اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية، الخميس، بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة غرب البلاد والذي تسيطر عليه الجماعة، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.

جاء ذلك في بيان للجنة الاقتصادية الحكومي نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه، " أن الحوثيين تسببوا في وقوف 8 ناقلات محملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة حتى الآن، ومنع التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريحات من المكتب الفني للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية".

واتهمت اللجنة المتمردين الحوثيين بـ "استخدام الإرهاب و التهديد بالسجن و مصادرة الأموال و إيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة"، وهي خطوة توحي برغبة الجماعة بالاستمرار في تعزيز نشاط السوق السوداء التي يديرها الحوثيون لتمويل نشاطاتهم، بحسب البيان.

وإشارات إلى أن الجماعة الانقلابية تمارس "التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و الحفاظ على استقرار العملة و الإعاقة الواضحة لجهود الحكومة و المبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين".

وأوضحت اللجنة الاقتصادية أن تعنت الحوثيين هذا يضاعف من معاناة المواطنين، ويزيد من استمرار التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين.

وتحمل السفن الثمان على متنها قرابة 164 ألف طنا من المشتقات النفطية، بحسب الجدول الذي نشرته اللجنة.

في المقابل أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية، بصنعاء عن وصول السفينة "فيكتوري" التي تحمل على متنها أكثر من 29 ألف طن من الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة، وذلك بعد احتجازها لمدة 24 يوماً عرض البحر رغم حصولها على التصاريح من الأمم المتحدة.

وبحسب شركة النفط بنسختها الحوثية، فأن التحالف العربي لا يزال يحتجز خمس سفن نفطية أخرى، حتى الآن وهو الأمر الذي يضاعف من معاناة مئات الآلاف من العاملين اليمنيين ويتسبب في توقف المعامل والمصانع والمخابز وحركة المواصلات والنقل الداخلي بين المدن وأيضاً انعكاسه بشكل سلبي على المجال الزراعي.

ووفق بيان شركة النفط، فقد تم أيضاََ إنهاء عملية الضخ من إحدى السفن التي سبق الإعلان عن دخولها وربطها في الرصيف التجاري بميناء الحديدة، ويتم حالياً الترتيب لدخول السفينة "سي هارت" المحملة بأكثر من 27 ألف طن من مادة البنزين وأثبتت نتائج الفحص المخبري مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وفي السياق أعلنت الحكومة الشرعية، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول عن موافقتها على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء مدينة الحديدة (غرب)، وذلك بعد أكثر من شهر على بدء أزمة انعدام المشتقات في محافظة صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى.

واشترطت الحكومة حينها في المبادرة التي تقدمت بها إلى الأمم المتحدة الالتزام بالضوابط السابقة لقرارات الحكومة، والخاصة بعملية استيراد المشتقات النفطية.

كما اشترطت الحكومة على التجار أصحاب السفن العشر الالتزام بالتسديد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية وتوريدها إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات والتقارير الخاصة بذلك.