أخيرا، قبل اليمن إجراء التحقيق بموجب هذا الأخير، وكذلك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب19.
3. القانون الجنائي الدولي
57. اليمن ليس طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،20 ولا حتى معظم أعضاء دول التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.21 ومع ذلك، فإن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب معترف به منذ وقت طويل بموجب القانون الدولي العرفي.22 تشمل جرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الإنساني الدولي. يسرد نظام روما الأساسي الأفعال التي تعتبرها
المحكمة الجنائية الدولية كذلك، وينعكس ذلك في القانون الدولي العرفي في هذا الصدد.23
58. وفاقا للقانون الجنائي الدولي، يكون الأفراد من أعضاء القوات المسلحة مسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها أو حاولوا ارتكابها، وللمساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو تيسيرها أو المساعدة أو التحريض عليها. التخطيط أو التحريض على ارتكاب جريمة حرب هو أيضا طريقة للمسؤولية. القادة والرؤساء الآخرون مسؤولون جنائيا عن جرائم الحرب المرتكبة عملا بأوامرهم. علاوة على ذلك، قد تكون هذه الأخيرة مسؤولة جنائيا عن الفشل في منع أو قمع أو الإبلاغ عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوها. يمكن أن يكون الأفراد الأعضاء في الجماعات المسلحة غير الحكومية، وكذلك رؤسائهم، مسؤولين بشكل متساو عن جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي24. بالإضافة إلى ذلك، يخضع أعضاء الجماعات المسلحة غير الحكومية للمحاكمة أمام محاكم الدولة التي يعملون فيها وكذلك أمام محاكم الدول الأخرى التي تطبق الاختصاص العالمي.
ختاماً: الأفراد، بما في ذلك الأطراف الثالثة والتي قد يمكن تحميلها مسؤولية جنائية عن القيام بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب جرائم الحرب.
جـ. التحليل القانوني
59. في هذا التقرير، يتم عادة تضمين التحليل القانوني المتعلق بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، إذا كان ذلك مناسباً، بعد وصف الوقائع فيكل قسم رمزي. ومع ذلك، نظارا لأن بعض المجالات متعددة القطاعات وتعقيداتها تتطلب بعض الدقة، فقد اختار فريق الخبراء تطويرها في هذا القسم. من حيث القانون الدولي الإنساني، هذا هو الحال بصفة خاصة لاستهداف القانون واستخدام الأسلحة. فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، أضيفت توضيحات بشأن مدى التزامات الجهات المعنية.
القانون الدولي الإنساني
60. تطور القانون الدولي الإنساني عبر مسارين رئيسيين. في حين أن كلاهما موجود منذ القدم،
فقد تطور بشكل منفصل على شكل معاهدة. تناول المسار الأول سير الأعمال العدائية وكان يحكمه في المقام الأول مصالح الدول. غالباً ما يشار إلى هذا المسار باسم "قانون لاهاي"، في أعقاب اعتماد العديد من القواعد بشأن سير الأعمال العدائية في مؤتمري لاهاي للسلام لعامي 1899 و25.1907.
وتناول المسار الثاني في البداية في ضحايا الحرب بحتاً، وكان يقتصر في البداية على المقاتلين ويشار إليه غالباً باسم "قانون جنيف"، الذي انبثق من اتفاقية جنيف الأولى لعام1864 بشأن الجرحى والمرضى في ساحة المعركة وإنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. في حين اجتمع هذان المساران في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، لا يزال يوجد اختلافات فلسفية بينهما. وهكذا، فإن "قانون جنيف" يتعامل بشكل أساسي مع الأمور من وجهة نظر الضحية، في حين أن "قانون لاهاي" يركز أكثر على موقف أطراف النزاع أنفسهم. يتجلى هذا في القانون على أفضل وجه في مسائل الاستهداف. سيتم النظر في الأجزاء التالية في الاستهداف، استخدام الأسلحة، وتنفيذ وتطبيق القانون.
(أ) قانون الاستهداف
من وماذا يمكن استهدافه؟
61. تنظم قواعد منفصلة عمليات استهداف الأشخاص والأعيان، لكن في كلتا الحالتين، تستند إلى التمييز بين العسكريين (بما في ذلك أولئك الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية) والمدنيين.
الأشخاص
62. في أي نزاع مسلح دولي، يمكن لطرف في النزاع استهداف العناصر المقاتلة في القوات المسلحة من الجانب الآخر، بغض النظر عما كانوا يفعلونه في ذلك الوقت أو إذا كانوا يشكلون تهديدا أم لا26. الاستثناء الوحيد هو إذا توقف العناصر المعنية عن المشاركة في القتال (عجزوا عن القتال) بسبب جروح أو أمراض أو استسلام أو غرق سفينة أو في حالة إنقاذ طائرة معرضة للخطر أو الوقوع في الأسر. تتكون القوات المسلحة لدولة طرف في النزاع من قوات مسلحة نظامية وأي ميليشيات تقاتل كجزء من هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الميليشيات التي تقاتل من أجل دولة طرف في النزاع بموافقة أو قبول ذلك الطرف، إذا حققت أربع شروط تراكمية، يمكن اعتبارها أيضاً قوى بإمكانها المشاركة في النزاع وأن تتعرض للهجوم. من أجل اعتبارها كذلك، على الميليشيا أن يكون لها شعار مميز ثابت يمكن التعرف عليه عن بعد، وذلك لتمكين خصومها من التمييز بينها وبين المدنيين. ليس من الضروري ارتداء زي موحد كامل. إنما أي علامة مميزة، مثل أغطية رأس معينة، تكون كافية. يجب ارتداؤها في جميع الأوقات أن تكون مرئية للعدو أو على الأقل عند المشاركة في نشاط عسكري.27 الشرط الثاني هو أن يحمل أفراد الميليشيا أسلحتهم بشكل علني. والثالث هو أنه يجب أن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه، أي أنه ينبغي وجود نظام قيادة وتحّكم فعال. أخيراً، يجل على أفراد الميليشيا القيام بعملياتهم وفاقاً لقوانين وأعراف الحرب. إن الأفراد المقاتلين في القوات المسلحة والميليشيات المؤهلة لتكون مقاتلة ضمن نزاع مسلح دولي، محاربون، وهو اعتبار موجود فقط في النزاعات المسلحة الدولية. يحق لهم القتال، أي أنه لا يمكن محاكمتهم لمجرد قيامهم بالقتال. عند وقوعهم بالأسر أو الاستسلام يحق لهم عادة أن يُعاملوا كأسرى حرب.
63. في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لا يمكن جعل المدنيين هدفاً للهجوم. في النزاعات المسلحة الدولية المدنيون جميعهم أشخاص غير مقاتلين. في النزاعات المسلحة غير الدولية، يكون الموقف أكثر تعقيدا لأنه يبدو للوهلة الأولى أن جميع الأشخاص باستثناء القوات المسلحة لدولة ما هم من المدنيين. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال بالضرورة. على أي حال، يفقد المدنيون حمايتهم من الهجوم عندما يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ولوقت محدد. يمكن أيضاً مقاضاتهم على جرائم عادية، مثل القتل وحمل الأسلحة النارية وما إلى ذلك، والتي ارتكبت أثناء القتال30.
64. ونشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "وثيقة توجيهات تفسيرية حول مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية" في العام 31.2009 تشير هذه الدراسة إلى أنه يتم رفع الصفة المدنية عن الجماعات المسلحة المنظمة التي تشكل القوات المسلحة لطرف مسلح من غير الدولة في نزاع مسلح غير دولي، ولكن يقتصر هذا الأمر على الأفراد داخل الجماعة المسلحة الذين تكمن مهامهم
في الاستمرار في المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. في حين أن الوثيقة تعد مثيرة للجدل في بعض الجوانب، يبدو أن هؤلاء الأفراد كانوا ليفقدوا حمايتهم المدنية على أي حال لمشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية.
65. في النزاعات المعاصرة، خاصة تلك التي يوجد فيها تباين كبير في الموارد العسكرية، ليس من غير المألوف أن يحاول المقاتلون الاندماج مع السكان المدنيين. هذا يمكن أن يصّعب على الخصم عملياً التمييز بين المقاتلين والمدنيين المحميين. يجب التمييز بين هذه الصعوبات الحقيقية والحالة التي تفترض فيها الدولة أن جميع المدنيين يدعمون المقاتلين ويتصرفون وفاقا لذلك. لا يفقد أفراد السكان المدنيين الحماية، مقارنة بأفراد الجماعات المسلحة، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في القتال ويفقدون الحماية فقط لمدة مشاركتهم.
66. إذا كان المدنيون يعملون في منشأة عسكرية، مثل مصنع للذخيرة، فإنهم لا يفقدون وضعهم كمدنيين ولكنهم يتحملون المخاطر المترتبة على العمل في مثل هذا الموقع.
67. بينما يوجد افتراض في قانون المعاهدات، على الأقل في ما يخص النزاعات المسلحة الدولية، بأن الشخص هو مدني، لا يبدو أن هذا هو الحال في القانون العرفي. لذلك يبدو أنه يجب اتخاذ قرار، بحسن نية، في كل حالة على حدة. من المؤكد أنه ليس من الممكن الافتراض بأن الشخص مقاتل الأعيان
68. في حين أن القواعد أوضح بقليل في حالة الأعيان، فإن تطبيقها لا يخلو من الصعوبة. لكي
تكون عرضة للهجوم، يجب أن يكون الهدف هدفاً عسكريا. أي هدف ليس هدفاً عسكريا يعتبر
هدفاً مدنياً ولا يمكن أن يكون موضع هجوم. المكان المخصص عادة للأغراض المدنية وتم
استخدامه لأغراض عسكرية، قد يصبح هدفاً عسكرياً.
69. حتى يُعتبر هدفا عسكريا، على الهدف أن يستوفي اختباراً ذا شقين. يجب عليه أن يكون بطبيعته أو موقعه أو الغرض منه أو استخدامه مساهم مساهمة فعالة في النشاط العسكري وأن تدميره أو أسره أو تحييده في الظروف السائدة في ذلك الوقت، يجب أن توفر ميزة عسكرية محددة. 35 تنطبق نفس القاعدة على كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. في حين يبدو أن صياغة القاعدة مقبول عموما، تتو سع الولايات المتحدة الأميركية في تفسيرها لمفاهيم المساهمة والمزايا العسكرية أكثر من العديد من الدول الأخرى، بحيث تُشمل الأنشطة والأصول التي تساهم بطرق غير عسكرية في استمرار القدرة على خوض الحروب.36 من المرجح أن يوسع هذا التعريف نطاق الأهداف الاقتصادية باعتبارها أهدافاً قانونية. ومع ذلك، يبدو أنه لا يغطي سوى الأنشطة الاقتصادية التي تساهم مساهمة حقيقية في قدرة العدو على القتال، وليس جميع الأنشطة الاقتصادية الموجودة في منطقته.37 من غير الواضح ما إذا كان النهج المُوسع ينطبق على الأهداف غير الاقتصادية، مثل الأعيان التي تُستخدم لحشد الدعم للدولة38.
70. لا بد من ملاحظة بعض ميزات التعريف. لا يوجد فئة أو قائمة منصوص عليها بالأهداف العسكرية. كل هدف محتمل يجب النظر فيه على أساس فردي. الجسور، على سبيل المثال، ليست أهدافاً عسكرية بحد ذاتها. إنما يجب النظر في كل جسر لتحديد ما إذا كان استخدامه، في الظروف السائدة في ذلك الوقت، يساهم في العمل العسكري وأن أضراره أو تدميره سيوفر ميزة عسكرية. وبالمثل، من الناحية القانونية، لا يوجد ما يُسمى بهدف ذات "الاستخدام المزدوج." عندما يتم استخدام شيء لأغراض عسكرية ومدنية، مثل محطة لتوليد الكهرباء، فإن السؤال الأول هو ما إذا كانت تشكل هدفاً عسكريا. إن استخدامها من قبل المدنيين أو فائدتها ليس له صلة بهذا القرار.
إن واقع أن الطاقة المنتجة تستخدم في حقيقة الأمر للأغراض المدنية لن يؤخذ في الاعتبار إلا في المرحلة الثانية من الحسابات، بمعنى اآخر، كيف ينبغي مهاجمتها وما إذا كان من الحكمة العسكرية مهاجمتها.
71. ليس من الواضح ما إذا كان يوجد افتراض بموجب القانون العرفي بأن الأعيان التي تستخدم عادة لأغراض مدنية، مثل المدارس والمنازل، ينبغي افتراضها مدنية40.
