أكد وزير الخارجية/ محمد الحضرمي، على ضرورة ممارسة الأمم المتحدة، المزيد من الضغط على مليشيا الحوثي؛ للتجاوب مع التحذيرات المستمرة لتفادي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الاحمر، نتيجة رفض الحوثيين السماح بصيانة خزان صافر النفطي.

ونوه الوزير-خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ مارك لوكوك- نوه إلى وضع خزان صافر وما قد ينجم عنه من كارثة بيئية بفعل استمرار تعنت المليشيات الحوثية.

وقال وزير الخارجية، إن رفض مليشيا الحوثي، وصول فريق فني من الأمم المتحدة؛ لتقييم وصيانة الخزان، محمّلا "مليشيات الحوثي المسئولية القانونية والأخلاقية". إزاء ذلك.

وبحسب وكالة سبأ، فقد استعرض الوزير جهود الحكومة في مواجهة تبعات الأزمة الانسانية في اليمن التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم من قبل إيران، والخطوات المتخذة لتحسين الوضع الاقتصادي، والمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية والعمل على صرف مرتبات القطاع المدني وتحسين مستوى الخدمات.

وتطرق إلى نتائج تنفيذ القرار 75 لسنة 2018 والقرار رقم 49 لسنة 2019 بشأن تحصيل الجمارك والضرائب والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على الواردات من المشتقات النفطية لتغطية نفقات رواتب موظفي القطاع المدني.

وأكد الوزير نجاح الآلية. مشيدا بأداء رئيس وأعضاء المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وتعاون مكتب المبعوث الخاص ودعم الأمم المتحدة لتنفيذ الآلية والتي أسهمت في رفع العائدات على الشحنات النفطية في ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية إلى حوالي 15 مليار ريال.

من جانبه، نوه وكيل الأمين العام بالجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل الصعاب أمام المنظمات الدولية، مشيدا بتوقيع اتفاق الرياض وانعكاساه الإيجابية على تعزيز دور الحكومة ومؤسسات الدولة في خدمة المواطنين بما يسهم في تخفيف المعاناة الانسانية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتصلة بالجهود المشتركة للحكومة ومكتب الشئون الانسانية للام المتحدة والسبل الكفيلة بتجاوز المعوقات بما يضمن تنفيذ المشاريع الانسانية وتوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها بطرق اكثر فاعلية.

وسبق وأن خاطبت وزارة الخارجية الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، مراراً، وطالبت مساعدتها بتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة، أو تفريغ كمية النفط المخزون؛ خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.