أكد الدكتور/ نبيل الشرجبي- أستاذ الأزمات الدولية والعلوم السياسية- أن "، مخرجات اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي " أسس لممارسة خطيرة جدا" تتنافى مع الصلاحيات الدستورية والقانونية لمهام رئيس الجمهورية وذلك عندما نص الاتفاق على حق الرئيس فقط تعيين بعض وزراء الحقائب السيادية وليس له حق في البعض منها وهو ما قد يفهم منه عدم صلاحيته في تعيين وزراء الانتقالي في الحقائب السيادية.

وأضاف الدكتور الشرجبي- في قراءة نقدية للاتفاق نشرها في صفحته على موقع فيسبوك- " ذلك اعتراف مسبق بحق الانتقالي ببعض الحقائب السيادية.. وأكثر ما يثير الضحك في ذلك الاتفاق هو ما ورد في خاتمة الاتفاق والذي نص على خضوع الاتفاق للنقاش السياسي من كل الأطراف بينما عُرف القانون الدولي يقول نحن إمّا حالة تفاوض وليس حوار وهو ما يعنى أن ذلك الاتفاق يتم الاتفاق عليه عن طريق أطراف التفاوض في قاعات التفاوض.

وشن أستاذ الأزمات الدولية "نبيل الشرجبي" هجوما عنيفا على إدارة الرئيس هادي وطاقمه الذين لا يتعلمون حد وصفه من الأحداث والأزمات التي مروا بها مشيرا إلى أنهم أصبحوا مصابين بداء البلادة واللامبالاة، وأصبحوا فاقدي القدرة أو الرغبة على الاعتراض أو النجاح وغير قادرين على تحديد الأخطار.

وقدم الدكتور الشرجبي شرحاً، إذ يشير إلى أن اتفاق الرياض يؤسس لأكثر من خطر تتمثل في:

1- أن الاتفاق أجاز الخروج على أهم وثيقة سياسية وهى مخرجات الحوار الوطني في معالجة القضية الجنوبية والوحدة اليمنية والشروع في فتح الباب مستقبلاً لمناقشة القضية على أسس تختلف مع كل القرارات الدولية.

2- أسس لممارسة خطيرة جدا" تتنافى مع الصلاحيات الدستورية والقانونية لمهام رئيس الجمهورية وذلك عندما نص الاتفاق على حق الرئيس فقط تعيين بعض وزراء الحقائب السيادية وليس له حق في البعض منها وهو ما قد يفهم منه عدم صلاحيته في تعيين وزراء الانتقالي في الحقائب السيادية كما إنه اعتراف مسبق بحق الانتقالي ببعض الحقائب السيادية.

3- قبول الكثير من الوحدات الأمنية والعسكرية في قوام الدولة وهي وحدات عرفت بولائها الطائفي والمناطقى وهي أبعد ما تكون لها ولاء وطني وهى سابقة في غاية الخطورة على الدولة اليمنية.

 وتطرق الشرجبي- في قراءته النقدية على اتفاق الرياض- إلى ضبابية نقاط في الاتفاق من خلال تصنيف الأحداث في عدن من انقلاب إلى الكثير من المفاهيم المتناقضة أحداث، نزاع، صراع، خلاف وهو ما يضعف كثيراً حق ومشروعية هادي وحكومته في مواجهة ذلك الأمر.

ونوه إلى أن الاتفاق أشار إلى أن شرعية هادى مقسمة نصفين هادي طرف وحكومته طرف آخر وكأنه من الآن يؤسس لمهاجمة هادي أو الانقضاض عليه عبر طرفه الآخر وهي الحكومة.

ومن التناقضات التي سردها الخبير اليمني، أن الاتفاق سجل العديد من القيود على هادي وحكومته فهى ليس لها حق الخروج أو تفسير أي نقطة خلاف ما تفسره الأطراف الأخرى، وكذا فرض إعادة هيكلة كل القوات الأمنية العسكرية التابعة لهادي وكأنها قوة غير رسمية.

وتابع: فرض الاتفاق على هادي دمج أطراف عسكرية وأمنية من غير الانتقالي، وهي أطراف كانت ومازالت تدين بالولاء لحكومة أجنبية مع تحمل نفقاتهم الكبيرة وهو ما يشكل ضغطاً إضافياَ على محدودية الموارد.

وأردف إن الاتفاق تضمن الكثير من التناقضات، حيث كان الهدف الأساسي من الاتفاق هو معالجة المشكلة التي حصلت في عدن بين حكومة هادى والانتقالي بينما وردت الكثير من الفقرات التي لم تحمل الانتقالي أي شيء بل تعطيه الكثير من الامتيازات والحقوق والحقائب والمشاركة في الحكم وصناعة القرار ليس في عدن أو المناطق الجنوبية بل في كل المناطق المحررة مع عدم التزام الانتقالي بأي بند سياسي أو أمني أو حقوقي.