أكدت الحكومة الشرعية أنها متمسكة بقرارها القاضي بتحصيل رسوم الجمارك والضرائب على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة ضمن خططها لإصلاح المنظومة المالية ودفع رواتب الموظفين، في الوقت التي تحاول الميلشيات التهرب على القرار والمتاجرة في أزمة المشتقات النفطية.

وقالت الحكومة الشرعية - في رسالة بعثها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة/ عبد الله السعيدي إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك - إنها متمسكة بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

واتهمت الحكومة، الميليشيات الحوثية بإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين، وقال إن القرار 49 من القوانين السيادية الإرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم، والتي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

وأشارت الشرعية- في رسالتها إلى لوكوك- إلى أنها نجحت في تطبيق القرار في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين.

كما أعلنت استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك.

وكانت الحكومة الشرعية قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين..

ومنذ أسابيع ما تزال طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود المخصصة من قبل الجماعة في وقت وصل سعر دبة البنزين الواحدة في السوق السوداء إلى نحو 20 ألف ريال وهو سعر يبلغ ضعفي السعر الرسمي في مناطق سيطرة الحوثية، وستة أضعاف سعر البترول في محافظة مأرب.