كشفت مصادر إعلامية، الاثنين، عن فرض جماعة الحوثي الانقلابية، عدداً من الإجراءات القانونية التي تقيد حرية الحركة للموطنين اليمنيين بالتنقل بين المحافظات اليمنية، في تلك المناطق القابع تحت سلطات الأمر الواقع.
بحسب موقع "يمن مونيتور"، الذي تلقى بلاغاً صادراً من إدارة القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، فإنه يمنع المواطنين القاطنين في المناطق الشمالية من السفر إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خوفاً من انضمامهم إلى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
البلاغ الصادر من سلطات جماعة الحوثي أصدر تعميماً وتوجيهاً إلى جميع مدراء عموم المديريات ومدراء أمن المديريات وجميع المشائخ وعقال الحارات والأمناء، في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، بأنه "لن يقبل بسفر أي مواطن إلا بعد تقديم ضمانة".
وطالب التعميم بتحرير ضمانة تكشف عن سبب السفر إلى مناطق من أطلقت عليهم "المرتزقة" (في إشارة إلى المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين) بالإضافة إلى تحمل الضامن كافة المسؤولية عن الضمانة المحررة للشخص المسافر إلى مناطق المرتزقة منها محافظة مأرب وحضرموت وتعز والمحافظات الجنوبية.
وحذر التعميم المواطنين من تجاهل ذلك، وشدد على ضرورة "الالتزام بما جاء فيه وأن كل من يخالف البلاغ سيتحمل جميع المسؤولية وأن وزارة الداخلية تخلي مسؤوليتها عن العواقب التي تصادف المسافر دون إذن وضمانة مسبقة منها".
ويقوم اليمنيون في مناطق الحوثيين بالفعل بتقديم ضمانات.
مصادر محلية قالت للموقع اليمني، بشرط عدم ذكر هويته، أن كل مسؤول حيّ يأتي إليه بعض السكان المسافرون للحصول على موافقة وإذن السفر من أجل قطع جواز أو المرور إلى عائلته في المحافظات الواقعة تحت سيطرة "الحكومة".
ويشير المسؤول إلى أن "بعض السكان غير المعروفين يتم إحالتهم إلى المسؤولين والمشرفين الأمنيين التابعين للمتمردين للحوثيين لعدة أسباب من بينها عدم معرفة عاقل الحيّ بالشخص أو الاشتباه بمعارضته للجماعة".
في المقابل لم تصدر سلطات الجماعة المتمردة أي تعليق عما كشفة الموقع