أعلنت مليشيات الحوثيين الإرهابية، إغلاق وتعليق تراخيص عدد من المدارس الأهلية (الخاصة) في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وإحالتها إلى الجهات القانونية، بزعم مخالفتها للوائح والمناهج الدراسية.

جاء ذلك في خبر نشرته الإدارة العامة للإعلام التربوي، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء الإثنين.

وقالت الجماعة الانقلابية، على لسان القيادي الحوثي خالد إبراهيم يحيى، إنه تم تعليق العمل بتصاريح مزاولة العمل (ترخيص) لمدرستي الرائد والأقصى بمديرية شعوب، ومدرسة المحيط بمديرية معين، ومدرستي طلائع المجد والرويال بمديرية سنحان".

وأوضح القيادي المعين من الجماعة وكيلاً مساعداً في وزارة التربية، أنه تم إحالة تلك المدارس إلى الجهات القانونية، بسبب ما سماها "مخالفات وتجاوزات ارتكبتها تلك المدارس".

وبحسب وسائل إعلام المليشيات بررت الجماعة واللجنة التابعة لها، سحب تراخيص وتعليق العمل في المدارس الخمس، استخدام المدارس كتب تعليمية مصورة وغير رسمية وغير مرخص العمل بها بالإضافة إلى اتباع نظام التعليم المختلط".

لكن مصادر تربوية في صنعاء نفت مزاعم المليشيات، وتحدثت عن عملية ابتزاز وفرض أتوات وضرائب وأموال طائلة على المدارس الأهلية والخاصة في صنعاء، من قبل قيادات الحوثيين، إضافة إلى فرض تدريس أبنائهم مجاناً".

وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية، كانت قد أدخلت تغييرات وتحريف في المناهج التعليمية المخصصة للصفوف الابتدائية والمرحلة الاساسية، خصوصاً في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والقران الكريم

وأوضحت المصادر أن المليشيات فخخت المناهج بفكرها الطائفي الإيراني الدخيل على المجتمع اليمني، وبعد فرضها على المدارس الحكومية تحاول ابتزاز المدارس الخاصة وجبايات الأموال منها عن بحجة عدم تدريس تلك المناهج رغم اعتماد الوزارة لبعض المناهج المصورة والتي لا تستطيع الحكومة أن توفرها للمدارس الحكومية.

وكانت الحكومة اليمنية، وجهات ومنظمات دولية، أدانت الإجراءات والمناهج المنحرفة الذي يفرضها الحوثيين على قطاع التعليم، إضافة إلى ما قاموا به في السنوات الثلاثة الماضية من مصادرة ونهب لمرتبات المعلمين والمعلمات، وتجنيد للطلاب والطالبات وتدمير للمدارس وتحويل بعضها لثكنات عسكرية فضلاً عن تعطيل العملية التعليمية وتحويرها لصالح استمرار الحرب وزيادة أعداد الضحايا والقتلى أجيال اليمن ومستقبله