كشف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى/ محمد الحميري، أن (البرلمان) سيعقد جلسته الثانية في محافظة عدن وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، في تصريح نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في محافظة عدن التي تتخذها حكومته عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد توقيع اتفاق الرياض.

وأوضح أن البرلمان "سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال".

وأضاف الوزير الحميري إن "هذا الإشراف على أداء الحكومة، لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة".

واعتبر أن انعقاد مجلس النواب في عدن، "سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأكد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى مرة أخرى أن انعقاد مجلس النواب، "يتوافق مع بنود اتفاق الرياض، بخصوص عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن ومباشرة أعمالها بشكل دائم".

وأشار إلى أن انعقاد جلسة البرلمان في عدن، "سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن الجماعة الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين".

وعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل الماضي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 سنوات منذ سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء.