حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من "انشطار" اليمن، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمواجهة الحرب الدائرة باعتبارها "سرطان" ينتشر بما يهدد وجود الدولة اليمنية.
جاء ذلك في إحاطة المبعوث الأممي، الاثنين، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في اليمن.
وفي إفادته، أقر غريفيث بأنه يقدم "صورة قاتمة للأوضاع في اليمن" داعيا مجلس الأمن إلى التحرك "الآن" وعلى وجه السرعة، على حد قوله.
وأشار غريفيث في إحاطته إلى التطورات بالجنوب اليمني، وقال إنها "دعوة واضحة لوضع حد عاجل للصراع وهناك خطر حقيقي من انشطار اليمن".
وعبر عن إدانته لمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي "غير المقبولة" للسيطرة على الدولة، في إشارة إلى سيطرة قوات المجلس، المدعوم إماراتيًا، على أغلب المؤسسات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف "لم يعد بإمكاننا أن نضيع مزيدا من الوقت قبل المضي قدما في إجراء مفاوضات تستهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ولذلك فإنني أوجه نداء إلى الجميع وأحذر من التصعيد العسكري المقلق".
وبشأن الحديدة قال: " لقد تمّ تفعيل آلية وقف إطلاق النار والتهدئة الثلاثية الأطراف وتمّ انشاء مركز عمليات مشترك. وفي الوقت نفسه، تسلّم الأطراف اقتراحاً معدّلاً للمرحلة الأولى لإعادة الانتشار. القرار قرارهم".
وأشار غريفيث إلى أن الهجمات الأخيرة على شركة "أرامكو" (السعودية) أدت إلى "اضطرابات كبيرة في إنتاج خام النفط، وهذا سيكون له تداعيات تتجاوز المنطق".
وأوضح أن مثل تلك الهجمات من شأنها "تفجير المنطقة برمتها ومن غير الواضح من يقف وراء تلك الهجمات التي تبعد اليمن عن السلام".
وتابع إنه "من غير الواضح من يقف وراء تلك الهجمات التي تبعد اليمن عن السلام" معتبراً تنبي الحوثيين لها تصعيداً خطير.
وتعهد المبعوث الأممي ببذل مزيد من الجهود "مع أصحاب المصلحة اليمنيين المعنيين". مشيراً إلي أنه سيبدأ "مناقشات غير رسمية ممنهجة مع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والنساء لأناقش أهم عناصر الترتيبات السياسية والأمنية التي ينبغي أن تحتويها اتفاقية سلام شاملة.
وأقر المبعوث الأممي الخاص بعدم "وجود أي تقدم في ملف تبادل الأسري والمعتقلين وفقا لما تم التوصل إليه في اتفاقات السويد".