أكدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية : أن "إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة بلغت تسعة مليار ومائة مليون ريال خلال 15 يوماً".

وأوضحت اللجنة الاقتصادية في منشور على حسابها بتويتر، أنه من المفترض أن يتم احتجاز هذا المبلغ في حساب مؤقت بإشراف من قبل الأمم المتحدة، لتستخدم في دفع رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بناء على مبادرة الحكومة التي أطلقتها منتصف الشهر الجاري.

وحملت اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة مسؤولية الرقابة على هذه المبلغ، قائلة: ننتظر توضيح من الأمم المتحدة بشأن مصير هذا المبلغ.

وكانت الحكومة قدمت منتصف أكتوبر الجاري مبادرة لحل أزمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة للميليشيا ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات الموظفين المدنيين في تلك المناطق الخاضعة للحوثيين.

وكانت الحكومة الشرعية قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

ومنذ مطلع عام 2015م تسيطر ميليشيا الحوثي الانقلابية على ميناء الحديدة الذي يستحوذ على 70% من الواردات إلى اليمن.