72. يبدو أن التوجيهات القانونية، حول كيفية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الهدف عسكري أم لا، قليلة جدا، إلى جانب القاعدة العامة التي تنص على وجوب تفسير الالتزامات القانونية الدولية وتطبيقها بحسن نية (مبدأ العقد شريعة المتعاقدين). وفاقا للمبادئ القانونية العامة، يجب اتخاذ القرار على أساس المعلومات المعروفة في ذلك الوقت. لا يمكن تحديد مدى قانونية القرار عبر الاستفادة من الإدراك المتأخر. هذا لا يزال يترك أسئلة مثل جدية المهاجم في البحث عن المعلومات بلا هوادة، ومدى الحاجة إلى تحديث هذه المعلومات ومراجعتها للتأكد من دقتها باستمرار والاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان عدم فساد المعلومات من المتعاونين من أجل تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب شخصية محتملة.
73. يوجد أعيان معينة محمية بشكل خاص من الهجوم. يستفيد من هذه الحماية مباني ووسائل نقل وموظفي القطاع الطبي، على سبيل المثال.41 هذا لا يعني أنه لا يمكن مهاجمتها أبادا، لكن يجب أن يتوفر دليل قوي على أن مثل هذا المكان لم يكن في الواقع على ما يبدو عليه. عندما تكون المشكلة هي "الاستخدام المزدوج" للمستشفى، على سبيل المثال حيث يتم إطلاق نيران الأسلحة من السقف أثناء رعاية المرضى داخل المبنى، يجب إيلاء قدر كبير من العناية لحماية الجرحى والمرضى. ومن الأمثلة الأخرى للحماية الخاصة، العاملون في المجال الإنساني وموظفو حفظ السلام الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية وكذلك الممتلكات الثقافية والتي تشمل الممتلكات الدينية. 42 قد يتم تحديد أماكن أو مناطق معينة بشكل خاص من قبل الأطراف كأماكن لحماية المدنيين العزل و/ أو الجرحى والمرضى. هذه الأماكن يجب أن تكون منزوعة السلاح. عندما يتم الاتفاق على هكذا مناطق من قبل أطراف النزاع، فإنها تخضع أيضاً لحماية خاصة.
القيود المفروضة على كيفية إمكانية مهاجمة هدف بشكٍل قانوني
74. بعد التحديد ما إن كان الغرض هدفا قانونياً، يتعين على الطرف المهاجم النظر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أو على الأقل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. يجب أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار قبل بدء الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد عناصر أخرى يجب مراعاتها أثناء الهجوم. يتعين على الطرفين اتخاذ الاحتياطات العامة لتجنب الإصابات المدنية غير الضرورية.
يوجد التزام عام على الطرف المدافع بحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية من آثار الهجوم. 45يوجد شرط محدد مفاده أنه يجب على الأطراف، بقدر الإمكان، تجنب إقامة الأهداف العسكرية في المناطق المكتظة بالسكان.46 هذا يعني أن السكان موجودين بالفعل في وقت اتخاذ القرار بشأن تحديد مكان الهدف. يوجد أيضاً شرط محدد يتمثل في إبعاد المدنيين عن الأهداف العسكرية، "بالقدر الممكن" أي اضا47. تشمل طرق الوفاء بهذه الالتزامات الإخلاء وتحذيرات بحدوث الغارات الجوية وضمان توفر الإمداد الكافي من الملاجئ وما إلى ذلك. عملياً، قد يكون من الصعب الفصل بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية المحتملة.48 إذا تعذر تحريك الهدف، قد يكون الحل الوحيد هو إخلاء السكان. إذا لم يكن طرف النزاع نفسه في وضع يسمح له بتنظيم عملية إخلاء، فإن الفقراء والمسنين والمرضى والعجزة هم الفئات التي من المحتمل أن تتأثر سلباً بشكل خاص. إنما، وبشكل عام، يُتوقع من أطراف النزاع أن لا تضع أي عائق أمام الإخلاء الطوعي، وعندما يتعذر هذا الأمر، ربما لأسباب أمنية، يُتوقع من طرف النزاع أن يوفر تسهيلات بديلة مناسبة مثل الملاجئ الإضافية. يوجد شرط عام ضمن القانون الدولي الإنساني في ما يخص عدم التمييز، يعززه حظر لا يجوز التحلل منه بموجب قانون حقوق الإنسان. إذا كان من المعروف وجود مجموعة من السكان المدنيين الخاضعين لسيطرة الطرف المعني لا تتمتع بالحماية الجيدة مثل بقية السكان، فإن هذا قد يثير قضايا تمييز.
75. كما يتعين على الطرف المهاجم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في التخطيط للهجوم أو تنفيذه.
الهجمات العشوائية محظورة.49 وهذا يعني الهجمات التي لا تستهدف هدفاً عسكرياً محدداً.
علاوة على ذلك، عند تحديد كيفية تنفيذ هجوم ضد هدف عسكري، يتعين على الطرف النظر في العواقب المتوقعة للهجوم على السكان المدنيين والممتلكات المدنية. لا يمكن إجراء مثل هذه الحسابات ما لم يفكر الطرف في كيفية القيام بالهجوم، بما في ذلك السلاح المستخدم. كما تحظر الهجمات التي تؤدي نتائجها إلى إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين والممتلكات المدنية مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم ككل.51 مثال على الهجوم غير المتناسب ولكن العشوائي هو الهجوم الذي يستهدف هدفاً عسكرياً محددا ولكن عندما يكون الضرر المتوقع أكبر بكثير من الميزة العسكرية المكتسبة. من خلال تغيير السلاح المقترح أو التكتيك المقترح للهجوم قد يكون من الممكن تقليل التأثير المتوقع على المدنيين ("الضرر الجانبي") إلى حد يجعل الهجوم مشروعا. يجب التشديد على أنه بمجرد وقوع إصابات بين المدنيين وحده لا يعني أن الهجوم كان غير قانوني. من أجل أن يكون عدد القتلى المدنيين دليلاً على هجوم غير قانوني، من الضروري إثبات أن المدنيين4كانوا الهدف أو أن الهجوم كان عشوائياً أو أن الخسائر المتوقعة كانت مفرطة مقارنةا بالميزة العسكرية المتوقعة.
76. لا يجب تطبيق مبدأ التناسب فقط في التخطيط للهجوم ولكن في جميع الأوقات أثناء تنفيذ الهجوم. وبعبارة أخرى، إذا اتضح أثناء تنفيذ الهجوم أن الظروف أو العواقب ليست كما كانت متوقعة وأن الهجوم سيؤدي إلى ضرر مفرط بالمدنيين، يجب إلغاء الهجوم أو تعليقه.52 علاوة على ذلك، فإن الاحتياطات في الهجوم تتطلب من طرف النزاع أن يفعل كل ما هو ممكن للتأكد من أن بالإضافة إلى ذلك، يجب إعطاء المدنيين إنذاراً مسبقاً بالهجوم، إلا إذا لم تسمح الظروف بذلك.5
77. وبالإضافة إلى ذلك، ما لم تسمح الظروف بذلك، يجب توجيه إنذار مسبق إلى المدنيين بهجوم ما.54 تتطلب هذه القاعدة إعطاء تحذير فعال. هذا يعني أنه يجب أن يكون تحذيراً يمكن اتخاذ إجراءات بشأنه. يمكن للمرء أن يتصور إعطاء تحذير، في ظروف، لا يمكن فعل شيء بشأنه. ومع ذلك، يكون ذلك تحذيرا وينبغي توجيهه عادة، رهناً بضرورة تجنّب ترهيب السكان المدنيين. صياغة هذه القاعدة مهمة. ليس الأمر أنه يجب إعطاء تحذير إذا كان ذلك ممكناً. المفترض إعطاء تحذير. الغرض من هكذا قاعدة هو تمكين المدنيين من تجنب الأذى إما بمغادرة المنطقة أو اللجوء إلى الأماكن الآمنة.55 يُطلب من الطرف المهاجم أيضاً النظر في التأثير المحتمل للهجوم على البيئة الطبيعية ولا يمكنه شن هجوم يكون فيه التأثير المتوقع غير متناسباً. هذا يثير قضية ذات صلة في كل تطبيق لمبدأ التناسب. عند النظر في التأثير المتوقع، يحق للطرف المهاجم افتراض أن كل شيء سيعمل كما هو مخطط له؛ أن الأسلحة ستعمل كما يفترض أن تعمل وأن التدابير الوقائية حول منشأة ستعمل كما يفترض أن تعمل؟ إذا لم يكن كذلك، ما هو الاختبار؟ ليس من المعقول الإشارة إلى أن المهاجم يجب أن يتصور أسوء السيناريوهات، حيث يؤول كل شيء على نحو خاطئ.
