• توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي:
• عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام وعودة جميع مؤسسات الدولة والسلطات.
• التزام جميع الأطراف بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216 ومقررات مؤتمر الرياض.
• دمج التشكيلات العسكرية والأممية كافة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
• تشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة القوى الجنوبية بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاق.

في أول تعليق حكومي على تفاصيل اتفاق الحكومة الشرعية مع ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته السعودية في العاصمة الرياض, وتم التوصل إلى صيغته النهاية الخميس الماضي لإنهاء التمرد في العاصمة المؤقتة عدن.

قال "عبدالملك المخلافي" مستشار رئيس الجمهورية، إن اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية والانتقالي يعتبر اتفاقاُ إيجابياً يعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة ويتضمن تشكيل حكومة جديدة ويحقق إصلاحات واسعة ويجعل كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

وأضاف المستشار المخلافي- في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر- "الاتفاق ينطلق من المرجعيات الثلاث ونتائج مؤتمر الرياض ويهدف إلى تعزيز وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني بما ينسجم مع أهداف التحالف العربي بقيادة السعودية الذي جاء بهدف استعادة الدولة بناء على طلب الرئيس هادي الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية.

وأضاف المخلافي: إن المملكة العربية السعودية منذ تمرد عدن وخلال مشاورات جدة، بذلت جهودا كبيرة وصادقة للوصول إلى اتفاق الرياض تستحق التحية والإشادة، مشيراً إلى أن نشر الاتفاق عند توقيعه النهائي سيعزز الثقة بالتحالف العربي وبتحقيق أهدافه مجدداً ويزيل الحالة التي ترتبت على أحداث عدن ويوحد الصفوف.

وفي السياق نوه المستشار المخلافي أن الرئيس هادي الذي رعى باهتمام التوصل إلى الاتفاق من خلال اللجنة المشكلة من قبله أثبت، بموافقته على الاتفاق، حرصاً على إعادة الأمور إلى نصابها لتعزيز الشرعية وتقوية جبهة المواجهة مع الحوثي والالتزام بالمرجعيات ووحدة اليمن ووحدة الصف وعودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة لأداء دورها كاملًا.

ولفت إلى أن مشاركة القوى السياسية في الاتفاق وحرصها على تنفيذ بنوده وملحقاته والانطلاق من إدراك واعٍ بخطورة الأوضاع في البلاد تمثل ضمانة ليكون الاتفاق نقلة نوعية في عمل الشرعية وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة وتوحيد وتعزيز المواجهة للانقلاب الحوثي وإجراء الإصلاحات المطلوبة والداعمة لذلك.

وختم المخلافي تغريداته بالقول "كل خطوة تعتمد الحوار والوفاق والشراكة لتعزيز الوحدة الوطنية وتلتزم بالشرعية، وترفض التمرد وتشكيل المليشيات كما ترفض اللجوء للعنف لفرض خيارات سياسية وتودي إلى استعادة الدولة وتجنيب الشعب اليمني الحروب والمعاناة والدمار يجب أن تكون محل مساندة ودعم.

وتم التوصل مساء الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، إلى صيغة نهائية لاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر يمني مطلع أن الاتفاق الذي ستشرف السعودية على تنفيذه ينص على، عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع على الاتفاق المزمع التوقيع عليه اليومين القادمين.

ويتضمن الاتفاق "التزاماً من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، إضافة إلى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015.

ويحسب المصدر، فإن "الاتفاق أكد عودة جميع مؤسسات الدولة والسلطات كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج التشكيلات العسكرية كافة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

كما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني، ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.