كشفت مصادر قضائية يمنية عن إعاقة المملكة العربية السعودية لملف محاكمة قادة الإنقلاب على الشرعية اليمنية في صنعاء نهاية العام 2014م، ومنع أي تحرك قضائي يمني من استكمال إنجاز هذا الملف، وتحويله للاستخبارات السعودية بتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت المصادر التي طلبت التحفظ على هويتها لظروف خاصة في حديثها مع "الموقع بوست"، أن السلطات السعودية أحبطت مساعي للحكومة اليمنية في استكمال هذا الملف الذي كان يستهدف جمع الأدلة والبراهين لمحاكمة المتورطين في عملية الإنقلاب الذي شهدته العاصمة اليمنية صنعاء في الـ21 من سبتمبر 2014 وانتهى بسقوط العاصمة بيد جماعة الحوثي وحليفها رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح.

ونقل الموقع بوست عن المصادر أن قضاة في المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد أعلى هيئة قضائية في اليمن تحركوا نهاية العام 2016 لتجهيز هذا الملف، وتقدموا بطلب لمكتب الرئيس/ عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض منذ سنوات بغرض إحالة الملف الى مكتب النائب العام ليبدأ التحقيق فيه.

وتوضح أن القضاة المشاركين في إعداد الملف أبلغوا بالحضور إلى الرياض لمناقشته والبدء فيه، وتم الاجتماع مع القضاة اليمنيين، وهم كلا من النائب العام، وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا، وخلال الاجتماع أبلغوا أن الاستخبارات السعودية تعمل مع مكتب الرئاسة على استكمال جميع الاستدلالات وفقا للقانون اليمني وستحال للقضاء.

وتكشف المصادر أن الاستخبارات السعودية عقدت عقب ذلك اجتماعات منفردة بالعديد من القضاة الذين كانوا مشاركين في إعداد ملف محاكمة قادة الإنقلاب، وجرى لاحقا تمييع الملف، وتدريجيا تلاشى الاهتمام من قبل مجلس القضاء ومكتب النائب العام بإحالة الملف وقادة الانقلاب ومعاونيهم للمحاكمة كما كان مفترضا، وبات الملف بكامله لدى الاستخبارات السعودية، ويشرف عليه بشكل مباشر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

المصادر أشارت إلى أن السعودية أعاقت استكمال إنجاز الملف تجنبا لمخاوف من انكشاف أدوار خفية لها تسببت بسقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي، فيما تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الحليف الأول للسعودية في اليمن بإجهاض إنجاز الملف، حرصا على عدم محاكمة قيادات في الانقلاب محسوبين عليها وموالون لها.

وأوضحت أن السلطات السعودية تخشى العديد من التداعيات في استكمال هذا الملف، وسعت لاستخدامه كورقة لصالحها من خلال تحويله إلى ورقة تفاوض كما حصل خلال المفاوضات التي عقدتها مع ممثلين لجماعة الحوثي سابقا والمعروفة بظهران الجنوب.

وأكدت المصادر أن هذا الملف يخضع اليوم لإشراف السفير السعودي لدى اليمن، ومن خلفه الإستخبارات السعودية بتغاضي كامل من رئيس الجمهورية ومكتبه الرئاسي.