استخدام الأسلحة
78. لقد ثبت بالفعل أن خيار السلاح المستخدم في الهجوم سيؤثر على تحديد التناسب. كما يوجد قواعد عامة حول استخدام الأسلحة. كما أن بعض الأسلحة هي موضوع حظر محدد أو تنظيم محدد لكيفية استخدامها.
79. لا يمكن استخدام السلاح الذي بطبيعته يتسبب "إصابات زائدة أو معاناة غير ضرورية" للمقاتلين.56 القواعد العامة الأخرى المتعلقة باستخدام الأسلحة مستمدة في نهاية المطاف من الالتزام بحماية السكان المدنيين. لذلك، على سبيل المثال، يحظر استخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها، بسبب الخطر الذي تشكله على المدنيين.57 وبالمثل، يحظر أيضاً استخدام سلاح يحتمل أن يكون عشوائياً بطبيعته بطريقة عشوائية، مثل استخدام سلاح، مهما كان تصويبه دقيقا للأهداف، والذي يُتوقع أن يؤدي إلى خسائر مفرطة. ليس مطلوبا من أي طرف نزاع استخدام أكثر الأسلحة " تقنية" ودقة في ترسانته للقيام بأي هجوم معين بشرط أن يكون السلاح المستخدم قانونياً وأن تكون العواقب المتوقعة لاستخدامه قانونية.
80. تُعتبر قانونية الأسلحة أو أنظمة الأسلحة فيما يتعلق بطبيعتها أو استخدامها في النزاع في اليمن موضع شك في عدد من الحالات، لا سيما في القصف والنيران غير المباشرة في المناطق السكنية واستخدام الحوثيين للألغام الأرضية المضادة للمركبات والأفراد دون أي محاولة لاتخاذ خطوات لحماية السكان المدنيين من آثارها.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
81. كما ورد في تقرير العام الماضي58، تظل الحكومة اليمنية مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على كامل أراضيها، بما في ذلك الأجزاء التي فقدت السيطرة عليها. يقع على عاتق اليمن التزام أساسي بحماية السكان اليمنيين من التدخل الضار من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، وهو التزام ببذل العناية الواجبة59. أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الدولة الطرف ملزمة بضمان احترام الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً في أجزاء من أراضيها الخارجة عن سيطرتها الفعلية، في حدود سلطتها الفعلية60.
الواقع أن التزام الدولة بحماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية يشمل أيضا ما يهدد التمتع بحقوق الإنسان من جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع.61 ومع ذلك، وفي ضوء المعوقات العملية، تُعتبر التزامات حقوق الإنسان للحكومة اليمنية، في المناطق الخارجة عن سيطرتها حالياً، قائمة قدر الإمكان، أي أنها ستعتمد على مستوى سيطرة الدولة المتبقي على هذه المناطق.
كحد أدنى، فهي تنطوي على التزام سلبي بعدم عرقلة التمتع بهذه الحقوق الإنسانية. وأقرت الحكومة اليمنية إلى حد ما بهذا الالتزام في مذكرة موجهة إلى فريق الخبراء البارزين في آب/ أغسطس 2018 تؤكد فيها التزام اليمن التام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأنها لن تتسامح مع أي انتهاك يُرتكب ضد مواطنيها في جميع الأراضي اليمنية سواء ارتكبت في مناطقً خاضعة لسيطرتها أو مناطق تحت سيطرة الحوثيين62.
82. يُلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضاً جماعة أنصار الله باعتبارها سلطة الأمر الواقع وتمارس وظائف شبيهة بالحكومة ولديها سيطرة ميدانية على مناطق معينة من اليمن63. هذا هو الحال على الرغم من استمرار الحكومة اليمنية بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في كامل أراضيها، كما ذكر أعلاه. ومن المسلم به حاليا على نطاق واسع بما في ذلك من قبل مختلف أجهزة وهيئات الأمم المتحدة64 وكذلك علماء القانون65، أن الكيانات المسلحة غير التابعة للدولة عليها التزامات في ما يخص حقوق الإنسان، سيما عندما تمارس السيطرة الميدانية على مناطق معينة. ويمكن اعتبار هذه الالتزامات نابعة من حقيقة أن هذه الكيانات من غير الدول تخضع لقانون الدولة التي تعمل فيها، وتظل قابلة للتطبيق في المنطقة الخاضعة لنفوذها بحكم الواقع66. في ردها على قائمة فريق الخبراء البارزين حول القضايا الموجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية في صنعاء في كانون الثاني/ يناير 2019، يشير الأخير صراحة إلى إمكانية تطبيق معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة اليمنية.
