طالب وزير في الحكومة اليمنية، الخميس، من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بإعادة النظر في طريقه عملة في مناطق سيطرة الحوثيين، متهما الأخيرة بسرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من للبرنامج.

جاء ذلك، في تغريدات مقتضبة لوزير الإعلام اليمني، "معمر الإرياني"، رداً على تقارير إعلامية أفادت بسرقة المتمردين الحوثيين لحصص التموين الغذائي المخصصة من البرنامج لموظفي عدد من المصالح الحكومية بينها مؤسسة الثورة للصحافة والنشر.

وبحسب وزير الإعلام "فأن عدد من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا عن تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية للتأكد من وصول حصصهم الغذائية، مؤكدين عدم استلامهم اي مخصصات للأشهر الثلاثة الاخيرة رغم إثارة القضية اعلامياً قبل أشهر إثر كشفهم عن عمليات نهب منظم لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية"، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وقال الوزير اليمني" إن برنامج الغذاء العالمي مطالب بإعادة النظر في أسلوب عمله في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، وتقييم أداء المنظمات "الوسيطة" التي تخضع في الغالب لسيطرة المليشيا، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ممن نهبت مرتباتهم وفقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم جراء الانقلاب".

وأضاف" جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية بينها مؤسسة الثورة للصحافة والنشر رغم إثارة القضية من قبل موظفي المؤسسة قبل أشهر بعد اكتشافهم قيام المليشيا بنهب مخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية".

وفي وقت سابق نشرت مصادر إعلامية، عن تلقى عدد من منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، اتصالات من برنامج الغذاء العالمي لتأكد من استلام سلال الغذائية للموظفين التي تتم بشكل سنوي، ما شكل صدمة حقيقية للموظفين للعام الثاني على التوالي والذين لم تصل لهم أي مساعدات.

وكشفت التقارير عن سرقة جماعة الحوثي الانقلابية، كشوفات استلام حصص شهرية من السلال الغذائية بأسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وبطائقهم الشخصية، وأمام كل اسم بصمة على أساس أن صاحب الاسم استلم وبصم على استلام السلة الغذائية.

وعمدت جماعة الحوثي على انتحال صفة الموظفين ونهب وسرقة سلالهم الغذائية، وتزوير بصماتهم، وانتحال هوياتهم، طيلة عام كامل.

وتقوم جماعة الحوثي في صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لها، بنهب المساعدات الإنسانية والغذائية التي يتم توزيعها عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لصالح مسلحيها وقياداتها الميدانية التي تستولي على المساعدات بطرق مباشرة وغير مباشرة، وسط تساهل وتواطؤ من المنظمات الأممية المعنية، والتي سهلت بشكل أو بآخر في عملية الاحتيال ونهب وسرقة المساعدات الغذائية والإغاثية.