أكد رئيس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، على ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني ومضاعفة جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.
وشدد رئيس الوزراء- خلال لقائه محافظ البنك الجديد/ أحمد عبيد الفضلي.. شدد على ضرورة، التنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات ميليشيات الحوثي الانقلابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
مهيبا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك، بما يضمن عدم التأثير والمساس بلقمة عيش جميع اليمنيين الذين لا تأبه المليشيات الانقلابية بمعاناتهم الكارثية التي تسببت بها.
كما أكد دعم الحكومة لكل الخطوات والإجراءات التي يتخذها البنك لتأمين الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس على ضمان الأمن الاقتصادي الوطني وتحقيق قدر معقول من الاستقرار .. متمنياً لمحافظ البنك المركزي الجديد التوفيق والنجاح في مهامه والقيام بدوره ومسؤولياته بحيادية تامة، واستقلالية كاملة تضمنها جميع التشريعات والقوانين النافذة.
وثمن رئيس الوزراء عاليا، دعم السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين من أقصى اليمن إلى أقصاه دون استثناء.
وفي ذات السياق قال محافظ البنك المركزي اليمني الجديد "أحمد عبيد الفضلي" إن استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سنتخذ سياساتنا النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وحول سعر العملة أكد "الفضلي" أن البنك سيعمل- ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة ولعدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، وهذا يتطلب إجراءات عدة، سيعكف على تطبيقها البنك لضمان ثبات سعر الصرف
وأضاف محافظ البنك «نحن في البداية نريد أن نؤكد على الدول المانحة بشكل عام أن المساعدات كافة التي تأتي إلى اليمن لتمويل مشروعات، سواء بشكل مباشر أم عبر منظمات تابعة لها، لا بد أن تمر عبر الجهاز المصرفي.
وأوضح أن غالبية هذه الأموال في هذه المرحلة لا تمر عبر القنوات الرسمية (البنك المركزي)، وكل ما يحدث أنها تمر عبر منافذ الصرافة، للأغراض التي تحال إليها هذه الأموال، ولا تكون فيها الاستفادة العامة، ولا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن تلك العملية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، فبدل أن توجه هذه الأموال التي تأتي بالعملة الأجنبية للأغراض التي لها الأولوية، توجه لأغراض أخرى، وهذا يتسبب في فقدان قيمة هذه الأموال ومردودها الإيجابي على البلاد.
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك بتدفق الموارد الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، سنعمل على وضع آلية يستفيد منها الجميع، ويستفيد منها الاقتصاد والمواطن اليمني، ونحن في هذه المرحلة نتحدث عن مؤشرات عامة لما سيجري التعامل معه في المرحلة المقبلة.
وأضاف: فيما يتعلق بتدفق الموارد الأجنبية فهناك حرص كبير لأن تكون عبر قنوات البنك المركزي، أو البنوك التجارية، موضحاً أن كل الإجراءات التي سيجري اتخاذها في الأيام المقبلة سنطلع الجميع على ما سيتم إجراؤه لكل ما يتم التعامل معه من قرارات وخطوات عامة..