83. نطبق المنطق نفسه على الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة والتي تعمل داخل اليمن والتي تلتزم بقانون حقوق الإنسان إذا مارست سيطرتها على مناطق معينة من الأراضي اليمنية. كان هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما اكتسب تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مؤقتاً السيطرة الميدانية على أجزاء من ساحل حضرموت في العام 2015.
84. إن إنكار هذه الالتزامات من شأنه أن يخلق فعليا ثغرة في مجال حماية السكان الذين يعيشون تحت سيطرة كيانات غير تابعة للدولة خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالصراع وبالتالي لا يشملها القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية67.
85. يفترض أن يكون لدى التحالف التزامات بحقوق الإنسان فيما يتعلق باليمن وأن يُطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية. وبالفعل، فقد ثبت أن نطاق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يعتمد فقط على الحدود الإقليمية لدولة ما، بل يعتمد أيضاً على مناطق تحت ولايتها القضائية أو سيطرتها الفعلية، حتى لو كانت خارج حدود الدولة السيادية.68 في حين أن بعض الدول تنكر أن قواتها المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان عندما تعمل في خارج حدودها69، سيكون من الصعب رفض هذا التطبيق خارج الحدود الإقليمية إذا كانت القوات الأجنبية هذه تتمتع بمستوى معين من السيطرة على شخص أو منطقة أو منشأة معينة. في سياق اليمن على سبيل المثال، قد ينطبق ذلك على مراكز الاحتجاز و/أو القواعد العسكرية التي قد يمكن اعتبارها خاضعة لسلطة إحدى الدول الأعضاء في التحالف، بصورة أساسية المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة. كذلك الدول الأجنبية العاملة في منطقة دولة أخرى، فهي مقيدة بالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان لهذه الدولة.
التعاون مع فريق الخبراء البارزين
التعاون خلال الولاية الأولى أيلول/ سبتمبر 2017 – آب/ أغسطس 2018
86. في عام 2018، عقب إنشاء مجلس حقوق الإنسان الفريق بموجب القرار 31/36، منح فريق الخبراء وأعضاء الأمانة حق الوصول إلى اليمن، وقاموا بزيارات إلى عدن وصنعاء وصعده والحديدة.
87. حالت القيود الأمنية واللوجستية والإدارية الكبيرة دون القيام بالزيارات المقّررة إلى المحافظات المتضررة الأخرى، ولا سيما تعز. ألغيت المهمة المخطط لها في تعز في عام 2018 بعد زيادة القيود الأمنية التي فرضتها إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة بعد مقتل أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعز في أبريل / نيسان 2018.
88. بفضل تعاون أطراف النزاع والبلدان المستضيفة للنازحين اليمنيين، في عام 2018 تمّ القيام بزيارات إلى جيبوتي والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية. كما زار فريق الخبراء سويسرا لعقد اجتماعات مع ممثلي الدول والمنظمات ذات الصلة ولتقديم استنتاجاته إلى مجلس حقوق الإنسان.
. 89. يعرب فريق الخبراء عن امتنانه لجميع الذين ساعدوا في تسهيل عمله خلال ولايته الأولى.
ب. التعاون خلال الولاية الثانية من أيلول/سبتمبر2018إلىآب/أغسطس2019
90. عقب إصدار التقرير الأول لفريق الخبراء في آب/ أغسطس 2018، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحكومة اليمن وأعضاء آخرون في مجموعة الدول العربية بما في ذلك مصر بإبلاغ فريق الخبراء بأنها لن تتعاون معه أو تدعم عمله.
91. صحيح أن الأمانة أبقت على اتصالاتها غير الرسمية بالحكومة اليمنية، إلا أن عدم القدرة على الوصول الفعلي إلى اليمن في عام 2019 بسبب عدم تعاون التحالف والحكومة اليمنية معا، أثّر سلبا على عمل فريق الخبراء. ويؤكد فريق الخبراء من جديد أنه على الرغم من أنه وجد طرقاً للتغلب على العقبات الناشئة عن عدم تعاون الأطراف، فقد أصبح واضحاً أن بعض الأطراف حاولت بشكل متعمد عرقلة عمل الفريق.